مناطق أردنية فقدت منشأتها الاقتصادية لركود التجارة مع العراق
مناطق أردنية فقدت منشأتها الاقتصادية لركود التجارة مع العراق
عقبات أمام تصدير سلع الأردن الزراعية (الأناضول)
بدا الطريق البري الواصل بين الأردن والعراق خاليا من الحياة، مثلما هي المنطقة الحدودية بين البلدين، بعد أن كانت تاريخيا شعلة نشاط قبل تدهور الأوضاع الأمنية لدى الجانب العراقي.
وبات ينطبق عليها وصف منطقة أشباح لخلوها تقريبا من البشر، باستثناء عدد قليل من موظفي الحكومة والأجهزة الأمنية، رغم فتح معبر "طريبيل" الحدودي بين البلدين.
وعلى طول الطريق الذي يمتد لمسافة 400 كيلو متر داخل الأراضي الأردنية باتجاه العراق لم نصادف، خلال زيارة ميدانية نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، هذا الأسبوع، وشاركت فيها "العربي الجديد"، شاحنة بضائع واحدة قادمة من العراق فيما تكاد حركة النقل تكون معدومة باستثناء مركبات أردنيين مازالوا يتشبثون بغبار الصحراء، وينظرون بأمل إلى عودة الأوضاع في المنطقة كسابق عهدها.
ويلاحظ من واقع القرى الأردنية القريبة من الحدود العراقية مدى الانعكاسات السلبية التي تعرضت لها بسبب أزمات العراق المتلاحقة، وإغلاق الحدود، فلم يعد للمتاجر والمطاعم وجود يذكر، ولا حتى محلات الحرفيين والصناعة ومحطات المحروقات وغيرها.
وفي منطقة الرويشد الأقرب للعراق وتبعد عن حدوده حوالي 80 كيلو مترا فقط، أغلقت عشرات المحلات التجارية والمشاغل الحرفية وورش السيارات أبوابها منذ سنوات طويلة، وهي اليوم مهجورة من أصحابها وكذلك الحال في منطقة الصفاوي.
ويقول رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود لـ "العربي الجديد" لقد كانت الحدود بين البلدين تشهد قبل تدهور الأوضاع الأمنية في العراق عبور أكثر من 500 شاحنة محملة بالبضائع للعراق يومياً بعضها منتجات أردنية وأخرى موردة من خلال ميناء العقبة. وأضاف: "غالبا ما كنا نشاهد طابور الشاحنات على طول الطريق البري بين عمان وبغداد، وللأسف هذا الوضع لم يعد موجودا، حيث كانت 6 آلاف شاحنة أردنية تعمل على خط عمّان – بغداد".
ويرى الداوود أن فتح معبر طريبيل لم يغير من الواقع شيئا حتى الآن، بسبب القيود الأمنية المبررة من قبل الجانب الأردني والتي لا تزال تعيق حركة التجارة، إضافة إلى أن "منطقة التبادل التجاري لا تحفز كثيرا على التصدير للعراق، أو الاستيراد منه". ويقول إن عودة حركة النقل كالسابق بين البلدين تعني انتعاشا للاقتصاد الأردني من عدة زوايا، أبرزها ارتفاع الصادرات وتشغيل الشاحنات التجارية ومركبات نقل الركاب.
ويعترض الداوود على مطالب بعض رجال الأعمال بالسماح للشاحنات العراقية بتحميل البضائع مباشرة من الأردن لأن ذلك يعطل الشاحنات الأردنية، ويدفع بها لمزيد من التدهور لا سيما أن خسائرها بسبب الأزمتين السورية والعراقية زادت عن مليار دولار.
لكن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات أبدى استعداده للتعاون مع المصدرين لتأمين شاحنات عراقية لنقل بضائعهم إلى داخل العراق وبضمانات من قبلها. وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد بلغ حجم صادرات الأردن إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 200 مليون دولار فيما بلغت وارداته من السلع العراقية حوالي 700 ألف دولار فقط.
رجال الأعمال وممثلو القطاعات الاقتصادية الذين جالوا في المنطقة خلال الزيارة اعتبروا أن منطقة التبادل لا تسهم في انتعاش التجارة بين البلدين، ويجب التفاهم مع العراق على تسريع الإجراءات وإزالة القيود وبخاصة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية وبنسبة تبلغ 30%.
وفي هذا السياق قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب لـ "العربي الجديد" إن عدم السماح بحركة الشاحنات في الاتجاهين يعني نموا بطيئا في حركة التجارة البينية وذلك لن يخدم الأردن والعراق بالشكل المطلوب.
وأضاف أبو الراغب أن السلع معرضة للتلف، عدا عن ارتفاع الكلف اللازمة لغايات انتظار الشاحنات العراقية للقدوم إلى المنطقة الحدودية وما يلزم من عمليات إعادة نقل للحاويات من شاحنة لأخرى.
