نقابات تونس لـ"صندوق النقد": لا تراجع عن زيادة الأجور
مخاوف من تجدّد الاحتجاجات بسبب الأزمات المعيشية (الأناضول)
أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات للحكومة التونسية بالسيطرة على أجور القطاع العام تجنباً لزيادة الديون، وفي المقابل أعلنت النقابات العمالية تمسكها بزيادة الأجور لتحسين القدرة المعيشية للموظفين، مهدّدة باللجوء إلى الإضرابات العامة في حال عدم تلبية مطالبهم.
واستبق صندوق النقد الدولي إمكانية موافقة حكومة يوسف الشاهد على الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي بمعارضة هذه الخطوة، إذ حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، أمس، من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.
وقال أزعور إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد. وفي مقابل تحذيرات صندوق النقد الدولي، أعلن ممثلون للنقابات العمالية تحدي أي خطوة في اتجاه التراجع عن الاتفاق الأخير مع الحكومة حول زيادة الأجور.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة، لـ"العربي الجديد"، إن اتحاد الشغل يواصل دفاعه عن كرامة الموظفين في القطاع الحكومي، معتبرا أن رواتب هذا القطاع "مخجلة" ولا تضمن العيش الكريم لأصحابها. وأعلن عميرة رفض العمال لوصفات صندوق النقد الدولي الإصلاحية التي أرهقت التونسيين، وفق قوله.
وأضاف عميرة أن من حق الموظفين الذين يسهرون على عمل المرفق العمومي أن تكون لهم رواتب "محترمة "، مشيرا إلى أن التونسيين يحتاجون إلى أجور مضاعفة حتى يتمكنوا من مجابهة موجات الغلاء.
اقــرأ أيضاً
وبحسب عميرة، يبقى الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قائما إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، مؤكدا أنه رغم كل الزيادات التي حصل عليها الموظفون، يبقى مستوى الأجر في الوظيفة العمومية التونسية متواضعا بالقياس بعدد من البلدان الصاعدة التي تقاسم تونس الشريحة نفسها، بحسب قوله.
وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على مطالبه ومنها زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد للبرلمان، أول من أمس، إنه يأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق مع اتحاد الشغل بشأن موظفي القطاع العام لتحسين القدرة الشرائية مع أخذ الوضع المالي للبلاد في الحسبان.
ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي معز الجودي أن يجر الاتفاق حول الزيادة في أجور موظفي الشركات والمؤسسات العمومية الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل الشهر الماضي إلى اتفاق مماثل قد ترتفع كلفته إلى نحو ملياري دينار، أي نحو 715 مليون دولار، ستضاف إلى كتلة الأجور التي رصدتها الدولة ضمن مشروع موازنة 2019.
وقال الجودي إن الحكومة تتفادى الإضرابات العامة بتوقيع اتفاقات زيادة رواتب غير محسوبة العواقب، مشيرا إلى أن هذه النفقات الإضافية ستوفرها الدولة عبر التداين الخارجي بكلفة عالية، ما قد يحول دون تحقيق الأهداف المالية التي حددتها لعام 2019، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
وحسب بيانات حكومية، تقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بحوالي 16485 مليون دينار (5887 مليون دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي، مقابل 14% محددة في سنة 2018.
وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب البيانات الرسمية 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفاً سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف حالياً.
واستبق صندوق النقد الدولي إمكانية موافقة حكومة يوسف الشاهد على الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي بمعارضة هذه الخطوة، إذ حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، أمس، من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.
وقال أزعور إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد. وفي مقابل تحذيرات صندوق النقد الدولي، أعلن ممثلون للنقابات العمالية تحدي أي خطوة في اتجاه التراجع عن الاتفاق الأخير مع الحكومة حول زيادة الأجور.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة، لـ"العربي الجديد"، إن اتحاد الشغل يواصل دفاعه عن كرامة الموظفين في القطاع الحكومي، معتبرا أن رواتب هذا القطاع "مخجلة" ولا تضمن العيش الكريم لأصحابها. وأعلن عميرة رفض العمال لوصفات صندوق النقد الدولي الإصلاحية التي أرهقت التونسيين، وفق قوله.
وأضاف عميرة أن من حق الموظفين الذين يسهرون على عمل المرفق العمومي أن تكون لهم رواتب "محترمة "، مشيرا إلى أن التونسيين يحتاجون إلى أجور مضاعفة حتى يتمكنوا من مجابهة موجات الغلاء.
وبحسب عميرة، يبقى الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قائما إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، مؤكدا أنه رغم كل الزيادات التي حصل عليها الموظفون، يبقى مستوى الأجر في الوظيفة العمومية التونسية متواضعا بالقياس بعدد من البلدان الصاعدة التي تقاسم تونس الشريحة نفسها، بحسب قوله.
وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على مطالبه ومنها زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد للبرلمان، أول من أمس، إنه يأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق مع اتحاد الشغل بشأن موظفي القطاع العام لتحسين القدرة الشرائية مع أخذ الوضع المالي للبلاد في الحسبان.
ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي معز الجودي أن يجر الاتفاق حول الزيادة في أجور موظفي الشركات والمؤسسات العمومية الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل الشهر الماضي إلى اتفاق مماثل قد ترتفع كلفته إلى نحو ملياري دينار، أي نحو 715 مليون دولار، ستضاف إلى كتلة الأجور التي رصدتها الدولة ضمن مشروع موازنة 2019.
وقال الجودي إن الحكومة تتفادى الإضرابات العامة بتوقيع اتفاقات زيادة رواتب غير محسوبة العواقب، مشيرا إلى أن هذه النفقات الإضافية ستوفرها الدولة عبر التداين الخارجي بكلفة عالية، ما قد يحول دون تحقيق الأهداف المالية التي حددتها لعام 2019، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
وحسب بيانات حكومية، تقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بحوالي 16485 مليون دينار (5887 مليون دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي، مقابل 14% محددة في سنة 2018.
وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب البيانات الرسمية 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفاً سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف حالياً.
