العامودي يقاضي المغرب في واشنطن بسبب "سامير"

ووضع الملياردير السعودي تلك الدعوى، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يعتبر فرعا للبنك الدولي.

وكلف العامودي مكتب المحاماة "جيبسون دون"، لرفع الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل المغربي.

ووضعت الشكوى من قبل "كورال المغرب" التابعة لكورال بتروليوم التي يوجد مقرها الرئيسي بالسويد، ويستند العامودي في دعواه تلك إلى اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المغرب والسويد الموقعة قبل 28 عاما.

وانتظر العامودي عامين قبل التوجه إلى القضاء الدولي من أجل التحكيم، حيث سبق له أن بعث بإخطار إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، يخبره فيه بنيته في اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية النزاع الخاص بشركة سامير.

واعتبر الملياردير السعودي في رسالته، أن شركته واجهت العديد من العقبات والمعاملة غير المنصفة، المرتبطة باستثماراتها، من بينها مطالبتها بأداء مستحقات عائدة للجمارك والحجز على الحسابات المصرفية والعقارات الخاصة بالشركة ومنع سفن الشحن من الرسو.

ولم يفِ العامودي بعد الأزمة بما التزم به من ضخ السيولة في الشركة حتى تعود المصفاة للتكرير، فقد انتظرت الحكومة ضخ 672 مليون دولار في الشركة من قبل " كورال المغرب"، كي تعود للعمل، وذلك من أصل مليار دولار كان يفترض أن يأتي من المساهمين.

وتعثرت بعد التصفية عملية تفويت الشركة لمستثمر يمكن أن يعيد تشغيلها، ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا في الوقت الذي ترد الحكومة بأن القضية بيد القضاء.

وتخضع شركة "سامير" المالكة لمصفاة البترول الوحيدة بالمغرب للحراسة القضائية اعتبارا من 21 مارس/أذار 2016، بعد ارتفاع مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار

وتطالب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، شركة "سامير" بضرائب تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.

وتعود حصة 67.26% من الشركة لكورال القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكلة السيولية

وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.

وكانت المصفاة تؤمن حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.

ويصل الطلب المحلي على المنتجات النفطية إلى حوالى 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%، حسب تقارير رسمية.