الجزائر تبدأ تخفيف القيود وتسمح باستئناف أنشطة اقتصادية
وتشمل خطة الحكومة مرحلتين، تبدأ الأولى اليوم باستئناف حوالي سبعين بالمائة من التجار نشاطهم وإعادة فتح محلاتهم بحسب الإذاعة الجزائرية.
ونشرت الحكومة في بيان، الخميس، لائحة النشاطات التجارية المعنية بتخفيف الحجر، مثل صالونات الحلاقة "للرجال" ومحال بيع الوجبات السريعة والمشروبات والحلويات "عن طريق حملها"، أي من دون إمكانية استهلاكها في المحلات، إضافة إلى نشاطات أخرى مثل وكالات السفر وأسواق الماشية التي سيكثر عليها الطلب بمناسبة عيد الأضحى بين 31 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس.
أما المرحلة الثانية، فسيتم الشروع فيها ابتداء من 14 حزيران/يونيو، وتشمل عودة نشاط المطاعم والنقل بسيارات الأجرة، بحسب بيان الحكومة.
وذكرت الإذاعة، نقلا عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن "ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي" المفروض مند منتصف آذار/مارس.
ومددت الحكومة في نهاية أيار/مايو إجراءات الحجر الصحي إلى 13 حزيران/يونيو في كل البلاد، باستثناء أربع ولايات صحراوية من أصل 48، تم رفع الحجر الصحي عنها.
وتشمل إجراءات الحجر، إضافة إلى إغلاق أغلب المحلات والأسواق والمساجد وتوقف وسائل النقل العام، منع التجول لفترات تتراوح بين 12 و14 ساعة يوميا، كما أن وضع الكمامة أصبح إجباريا لكل الجزائريين ابتداء من 24 أيار/مايو.
وذكّرت الحكومة بأن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروط بـ"التقيد الصارم" في أماكن العمل والتجمعات بتدابير الوقاية الصحية، "وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن".
خسائر للحرفيين
وقال حرفيون جزائريون، من نجارين وحلاقين وغيرهم، إنهم بلا عمل تقريبا منذ بدء تطبيق إجراءات العزل العام بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، وإنهم أصبحوا على شفا الإفلاس التام ويكافحون لتوفير احتياجات أُسرهم.
ويوضح النجار عمر، (53 عاما)، أنه اضطر للاستغناء عن مساعده عند بدء حظر التجول في مارس/ آذار لعجزه عن دفع راتبه، وأن الديون تراكمت عليه لعدم قدرته على دفع إيجار ورشته.
وقال عمر لوكالة "رويترز" إن " الأمر إذا استمر على ما هو عليه فلن نجد حتى ما نأكله، إننا نعمل بمفردنا، لقد كان لدي عامل ولكنني اضطررت لإيقافه عن العمل"، وأضاف، بينما كان وافقا إلى جانب زميله سعيد (55 عاما)، "نريد من الدولة أن تساعدنا في تسديد الأعباء فنحن لا نعمل حاليا".
من جانبه قال سعيد "هذا الفيروس مشكل بالنسبة لجميع الناس، وصحة الناس هي الأولوية، ولكن مداخيلهم أيضا، نريد منها (الدولة) مساعدتنا في الضرائب لأن الوضعية ستسوء إذا استمرت القيود".
وعلى الرغم من أن الدولة سمحت لبعض الشركات والأعمال بتأجيل دفع الضرائب المفروضة عليها، يقول كثيرون إن ذلك لا يزال غير كاف.
وقال الحلاق نور الدين "هذا الحجر دمرنا تماما، محلاتنا مغلقة منذ ثلاث أشهر ونحن من دون عمل، ولا نجد حتى نقودا لإطعام أطفالنا، ويجب على الحكومة أن تجد حلاً لنا لتعويض خسائرنا".
