الدولار يقفز إلى 9.10 جنيهات بالسوق السوداء في مصر
واصلت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، الارتفاع في السوق السوداء في مصر، حيث قفز إلى 9 جنيهات للشراء و9.10 جنيهات للبيع وسط توقف تام للتداول، وحذر شديد عقب إغلاق أربع شركات صرافة، اليوم.
في المقابل، استقر سعر الصرف الرسمي للدولار عند 7.80 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وقال ناصر عبد الفضيل، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين في محافظة الجيزة، إن أسعار الدولار في السوق السوداء ارتفعت إلى 9 جنيهات للشراء و9.10 جنيهات للبيع، وسط عمليات تداول قليلة جدا سواء للبيع أو الشراء.
وأضاف أن معظم حائزي الدولار يمتنعون عن البيع، مشيرا إلى أن حجم التداولات لم يتعد 1500 دولار.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري والأموال العامة شنا حملات على شركات الصرافة، ما دفع شركات الصرافة إلى التزام الحذر في عملياتها.
وأوضح أن معظم شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار، متوقعا أن يواصل الدولار الارتفاع، خصوصا في ظل تصريحات حكومية تؤكد وجود توجه رسمي لرفع سعر الدولار.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال إن توقع حكومته لسعر الدولار في مشروع الموازنة الجديدة للبلاد مجرد تقديرات قابلة للتعديل.
وتقدم أمين مسعود، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى علي عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيهات، محذرًا من الآثار والتبعات الخطيرة والسلبية لهذا القرار، مطالبا بالتراجع عنه.
وقال مسعود، في بيان صحافي اليوم، إن هذا القرار سيتسبب في معاناة كبيرة لمحدودي الدخل من الفقراء والبسطاء بالنظر إلى ما سينجم عنه من زيادات في أسعار معظم السلع والخدمات.
وكان بنك فاروس للاستثمار، قد قال، في مذكرة أصدرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن معظم الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانيتها للعام الحالي بين 9 و9.5 جنيهات.
وأوضح البنك نفسه أن بعض الشركات رفعت، بالفعل، أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعات بارتفاع سعر الدولار، ما يُنذر بـ"صدمة تضخمية" مع بداية 2016.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 و600 مجموعة سلعية.
وعقد البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، فيما قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن حملات تفتيشية تقوم بها حكومة مصر ضد شركات الصرافة للحد من انفلات الدولار في السوق الموازية.
اقرأ أيضاً: السيسي لحكومته: خفض الدعم والرواتب أو الإقالة
