تباطؤ نمو بريطانيا في الربع الأول من العام

شهد اقتصاد المملكة المتحدة تباطؤًا في النمو في بداية العام، حيث نما بنسبة 0.2% فقط على أساس فصلي، وهو أدنى مستوى له خلال 12 شهرا، وكانت توقعات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تشير إلى نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أقل من التقدير الأولي الذي بلغ 2.1%.

ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني على نطاق واسع هذا العام مع بدء شعور المستهلكين بالقلق من ارتفاع التضخم، ومع نمو الأسعار الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات بنسبة 2.7% في الشهر الماضي. وانخفض النمو الحقيقي للأجور للمنطقة السالبة للمرة الأولى منذ عامين ونصف.

وقال المكتب إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.2% فقط، وهو أضعف مستوى له منذ عام 2015، بينما ازدادت نسبة الخدمات إلى ما يقرب من 80% من الإنتاج الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وبعد هذه البيانات، قلص الإسترليني مكاسبه أمام الدولار، ولكنة ظل مرتفعا بشكل هامشي بنسبة 0.08% عند المستوى 1.2983.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا في العام الماضي بلغ 248 ألفا، بانخفاض 84 ألفا عن عام 2015، إلا أن هذا الرقم لا يزال أكثر من ضعف المستوى المستهدف من الحكومة.

وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء إن هذا التغير يرجع إلى ارتفاع عدد المغادرين للبلاد ومعظمهم من الأوروبيين إضافة إلى انخفاض عدد الوافدين إلى بريطانيا.

وقال المكتب إن عدد المواطنين الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا شهد تراجعاً طفيفاً خلال الأشهر الستة الماضية منذ تصويت بريطانيا في يونيو/ حزيران على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي دعت إلى انتخابات عامة في الثامن من يونيو/حزيران، على الوفاء بتعهد سلفها بالحد من المستوى السنوي لصافي أعداد المهاجرين إلى أقل من 100 ألف، لكنها لم تضع جدولا زمنيا لذلك.

ويواجه الاقتصاد البريطاني العديد من العقبات، أهمها إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني، ستواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجموعة تحديات رئيسية للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك عقبات أخرى تقف في وجه الاقتصاد البريطاني، عقب البدء بإجراءات الخروج.

 (رويترز، العربي الجديد)