مصر: دراسة مصير مباني الحكومة بعد نقلها للعاصمة الإدارية
قررت لجنة القاهرة التراثية، التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، الاثنين، تشكيل لجنة لتحديد مصير مباني الوزارات والجهات الحكومية، التي ستنتقل من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، وخاصة أن أغلبها مُسجلة تراثية أو مباني ذات قيمة معمارية أو طراز حضاري.
كان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد أعلن أخيراً عن نقل المرحلة الأولى من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية عام 2018، بدعوى أن المشروع يحل أزمة التكدس المروري في العاصمة، كونها لن تحل بشكل تقليدي، وإنما من خلال حلول جذرية تسعى إليها الحكومة رغم ما تواجهه من صعوبات.
وضمت اللجنة، المكلفة بوضع مخطط لاستثمار المباني الحكومية بوسط العاصمة، ممثلين عن وزارات الإسكان، والمالية، والتخطيط، وجهاز التنسيق الحضاري، ومحافظة القاهرة، على أن تقدم تصوراً مبدئياً عن خطة عملها خلال أسبوعين على الأكثر، لاعتماده من اللجنة الأعلى، تبدأ بتصور التعامل مع مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية القديم.
ونقل بيان للجنة عن محلب قوله: إن هذا هو التوقيت المناسب لوضع المخطط الكامل للتعامل مع مربع الوزارات والمباني الحكومية ذات الطبيعة التاريخية، على أن يكون ذلك بنفس السرعة التي يتم بها العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، برؤية وتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيقها.
بدوره، قال رئيس جهاز التنسيق الحضاري، محمد أبو سعدة، إن بعض مباني الهيئات والمؤسسات والوزارات بوسط القاهرة مصنفة كآثار، مثل مبنى مجلس الشورى، ومجلس النواب، ووزارة الصحة، والمجمع العلمي، وقصر إسماعيل باشا.
وأوضح أبو سعدة أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجل كطراز معماري مميز، تم تطوير 84 منها حتى الآن، إضافة إلى تطوير 23 مبنى آخر غير مسجل، وأنه تنفيذاً لقرارات اللجنة جرى الانتهاء من أعمال تطوير شارع الألفي، وإلزام اتحاد شاغلي الشارع بالتعاقد مع شركات نظافة للحفاظ على الشارع التاريخي.
وقال وزير الإسكان الأسبق، فتحي البرادعي، الذي شارك في اجتماع اللجنة، إن المعيار الأول لنجاح العاصمة الإدارية هو التطوير الذي سيحدث في القاهرة التراثية، وعودتها إلى شكلها وطابعها الحضاري، مطالباً بمزيد من الدعم من كل الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، على اعتبار أن التطوير يحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل مع هذه المناطق.
