صندوق النقد يتوقّع تحسناً باقتصاد الخليج ويحذّر من النفط

وقال الصندوق إنّ ارتفاع أسعار  النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2019، بعدما كان قد انكمش بـ0.4 بالمئة في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معا، السعودية ودولة الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يوميا وتعتمد موازناتها بشدة على إيرادات الخام.

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".

وخسرت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من قيمتها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها مؤخرا، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأميركية التي فرضت على إيران.

وقال صندوق النقد، إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع أن يبلغ 0.3 بالمئة في 2018، بعدما وصل إلى 3 بالمئة في العام السابق، قبل أن يرتفع إلى 0.9 بالمئة في 2019.

وذكر أن هذا الأمر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص إنتاج إيران وصادراتها خلال العامين المقبلين". وتوقّع أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 1,6 بالمئة هذا العام وبنسبة 3,6 بالمئة في العام المقبل.

وتتفاوت تقديرات خبراء النفط والمستثمرين حول توجهات أسعار النفط، فبينما يرى خبراء طاقة، أن الأسعار ستستقر حول مستويات 70 دولاراً للبرميل خلال ما تبقى من العام الجاري، يقول آخرون إنها سترتفع في المتوسط إلى 80 دولاراً.

وفي مقابل هذه التوقعات، هنالك شبه إجماع على أن أسعار النفط سترتفع في العام المقبل 2019 وستدخل العقد المقبل تحت وطأة نقص كبير في الإمدادات.

في هذا الصدد، قال خبير الطاقة في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، مايكل ديل فيغنا، "إن نقصاً سيطرأ على الإمدادات النفطية، لأن الشركات الكبرى لا تستثمر بما فيه الكفاية في إنتاج النفط".

(رويترز، العربي الجديد)