الكويت تقرر التحوّل إلى الطاقة النوويّة بحلول 2020
يتزايد الإقبال على توليد الكهرباء بالطاقة النووية (فرانس برس)
كشفت دراسة رسمية كويتية عن توجه نحو اعتماد بديل جديد لإنتاج الطاقة لاعتبارات اقتصادية وبيئية، تتمثل في الطاقة النووية، بحلول عام 2020، بناء على تحديد احتياجات الوقود في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الاستثمار والتجارة والإسكان، عبر تحديد الاستهلاك الفعلي لتلك القطاعات من الطاقة والمياه.
الدراسة أظهرت أن توجّه الكويت نحو الطاقة النووية السلمية جاء بناء على العديد من المعطيات المهمة، منها موقعها الجغرافي، وشدة حرارة الصيف، والتوسعات الكبرى في المدن السكنية وما تتطلبه من إنشاء طرق وخدمات، والنمو السكاني، والتوسع أيضاً في المجمعات التجارية والمصانع.
فهذه العوامل جميعاً جعلت الكويت من أعلى الدول استهلاكاً للكهرباء والمياه في العالم، إذ تتجاوز زيادة الحمل الكهربائي 8% سنوياً، في حين أن الزيادة العالمية تتراوح بين 2% و3% فقط.
اقــرأ أيضاً
في السياق، تشير الدراسة إلى أن الكويت بدأت دراسة إنتاج طاقة نظيفة منذ أكثر من 10 سنوات، لمواجهة تزايد الاستهلاك، حيث بدأت بوضع آليات فعالة في هذا الجانب، كان آخرها إنارة بعض المنشآت الحكومية بالطاقة الشمسية، فيما تتواصل تجربة هذه التكنولوجيا في عدد من المشروعات الأخرى.
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أحمد الزيني، قال لـ"العربي الجديد" إن إدخال الطاقة النووية كأحد مكونات الطاقة المحلية هو من أهم القرارات الحاسمة لأي دولة، مبيناً أن الطاقة النووية هي خيار استراتيجي، له إيجابيات كما له تحديات.
ويشرح الزيني قائلاً: "فمن إيجابياته توفير الكهرباء والماء مع تقليل انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وإيجاد فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة"، مشيراً إلى أنه في المقابل "نجد من يحذر من خطر تسرب المواد الإشعاعية ومن عدم جدوى هذا الخيار مع وفرة الاحتياطي النفطي، وندرة الكوادر الوطنية للعمل في هذه المنشآت".
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الدراسة الحكومية أن الحد الأعلى للطلب المحلي على الكهرباء سيقترب من 25 ألف ميغاوات بحلولعام 2025، وقد يصل إلى 30 ألفاً عام 2030، مقارنة بطاقة مركبة حالياً مقدارها نحو 11 ألفاً، وهو ما يعكس نمواً سنوياً بين 4% و5% ابتداء من عام 2008 حتى الآن.
أما أستاذ علم الطاقة النووية في الجامعة الأسترالية الكويتية، عماد العبلاني، فيقول لـ"العربي الجديد" إن محروقات المحطات الحالية تستنزف كميات متزايدة من النفط الخام ومشتقاته، كذلك الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، حيث بلغت محروقات المحطات نحو 300 ألف برميل مكافئ عام 2009، بين 10% 12% من الإنتاج المحلي المقدر بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى نحو 20 % بحلول عام 2020.
ويضيف: "كما أن الغاز الطبيعي الحر غير متوافر حالياً، وبما أن الإنتاج المحلي من النفط تحدده منظمة "وبك"، فإن ذلك يعني استنزافاً للثروة الطبيعية وريعها، لأن كل برميل نفط منتج سيعزز القدرة التصديرية أو التكريرية للبلاد".
ويؤكد العبلاني أن الطاقة النووية ستوفر الكلفة الحالية من الإنتاج المحلي، موضحاً أن الطاقة النووية توجه تحديات مثل خطورة النفايات النووية، وإمدادات الوقود النووي، ومرونة الإجراءات الحكومية، واختيار التقنية المناسبة للمحطة النووية، وتأهيل القوى الوطنية لتشغيل الطاقة النووية، إضافة إلى تعرض أمن المنشآت النووية.
