رجال أعمال تونس يرفضون إنشاء بنك للمشروعات الصغيرة
وطالبت المنظمة بخطوط تمويل مباشرة لمساعدة العاطلين عن العمل في النفاذ المباشر للقروض والتمويلات التي سيتيحها بنك الجهات المزمع إطلاقه بمقتضى مشروع قانون المالية 2019.
وتضمّن مشروع قانون المالية العامة لسنة 2019 مقترحا حكوميا بإحداث بنك الجهات برأس مال 400 مليون دينار، أي ما يعادل 142 مليون دولار، قالت الحكومة إن الغاية منه تقديم قروض لفائدة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الجدد في المحافظات الداخلية، لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وطالب اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) بتقليص كلفة إحداث البنك عبر الصرف المباشر للمخصصات المرصودة لبنك الجهات في البنوك التجارية، بهدف تعزيز دورها في التنمية.
وتقدمت منظمة رجال الأعمال، الأربعاء، بطلب للجنة المالية في البرلمان، لإعادة النظر في جدوى مشروع بنك الجهات، معتبرة أن طول إجراءات فتح بنك جديد قد يحد من فاعليته في رفع مستوى الاستثمارات في الجهات المستهدفة.
وقالت المنظمة إن إحداث خطوط تمويل عن طريق البنوك المتمركزة بطبيعتها في الجهات، سيكون أقل كلفة من مصاريف إحداث وتركيز بنك الجهات.
واستند اتحاد الصناعة والتجارة في اعتراضه على إحداث بنك الجهات، وفق الخطة التي طرحتها الحكومة، على تجارب سابقة في تسيير استثمارات الجهات التي ظلت لسنوات رهينة استكمال المسار القانوني الذي يحتاجه إنجاز المشاريع المبرمجة في مخططات التنمية.
وقال وزير المالية رضا شلغوم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات"، بمناسبة مناقشة موازنة 2019 داخل اللجان البرلمانية، إن الحكومة تنوي إفراد بنك الجهات بقانون خاص بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب.
وأضاف أن العديد من المؤسسات المالية ستساهم في إنشاء هذا البنك برأس مال يقدر بـ400 مليون دينار، حتى يمكن تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات ودعم الاستثمار.
وبين الوزير أن العديد من الإشكالات تعترض الشبان الراغبين في إحداث مشاريع صغرى ومتوسطة، على غرار الدراسة الأولية للمشروع.
وشرح، في هذا الصدد، أن البنك التونسي للتضامن قام، خلال سنة 2017، بتمويل حوالي 13 ألف مشروع، ويتطلع خلال هذه السنة إلى تمويل ألفي مشروع إضافي، ليبلغ مجمل المشاريع الممولة إلى 15 ألف مشروع.
ويعاني المستثمرون الشباب من صعوبة الولوج إلى التمويل، إلى جانب طول الإجراءات الإدارية التي تسبق الحصول على القروض، ما يجهض أحلامهم في تكوين شركاتهم الخاصة.
ومن جملة 26 مصرفا تجاريا في تونس، يتخصص مصرفان وهما البنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تمويل مشاريع المستثمرين الشباب.
ويمثل مقترح إحداث بنك الجهات نواة جديدة لمؤسسات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة للشباب العاطلين عن العمل في المحافظات الداخلية.
وتعاني تونس، التي جمدت حكومتها التوظيف في القطاع الحكومي ووجهت جهودها نحو القطاع الخاص، من بقاء نسبة البطالة في حدود مرتفعة عند 15.5 بالمائة.
