رفع فائدة "السويس" يكلف مصر 2.2 مليار جنيه سنوياً
وأعلنت وزارة المالية مساء أمس الأحد رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.
وأبدى مسؤولون في الحكومة المصرية وخبراء اقتصاد، قلقهم المتزايد من انفلات مالي غير محسوب، بعد القرار الأخير بتعويم العملة المحلية، الذي بات ينذر بانفجار فقاعة كبيرة من الديون ويهدد القطاع المصرفي في البلاد.
وفي هذا السياق، قال مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحٍ خاص لـ"العربي الجديد" ظهر أمس، إن الحكومة باتت مجبرة على رفع أسعار العائد (الفائدة) على شهادات استثمار قناة السويس، خوفاً من إقدام مالكي هذه الشهادات على التخلص منها (بيعها).
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه في أيام معدودة في سبتمبر/أيلول 2014 من طرح شهادات قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة، التي تم افتتاحها العام الماضي ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ.
وطرح مصرفا مصر والبنك الأهلي الخميس الماضي، شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات.
(الدولار= 16.50 جنيهاً مصرياً)
