"أرامكو" تمدد أقساط الاستحواذ على "سابك" حتى عام 2028
هوت أرباح "أرامكو" السعودية بنسبة 25% (Getty)
استكملت "أرامكو" السعودية شراء حصة 70% من شركة البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مقابل 69.1 مليار دولار، ومددت فترة السداد ثلاث سنوات إلى 2028، وهو ما يوفر لها حماية من أسعار النفط المنخفضة.
وتقدر "سابك" الصفقة عند 123.39 ريالاً للسهم، بزيادة 27% عن سعر سهم الشركة البالغ 89.90 ريالاً حالياً، مع تضرر الطلب على منتجات البتروكيماويات بسبب تفشي فيروس كورونا، لينخفض سهم "سابك".
وقالت "أرامكو"، في إفصاح للبورصة، اليوم الأربعاء، إنّ الشركة وصندوق الاستثمارات العامة قاما بتعديل هيكل الصفقة، وبعد قرض البائع المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم "أرامكو" بسداد أقساط ورسوم القرض حتى 2028، لتمدد موعداً نهائياً جرى الاتفاق عليه في السابق في 2025.
ويسدد القسط الأول بقيمة سبعة مليارات دولار، في 2 أغسطس/ آب 2020، أما القسط الأخير فهو رسوم القرض بقيمة مليار دولار، في 7 إبريل/ نيسان 2028، أو قبل هذا التاريخ.
وأضافت "أرامكو" أنه تم تمويل الصفقة بالكامل عبر إصدار أوامر دفع لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة، وكان الاتفاق السابق ينص على سداد 36% من سعر الشراء، نحو 25 مليار دولار، نقداً عند إغلاق الصفقة.
وقال حسنين مالك، مدير استراتيجية الأسهم بإحدى الشركات، إنّ "المغزى من صفقة أرامكو-سابك بأسرها هو إدارة تدفق السيولة وتكاليف مكررة، وطرق أسواق الدين داخل المجموعة ذاتها".
اقــرأ أيضاً
وتابع أنّ "مساهمي الأقلية في أرامكو يتمتعون ببعض الحماية على المدى القصير من خلال التوزيعات المضمونة، ولكن ما إذا كان سعر السهم الحالي يعكس المخاطر طويلة الأمد لسعر النفط وتلك التوزيعات سؤال آخر".
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنّ "الصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل" لتصبح الشركة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع البتروكيماويات عالمياً. و"سابك" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم.
وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا، وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة، بحلول يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت "أرامكو"، في إفصاح للبورصة، اليوم الأربعاء، إنّ الشركة وصندوق الاستثمارات العامة قاما بتعديل هيكل الصفقة، وبعد قرض البائع المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم "أرامكو" بسداد أقساط ورسوم القرض حتى 2028، لتمدد موعداً نهائياً جرى الاتفاق عليه في السابق في 2025.
ويسدد القسط الأول بقيمة سبعة مليارات دولار، في 2 أغسطس/ آب 2020، أما القسط الأخير فهو رسوم القرض بقيمة مليار دولار، في 7 إبريل/ نيسان 2028، أو قبل هذا التاريخ.
وأضافت "أرامكو" أنه تم تمويل الصفقة بالكامل عبر إصدار أوامر دفع لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة، وكان الاتفاق السابق ينص على سداد 36% من سعر الشراء، نحو 25 مليار دولار، نقداً عند إغلاق الصفقة.
وقال حسنين مالك، مدير استراتيجية الأسهم بإحدى الشركات، إنّ "المغزى من صفقة أرامكو-سابك بأسرها هو إدارة تدفق السيولة وتكاليف مكررة، وطرق أسواق الدين داخل المجموعة ذاتها".
وتابع أنّ "مساهمي الأقلية في أرامكو يتمتعون ببعض الحماية على المدى القصير من خلال التوزيعات المضمونة، ولكن ما إذا كان سعر السهم الحالي يعكس المخاطر طويلة الأمد لسعر النفط وتلك التوزيعات سؤال آخر".
وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا، وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة، بحلول يونيو/ حزيران الجاري.
وستضخ الصفقة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، ما يتيح إمكانية مواصلة خططه لتنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد على صادرات النفط بما في ذلك مشروعات سياحية ومنطقة أعمال ضخمة.
وهوت أرباح "أرامكو" بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري. وأعلنت الشركة، في الإفصاح للبورصة، في 12 مايو/ أيار الماضي، أنّ صافي أرباحها تراجع إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار، مقابل 83.29 مليار ريال قبل عام.
كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، في 4 مايو/ أيار الماضي، عن تكبدها خسائر بقيمة 950 مليون ريال في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بأرباح بلغت 909 ملايين دولار في الفترة نفسها من 2019.