ويوضح أن استهلاك الماء في الكويت سيصل حتى مليون غالون خلال عام 2030، مشيراً إلى حاجة الكويت للطاقة النووية نظراً لأهميتها الملحة، من خلال الاستهلاك والعرض والطلب المتزايد للماء والكهرباء والوقود.
وكانت غالبية عمليات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري تستخدم الفحم والغاز لتوليد الكهرباء، فيما كان استخدام النفط يشكل 5.5٪ فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، حيث أنه من أغلى السلع المعتادة التي تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ووصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية إلى 92% من إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، تليها الرياح بنسبة 6% والطاقة الحرارية الأرضية 1.8%. كما شكل إنتاج الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية 0.06%، ومن الطاقة الشمسية الحرارية 0.004%.
وبدأت الكويت في 22 أغسطس/ آب 2017 تطبيق التعرفة الجديدة للعقار الاستثماري، وهي الشقق السكنية التي يسكن غالبيتها الوافدون إلى الكويت، لتنهي الدولة النفطية عصر الكهرباء والماء الرخيصة للوافدين.
وتم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150% لكل كيلوواط حداً أدنى، وزيادة 5 أضعاف لكل ألف غالون مياه.
وكان قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، الذي صدر في 22 مايو/ أيار من العام الماضي، قد أعطى مهلة مدتها سنة و3 أشهر للبدء بالتطبيق، وهي فترة لترتيب الأوراق، حيث شهدت الفترة الماضية تداول مئات العقارات بيعا وشراء، إذ أقدم بعض المستثمرين على إعادة ترتيب مراكزهم ببيع هذه العقارات بعدما جنوا عوائد كانت حتى العام الماضي تتجاوز نسبتها 7%، وهي أعلى بكثير من العوائد الممنوحة على الودائع المصرفية والعوائد التي قد يحصلون عليها من توزيع أنصبة أرباح الأسهم المصرفية التي بقيت عند 3% في المتوسط.
فهذه العوامل جميعاً جعلت الكويت من أعلى الدول استهلاكاً للكهرباء والمياه في العالم، إذ تتجاوز زيادة الحمل الكهربائي 8% سنوياً، في حين أن الزيادة العالمية تتراوح بين 2% و3% فقط.
الدولة تتحمل الآن دعماً كبيراً للكهرباء يُعتبر الأعلى عالمياً، وفق تقرير البنك الدولي، إذ إن كل كيلووات يكلف الدولة 42 فلساً (1.4 دولار تقريباً) وتبيعه إلى المستهلكين بفلسين فقط. مع الاخذ في الاعتبار أن الكويت تمتلك 7 محطات لتوليد الكهرباء تنتج 14 ألف ميغاوات، بينما يتجاوز الاستهلاك 12 ألف ميغاوات حالياً، وسط ترجيحات بارتفاع الاستهلاك إلى 32 ألف ميغاوات بحلول عام 2030. (الدينار= 3.308 دولارات)
في السياق، تشير الدراسة إلى أن الكويت بدأت دراسة إنتاج طاقة نظيفة منذ أكثر من 10 سنوات، لمواجهة تزايد الاستهلاك، حيث بدأت بوضع آليات فعالة في هذا الجانب، كان آخرها إنارة بعض المنشآت الحكومية بالطاقة الشمسية، فيما تتواصل تجربة هذه التكنولوجيا في عدد من المشروعات الأخرى.
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أحمد الزيني، قال لـ"العربي الجديد" إن إدخال الطاقة النووية كأحد مكونات الطاقة المحلية هو من أهم القرارات الحاسمة لأي دولة، مبيناً أن الطاقة النووية هي خيار استراتيجي، له إيجابيات كما له تحديات.
ويشرح الزيني قائلاً: "فمن إيجابياته توفير الكهرباء والماء مع تقليل انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وإيجاد فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة"، مشيراً إلى أنه في المقابل "نجد من يحذر من خطر تسرب المواد الإشعاعية ومن عدم جدوى هذا الخيار مع وفرة الاحتياطي النفطي، وندرة الكوادر الوطنية للعمل في هذه المنشآت".
