مصر: سعر الدولار 16 جنيهاً في الموازنة الجديدة
الجارحي أكد أن معدل النمو المستهدف 4.8%(فرانس برس)
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، يوم الأحد، إن سعر الدولار سيكون 16 جنيهاً في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2017-2018، والتي ستبدأ في يوليو/تموز القادم.
وأضاف الجارحي في تصريحات إعلامية، أنه يستهدف معدل نمو للسنة المالية الجديدة في حدود 4.8% مشيراً إلى أن الموازنة ستعرض على البرلمان قبل 31 مارس.
وأوضح أن معدل النمو للسنة المالية الحالية 2016 - 2017 والتي تنتهي في يونيو/حزيران يتراوح بين 3.8 و4%.
وأشار الجارحي إلى أن الدولة تستهدف أن يصل العجز إلى 9.25% في السنة المالية الجديدة.
وحول زيارة وفد صندوق النقد الدولي، قال الجارحي إنها ستكون بعد 25 أبريل/نيسان وأنه سيتم استلام الشريحة الثانية من القرض خلال الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران.
كما بيّن أنّ استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 3.5 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وقال الجارحي في تصريحاته لـ"رويترز" أيضاً اليوم إن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولاراً لبرميل النفط.
كذلك، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس الأحد لوكالة "الأناضول"، إن وزارته ستقدر سعر برميل النفط بما يتراوح بين 55 و60 دولاراً خلال العام المالي المقبل 2017-2018.
(الدولار يساوي 18.20 جنيهاً)
اقــرأ أيضاً
وأضاف الجارحي في تصريحات إعلامية، أنه يستهدف معدل نمو للسنة المالية الجديدة في حدود 4.8% مشيراً إلى أن الموازنة ستعرض على البرلمان قبل 31 مارس.
وأوضح أن معدل النمو للسنة المالية الحالية 2016 - 2017 والتي تنتهي في يونيو/حزيران يتراوح بين 3.8 و4%.
وأشار الجارحي إلى أن الدولة تستهدف أن يصل العجز إلى 9.25% في السنة المالية الجديدة.
وحول زيارة وفد صندوق النقد الدولي، قال الجارحي إنها ستكون بعد 25 أبريل/نيسان وأنه سيتم استلام الشريحة الثانية من القرض خلال الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران.
كما بيّن أنّ استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 3.5 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وتوقع الجارحي في تصريحات لوكالة "رويترز" ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.
كان مصدر مُطلع بهيئة مكتب مجلس النواب المصري، قد صرّح في وقت سابق أن رئيس المجلس، علي عبد العال، أبدى موافقة مبدئية على رفع سعر المحروقات في الموازنة الجديدة بنسب تصل إلى 40%، خلال لقاء مغلق مع الجارحي، على هامش حضور الأخير لاجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأربعاء الماضي، الذي شهد موافقة اللجنة على اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
وقال الجارحي في تصريحاته لـ"رويترز" أيضاً اليوم إن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولاراً لبرميل النفط.
كذلك، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس الأحد لوكالة "الأناضول"، إن وزارته ستقدر سعر برميل النفط بما يتراوح بين 55 و60 دولاراً خلال العام المالي المقبل 2017-2018.
وقدرت الحكومة المصرية في العام المالي الجاري 2016-2017، قيمة دعم المواد البترولية بـ 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، بناءً على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولاراً.
