الجزائر: ارتفاع قياسي لسعر الدولار في السوق السوداء
مخاوف من ارتفاع الأسعار مجدّداً (فرانس برس)
شهدت السوق السوداء لصرف العملات في الجزائر مع نهاية السنة ارتفاعاً حاداً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار، بسبب ارتفاع الطلب في هذه الفترة من السنة. وبلغ سعر العملة المحلية في السوق غير الرسمية نهاية الأسبوع الجاري حوالي 178 ديناراً للدولار الواحد و210 ديناراً مقابل اليورو، حسب تجّار لـ"العربي الجديد".
وبذلك يفوق الفرق بين أسعار العملات بين السوقين السوداء والرسمي نحو 50 %، حيث يبلغ سعر الدولار رسميا 116 ديناراً للدولار و132 ديناراً لليورو، وهو فرق بات يشكل "مصدر إغراء للادخار والمتاجرة والمضاربة" بالنسبة للجزائريين والأجانب، ما رفع الإقبال على السوق السوداء.
وحسب تجار عملة صعبة في ساحة "بور سعيد" التي تعد أكبر سوق سوداء للعملات في الجزائر، فإن الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية مع نهاية السنة يعتبر منطقيا، في ظل ارتفاع الطلب.
ويقول تاجر عملة لـ"العربي الجديد" إن "هذه الفترة من السنة تعرف ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية خاصة اليورو وذلك لقضاء عطل نهاية السنة خارج البلاد، يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتوجهون لأداء مناسك العمرة مستفيدين من عطل نهاية السنة".
وكشف التاجر الذي رفض ذكر اسمه، عن "بروز ظاهرة جديدة مؤخرا، وهي لجوء المواطنين لتحويل مدخراتهم من الدينار إلى العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار بعدما فقدوا الثقة في العملة المحلية التي فقدت كثيرا من قيمتها.
وحسب الخبير المالي فرحات علي، فإن "المستوردين هم من يقفون وراء هذه الارتفاعات في أسعار العملات العالمية الكبرى مقابل الدينار".
اقــرأ أيضاً
وقال لـ "العربي الجديد" إن "المستوردين قاموا منذ الصيف الماضي بشراء كميات كبيرة من العملات كالدولار واليورو، كإجراءٍ استباقي قبل رفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة مطلع الشهر القادم".
ويتوقع الخبير الجزائري أن "ترتفع أسعار العملات الأجنبية في سوق صرف العملات السوداء مطلع السنة القادمة مع دخول الأوراق النقدية الجديدة المُعلن عنها السوق، حيث يتخوف الجزائريون من خسارة مدخراتهم المالية ما يدفعهم الى تغييرها بالعملة الأجنبية ".
وحسب المستشار السابق للحكومة الجزائرية والخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، فإن "هذه الفجوة بين السوقين السوداء والرسمية لصرف العملات في الجزائر سترفع من حجم التضخم عاجلا أم عاجلا خاصة وأن أسعار الكثير من السلع تحدد وفق أسعار صرف السوق السوداء".
ويُرجع مبتول هذا "الاختلال إلى التدخل المفرط للسلطة الحاكمة التي باتت تخرب قواعد السوق وتجبر العائلات وحتى المتعاملين من المستوردين على الالتفاف على القانون والتوجه للسوق السوداء نظرا للتعامل السريع وهامش الربح الكبير."
ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في التعاملات الرسمية وغير الرسمية، يُنتظر أن تنتقل ارتداده ليصل إلى أسعار السلع وخاصة المستوردة.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن "التهاب أسعار الصرف في نهاية السنة سيكون له أثر سلبي على الأسعار، فكل من يأكله الجزائري يتم استيراده من قمح وحليب وفواكه."
وأضاف نور الدين لـ "العربي الجديد" أن "المستوردين في كثير من الأحيان يعتبرون الممونين لسوق صرف العملات بالعملة الأجنبية، حيث يقوم المستورد بشراء العملة الصعبة من البنك بالسعر الرسمي، ويعيد بيعها في السوق السوداء".
وبذلك يفوق الفرق بين أسعار العملات بين السوقين السوداء والرسمي نحو 50 %، حيث يبلغ سعر الدولار رسميا 116 ديناراً للدولار و132 ديناراً لليورو، وهو فرق بات يشكل "مصدر إغراء للادخار والمتاجرة والمضاربة" بالنسبة للجزائريين والأجانب، ما رفع الإقبال على السوق السوداء.
وحسب تجار عملة صعبة في ساحة "بور سعيد" التي تعد أكبر سوق سوداء للعملات في الجزائر، فإن الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية مع نهاية السنة يعتبر منطقيا، في ظل ارتفاع الطلب.
ويقول تاجر عملة لـ"العربي الجديد" إن "هذه الفترة من السنة تعرف ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية خاصة اليورو وذلك لقضاء عطل نهاية السنة خارج البلاد، يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتوجهون لأداء مناسك العمرة مستفيدين من عطل نهاية السنة".
وكشف التاجر الذي رفض ذكر اسمه، عن "بروز ظاهرة جديدة مؤخرا، وهي لجوء المواطنين لتحويل مدخراتهم من الدينار إلى العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار بعدما فقدوا الثقة في العملة المحلية التي فقدت كثيرا من قيمتها.
وحسب الخبير المالي فرحات علي، فإن "المستوردين هم من يقفون وراء هذه الارتفاعات في أسعار العملات العالمية الكبرى مقابل الدينار".
ويتوقع الخبير الجزائري أن "ترتفع أسعار العملات الأجنبية في سوق صرف العملات السوداء مطلع السنة القادمة مع دخول الأوراق النقدية الجديدة المُعلن عنها السوق، حيث يتخوف الجزائريون من خسارة مدخراتهم المالية ما يدفعهم الى تغييرها بالعملة الأجنبية ".
وحسب المستشار السابق للحكومة الجزائرية والخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، فإن "هذه الفجوة بين السوقين السوداء والرسمية لصرف العملات في الجزائر سترفع من حجم التضخم عاجلا أم عاجلا خاصة وأن أسعار الكثير من السلع تحدد وفق أسعار صرف السوق السوداء".
ويُرجع مبتول هذا "الاختلال إلى التدخل المفرط للسلطة الحاكمة التي باتت تخرب قواعد السوق وتجبر العائلات وحتى المتعاملين من المستوردين على الالتفاف على القانون والتوجه للسوق السوداء نظرا للتعامل السريع وهامش الربح الكبير."
ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في التعاملات الرسمية وغير الرسمية، يُنتظر أن تنتقل ارتداده ليصل إلى أسعار السلع وخاصة المستوردة.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن "التهاب أسعار الصرف في نهاية السنة سيكون له أثر سلبي على الأسعار، فكل من يأكله الجزائري يتم استيراده من قمح وحليب وفواكه."
وأضاف نور الدين لـ "العربي الجديد" أن "المستوردين في كثير من الأحيان يعتبرون الممونين لسوق صرف العملات بالعملة الأجنبية، حيث يقوم المستورد بشراء العملة الصعبة من البنك بالسعر الرسمي، ويعيد بيعها في السوق السوداء".