ويضيف أن اهتمام الكويت بدراسة وتقييم إدخال الطاقة النووية للأغراض السلمية جاء انطلاقاً من سعيها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية لاستيعاب الطلب المستقبلي المتوقع، وضمان استمرار التطور السريع الذي يشهده اقتصادها، وتم تأسيس لجنة وطنية على مستوى عالٍ لهذا الغرض باسم اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية تهتم بإجراء دراسات عامة لهذا لموضوع، تمهيداً لاتخاذ القرار الوطني المناسب على ضوء نتائجها.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن الحد الأعلى للطلب المحلي على الكهرباء سيقترب من 25 ألف ميغاوات بحلولعام 2025، وقد يصل إلى 30 ألفاً عام 2030، مقارنة بطاقة مركبة حالياً مقدارها نحو 11 ألفاً، وهو ما يعكس نمواً سنوياً بين 4% و5% ابتداء من عام 2008 حتى الآن.
أما أستاذ علم الطاقة النووية في الجامعة الأسترالية الكويتية، عماد العبلاني، فيقول لـ"العربي الجديد" إن محروقات المحطات الحالية تستنزف كميات متزايدة من النفط الخام ومشتقاته، كذلك الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، حيث بلغت محروقات المحطات نحو 300 ألف برميل مكافئ عام 2009، بين 10% 12% من الإنتاج المحلي المقدر بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى نحو 20 % بحلول عام 2020.
ويضيف: "كما أن الغاز الطبيعي الحر غير متوافر حالياً، وبما أن الإنتاج المحلي من النفط تحدده منظمة "وبك"، فإن ذلك يعني استنزافاً للثروة الطبيعية وريعها، لأن كل برميل نفط منتج سيعزز القدرة التصديرية أو التكريرية للبلاد".
ويؤكد العبلاني أن الطاقة النووية ستوفر الكلفة الحالية من الإنتاج المحلي، موضحاً أن الطاقة النووية توجه تحديات مثل خطورة النفايات النووية، وإمدادات الوقود النووي، ومرونة الإجراءات الحكومية، واختيار التقنية المناسبة للمحطة النووية، وتأهيل القوى الوطنية لتشغيل الطاقة النووية، إضافة إلى تعرض أمن المنشآت النووية.
ويوضح أن استهلاك الماء في الكويت سيصل حتى مليون غالون خلال عام 2030، مشيراً إلى حاجة الكويت للطاقة النووية نظراً لأهميتها الملحة، من خلال الاستهلاك والعرض والطلب المتزايد للماء والكهرباء والوقود.
وبحسب بعض التقارير المتخصصة، كانت مصادر الكهرباء تتوزع بين الوقود الأحفوري 67%، والطاقة المتجددة 16% (الطاقة الكهرومائية أساساً والرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية)، والطاقة النووية 13% مقابل 3% لغيرها من المصادر.
وكانت غالبية عمليات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري تستخدم الفحم والغاز لتوليد الكهرباء، فيما كان استخدام النفط يشكل 5.5٪ فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، حيث أنه من أغلى السلع المعتادة التي تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ووصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية إلى 92% من إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، تليها الرياح بنسبة 6% والطاقة الحرارية الأرضية 1.8%. كما شكل إنتاج الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية 0.06%، ومن الطاقة الشمسية الحرارية 0.004%.
وبدأت الكويت في 22 أغسطس/ آب 2017 تطبيق التعرفة الجديدة للعقار الاستثماري، وهي الشقق السكنية التي يسكن غالبيتها الوافدون إلى الكويت، لتنهي الدولة النفطية عصر الكهرباء والماء الرخيصة للوافدين.
وتم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150% لكل كيلوواط حداً أدنى، وزيادة 5 أضعاف لكل ألف غالون مياه.
وكان قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، الذي صدر في 22 مايو/ أيار من العام الماضي، قد أعطى مهلة مدتها سنة و3 أشهر للبدء بالتطبيق، وهي فترة لترتيب الأوراق، حيث شهدت الفترة الماضية تداول مئات العقارات بيعا وشراء، إذ أقدم بعض المستثمرين على إعادة ترتيب مراكزهم ببيع هذه العقارات بعدما جنوا عوائد كانت حتى العام الماضي تتجاوز نسبتها 7%، وهي أعلى بكثير من العوائد الممنوحة على الودائع المصرفية والعوائد التي قد يحصلون عليها من توزيع أنصبة أرباح الأسهم المصرفية التي بقيت عند 3% في المتوسط.
