المغرب: العثماني يرفض تجميد قانون التقاعد ويتعهد بإصلاح شامل
المغرب: العثماني يرفض تجميد قانون التقاعد ويتعهد بإصلاح شامل
العثماني: لا يمكن تعليق تطبيق قانون إصلاح التقاعد (Getty)
أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عدم إمكانية تعليق إصلاح التقاعد في الوظائف الحكومية بعد إقرار البرلمان القانون الخاص بذلك، متعهدا بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
وقال العثماني، مساء أمس السبت، في أول حوار تلفزيوني له بعد تنصيب حكومته، مع إحدى القنوات المغربية، إن "إصلاح التقاعد صدر بشأنه قانون يتوجب على الحكومة تطبيقه"، إلا أنه شدد على أنه سيدعو اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد إلى التداول حول إصلاح شامل للتقاعد، ووضع منهجية لذلك.
وتضم اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة، قادة الاتحادات العمالية وممثلين عن وزارات الوظيفة العمومية والاقتصادية والمالية والتشغيل، إضافة إلى ممثلي رجال الأعمال.
وكانت هذه اللجنة قد تشكلت منذ أكثر من عقد من الزمن، غير أن عدم حصول توافق حول الإصلاح دفع الحكومة السابقة إلى بلورة قانون لإصلاح أنظمة التقاعد رغم رفضه من الاتحادات العمالية.
وينتظر أن تلح الاتحادات العمالية لإعادة فتح ملف التقاعد، خاصة أن تنسيقية من الموظفين تشكلت لإسقاط قانون التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة، وينص بالأساس على رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما وزيادة الاشتراكات من 10% إلى 14%.
ويذهب محمد الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إلى أن الإصلاح الذي سنته الحكومة لم يحل مشكلة التقاعد، بل أجلها.
وتحدث العثماني عن نية الحكومة سلوك سبيل التدرج في رفع الدعم عن السلع الأساسية، بعد ما جرى تحرير أسعار السولار والبنزين.
وينتظر أن تواصل رفع الدعم عن غاز الطهو (البوتاغاز) والسكر والدقيق، لكن العثماني تعهد باتخاذ تدابير لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة والحد من آثار رفع الدعم عن المواد الأساسية.
كما رفض العثماني وصف موازنة العام الحالي بـ"التقشفية" بدليل تخصيصها 7 مليارات دولار للاستثمار العمومي.
وقال العثماني، مساء أمس السبت، في أول حوار تلفزيوني له بعد تنصيب حكومته، مع إحدى القنوات المغربية، إن "إصلاح التقاعد صدر بشأنه قانون يتوجب على الحكومة تطبيقه"، إلا أنه شدد على أنه سيدعو اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد إلى التداول حول إصلاح شامل للتقاعد، ووضع منهجية لذلك.
وتضم اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة، قادة الاتحادات العمالية وممثلين عن وزارات الوظيفة العمومية والاقتصادية والمالية والتشغيل، إضافة إلى ممثلي رجال الأعمال.
وكانت هذه اللجنة قد تشكلت منذ أكثر من عقد من الزمن، غير أن عدم حصول توافق حول الإصلاح دفع الحكومة السابقة إلى بلورة قانون لإصلاح أنظمة التقاعد رغم رفضه من الاتحادات العمالية.
وينتظر أن تلح الاتحادات العمالية لإعادة فتح ملف التقاعد، خاصة أن تنسيقية من الموظفين تشكلت لإسقاط قانون التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة، وينص بالأساس على رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما وزيادة الاشتراكات من 10% إلى 14%.
ويذهب محمد الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إلى أن الإصلاح الذي سنته الحكومة لم يحل مشكلة التقاعد، بل أجلها.
وتحدث العثماني عن نية الحكومة سلوك سبيل التدرج في رفع الدعم عن السلع الأساسية، بعد ما جرى تحرير أسعار السولار والبنزين.
وينتظر أن تواصل رفع الدعم عن غاز الطهو (البوتاغاز) والسكر والدقيق، لكن العثماني تعهد باتخاذ تدابير لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة والحد من آثار رفع الدعم عن المواد الأساسية.
كما رفض العثماني وصف موازنة العام الحالي بـ"التقشفية" بدليل تخصيصها 7 مليارات دولار للاستثمار العمومي.