المستثمر فتحي الجغبير قال لـ "العربي الجديد" إن المراقب للطريق البري بين البلدين يدرك تماما انعدام الحياة فيها ولم نلاحظ وجود سيارة واحدة قادمة من العراق، ما يؤكد صعوبة وارتفاع المخاطر الأمنية داخل الجانب العراقي.
وأضاف أن تنشيط التجارة يحتاج إلى تسهيل حركة عبور الشاحنات في الاتجاهين، وكذلك إزالة الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على صادراتنا.
رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه زهير جويحان أكد لـ "العربي الجديد" أن تصدير الخضار ينطوي على مخاطر كبيرة، وقد تعرضت حمولة للتلف قبل أيام على المنطقة الحدودية، و"لا يوجد من يعوض التاجر عن خسارته".
وأكد رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه أهمية السماح للشاحنات العراقية بالدخول مباشرة لتحميل المنتجات الزراعية لتفادي تلفها على الحدود.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لـ "العربي الجديد" إن بلاده لن تسمح بدخول الشاحنات العراقية إلى أراضيه لأسباب أمنية، مثلما لن يتم السماح للسائقين والشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية لذات الأسباب، وذلك ضمن ترتيبات متفق عليها مع الجانب العراقي.
وأضاف القضاة أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تبادل السلع من خلال المنطقة المخصصة على ذلك والواقعة على الحدود بين البلدين، بحيث تقوم الشاحنات العراقية والأردنية بتبادل نقل البضائع كل إلى بلدها، بحيث تنقل الشاحنات الأردنية السلع إلى منطقة التبادل وتفرغها في أخرى عراقية ثم تُنقل إلى مختلف المحافظات، وكذلك الحال بالنسبة للسلع العراقية القادمة للأردن.
وتابع وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم تقييم التجارة البينية من خلال منطقة التبادل عبر الحدود، وذلك خلال فترة 5 إلى 6 أشهر، بعدها سيتم دراسة إمكانية السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية وكذلك عدم ممانعة ذهاب السائقين الأردنيين إلى العراق.
وأعاد العراق فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن في نهاية الشهر الماضي ولكن حركة النقل لا تزال تسير ببطء شديد بين البلدين بسبب الإجراءات الأمنية وإعادة تحميل البضائع مرة أخرى في منطقة التبادل. الوزير الأردني أكد أن بلاده بانتظار صدور قرار عراقي خلال أيام بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وربما، حسب قوله، يتم إعفاء 50% من السلع المصدرة للعراق من تلك الرسوم.
وقال إن بلاده زودت العراق بقائمة أسماء السلع المراد إعفاؤها من الرسوم، مشيرا إلى أن وفدا من الجانب العراقي قام بزيارة إلى عدد من المصانع الراغبة بالتصدير إلى أسواقه. وأكد ممثلون لمجتمع الأعمال الأردني سيطرة إيران على السوق العراقي، ما يعيق صادرات بلادهم.
اقــرأ أيضاً
وعلى طول الطريق الذي يمتد لمسافة 400 كيلو متر داخل الأراضي الأردنية باتجاه العراق لم نصادف، خلال زيارة ميدانية نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، هذا الأسبوع، وشاركت فيها "العربي الجديد"، شاحنة بضائع واحدة قادمة من العراق فيما تكاد حركة النقل تكون معدومة باستثناء مركبات أردنيين مازالوا يتشبثون بغبار الصحراء، وينظرون بأمل إلى عودة الأوضاع في المنطقة كسابق عهدها.
ويلاحظ من واقع القرى الأردنية القريبة من الحدود العراقية مدى الانعكاسات السلبية التي تعرضت لها بسبب أزمات العراق المتلاحقة، وإغلاق الحدود، فلم يعد للمتاجر والمطاعم وجود يذكر، ولا حتى محلات الحرفيين والصناعة ومحطات المحروقات وغيرها.
وفي منطقة الرويشد الأقرب للعراق وتبعد عن حدوده حوالي 80 كيلو مترا فقط، أغلقت عشرات المحلات التجارية والمشاغل الحرفية وورش السيارات أبوابها منذ سنوات طويلة، وهي اليوم مهجورة من أصحابها وكذلك الحال في منطقة الصفاوي.
ويقول رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود لـ "العربي الجديد" لقد كانت الحدود بين البلدين تشهد قبل تدهور الأوضاع الأمنية في العراق عبور أكثر من 500 شاحنة محملة بالبضائع للعراق يومياً بعضها منتجات أردنية وأخرى موردة من خلال ميناء العقبة. وأضاف: "غالبا ما كنا نشاهد طابور الشاحنات على طول الطريق البري بين عمان وبغداد، وللأسف هذا الوضع لم يعد موجودا، حيث كانت 6 آلاف شاحنة أردنية تعمل على خط عمّان – بغداد".
ويرى الداوود أن فتح معبر طريبيل لم يغير من الواقع شيئا حتى الآن، بسبب القيود الأمنية المبررة من قبل الجانب الأردني والتي لا تزال تعيق حركة التجارة، إضافة إلى أن "منطقة التبادل التجاري لا تحفز كثيرا على التصدير للعراق، أو الاستيراد منه". ويقول إن عودة حركة النقل كالسابق بين البلدين تعني انتعاشا للاقتصاد الأردني من عدة زوايا، أبرزها ارتفاع الصادرات وتشغيل الشاحنات التجارية ومركبات نقل الركاب.
ويعترض الداوود على مطالب بعض رجال الأعمال بالسماح للشاحنات العراقية بتحميل البضائع مباشرة من الأردن لأن ذلك يعطل الشاحنات الأردنية، ويدفع بها لمزيد من التدهور لا سيما أن خسائرها بسبب الأزمتين السورية والعراقية زادت عن مليار دولار.
لكن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات أبدى استعداده للتعاون مع المصدرين لتأمين شاحنات عراقية لنقل بضائعهم إلى داخل العراق وبضمانات من قبلها. وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد بلغ حجم صادرات الأردن إلى العراق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 200 مليون دولار فيما بلغت وارداته من السلع العراقية حوالي 700 ألف دولار فقط.
رجال الأعمال وممثلو القطاعات الاقتصادية الذين جالوا في المنطقة خلال الزيارة اعتبروا أن منطقة التبادل لا تسهم في انتعاش التجارة بين البلدين، ويجب التفاهم مع العراق على تسريع الإجراءات وإزالة القيود وبخاصة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية وبنسبة تبلغ 30%.
وفي هذا السياق قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب لـ "العربي الجديد" إن عدم السماح بحركة الشاحنات في الاتجاهين يعني نموا بطيئا في حركة التجارة البينية وذلك لن يخدم الأردن والعراق بالشكل المطلوب.
وأضاف أبو الراغب أن السلع معرضة للتلف، عدا عن ارتفاع الكلف اللازمة لغايات انتظار الشاحنات العراقية للقدوم إلى المنطقة الحدودية وما يلزم من عمليات إعادة نقل للحاويات من شاحنة لأخرى.
المستثمر فتحي الجغبير قال لـ "العربي الجديد" إن المراقب للطريق البري بين البلدين يدرك تماما انعدام الحياة فيها ولم نلاحظ وجود سيارة واحدة قادمة من العراق، ما يؤكد صعوبة وارتفاع المخاطر الأمنية داخل الجانب العراقي.
وأضاف أن تنشيط التجارة يحتاج إلى تسهيل حركة عبور الشاحنات في الاتجاهين، وكذلك إزالة الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على صادراتنا.
رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه زهير جويحان أكد لـ "العربي الجديد" أن تصدير الخضار ينطوي على مخاطر كبيرة، وقد تعرضت حمولة للتلف قبل أيام على المنطقة الحدودية، و"لا يوجد من يعوض التاجر عن خسارته".
وأكد رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه أهمية السماح للشاحنات العراقية بالدخول مباشرة لتحميل المنتجات الزراعية لتفادي تلفها على الحدود.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لـ "العربي الجديد" إن بلاده لن تسمح بدخول الشاحنات العراقية إلى أراضيه لأسباب أمنية، مثلما لن يتم السماح للسائقين والشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية لذات الأسباب، وذلك ضمن ترتيبات متفق عليها مع الجانب العراقي.
وأضاف القضاة أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تبادل السلع من خلال المنطقة المخصصة على ذلك والواقعة على الحدود بين البلدين، بحيث تقوم الشاحنات العراقية والأردنية بتبادل نقل البضائع كل إلى بلدها، بحيث تنقل الشاحنات الأردنية السلع إلى منطقة التبادل وتفرغها في أخرى عراقية ثم تُنقل إلى مختلف المحافظات، وكذلك الحال بالنسبة للسلع العراقية القادمة للأردن.
وتابع وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم تقييم التجارة البينية من خلال منطقة التبادل عبر الحدود، وذلك خلال فترة 5 إلى 6 أشهر، بعدها سيتم دراسة إمكانية السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية وكذلك عدم ممانعة ذهاب السائقين الأردنيين إلى العراق.
وأعاد العراق فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن في نهاية الشهر الماضي ولكن حركة النقل لا تزال تسير ببطء شديد بين البلدين بسبب الإجراءات الأمنية وإعادة تحميل البضائع مرة أخرى في منطقة التبادل. الوزير الأردني أكد أن بلاده بانتظار صدور قرار عراقي خلال أيام بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وربما، حسب قوله، يتم إعفاء 50% من السلع المصدرة للعراق من تلك الرسوم.
وقال إن بلاده زودت العراق بقائمة أسماء السلع المراد إعفاؤها من الرسوم، مشيرا إلى أن وفدا من الجانب العراقي قام بزيارة إلى عدد من المصانع الراغبة بالتصدير إلى أسواقه. وأكد ممثلون لمجتمع الأعمال الأردني سيطرة إيران على السوق العراقي، ما يعيق صادرات بلادهم.
