شروط خليجية لعودة الخضروات المصرية
توقعات بموسم تصديري كبير للمنتجات الزراعية المصرية(Getty)
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، إن انتهاء أزمة الصادرات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي، جاءت مقترنة بشروط مشددة لقصر عملية التوريد على المصدرين الزراعيين المعتمدين لدى الجهات الحكومية في مصر.
وأضاف الدمرداش في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يجري حاليا التحضير لتصدير أولى الشحنات للسعودية بعد إبرام الوفد المصري الذي زار عدة دول خليجية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوداً تصديرية بقيمة كبيرة لكل من السعودية والإمارات، لافتا إلى أنه جار التنسيق لاستئناف حركة التصدير للكويت وباقي الدول العربية.
وكان وفد مصري يضم ممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة وعدد كبير من مصدري الحاصلات الزراعية قد سافروا في جولة تضم الإمارات والسعودية والكويت لإنهاء التفاوض على عودة حركة الصادرات الزراعية من جديد.
وكانت الدول الخليجية الأربع (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) الداعمة للنظام الحالي في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلاً عن تلوث مياه الري.
لكن الدمرداش قال، إن هناك نسبا عالمية آمنة لمتبقيات المبيدات في حدود 2%، وبعض المنتجات تزيد عن ذلك قليلاً، وفقا للمواصفات القياسية العالمية، متوقعا موسما تصديريا كبيرا للمنتجات الزراعية المصرية بعد انتهاء الأزمة.
ورأى أن السبب وراء تلك الأزمة هو المصدرون غير الملتزمين، الذين يقومون بالتوريد من أراض غير معتمدة تصديريا لدى الجهات الحكومية، ولا يتم التحقق من وسائل الزراعة والري فيها، الأمر الذي أدى لحدوث الأزمة.
وقال: "هناك مشكلات تخص بعض المصدرين وتمت مخاطبة الدول المستوردة بإرسال كشوف المصدرين المخالفين، ليتم التعامل معهم من قبل وزارتي التجارة والصناعة والزراعة في مصر".
وكان رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه من المتوقع أن يتم إبرام اتفاقيات تصديرية تصل إلى 200 مليون دولار خلال الموسم الشتوي، الذي يمثل 85% من جملة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
وكانت الإمارات قد حظرت في إبريل/ نيسان الماضي استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظرت السودان الكثير من السلع الزراعية والحيوانية في مارس/ آذار ومايو/ أيار، مبررة ذلك بتلوث مياه الري.
ومنعت السعودية أيضاً في يونيو/ حزيران، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات. ويبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام وينتهي في العاشر من إبريل/ نيسان، وتمثل الفراولة ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات.
وإثر حظر السلع المتلاحق من الدول العربية، قررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
ويسعى المستثمرون الزراعيون والمصدرون لإنقاذ مشروعاتهم، التي تضررت بالحظر، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمصريين في ظل تفاقم موجات الغلاء.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الدمرداش في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يجري حاليا التحضير لتصدير أولى الشحنات للسعودية بعد إبرام الوفد المصري الذي زار عدة دول خليجية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوداً تصديرية بقيمة كبيرة لكل من السعودية والإمارات، لافتا إلى أنه جار التنسيق لاستئناف حركة التصدير للكويت وباقي الدول العربية.
وكان وفد مصري يضم ممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة وعدد كبير من مصدري الحاصلات الزراعية قد سافروا في جولة تضم الإمارات والسعودية والكويت لإنهاء التفاوض على عودة حركة الصادرات الزراعية من جديد.
وكانت الدول الخليجية الأربع (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) الداعمة للنظام الحالي في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلاً عن تلوث مياه الري.
لكن الدمرداش قال، إن هناك نسبا عالمية آمنة لمتبقيات المبيدات في حدود 2%، وبعض المنتجات تزيد عن ذلك قليلاً، وفقا للمواصفات القياسية العالمية، متوقعا موسما تصديريا كبيرا للمنتجات الزراعية المصرية بعد انتهاء الأزمة.
ورأى أن السبب وراء تلك الأزمة هو المصدرون غير الملتزمين، الذين يقومون بالتوريد من أراض غير معتمدة تصديريا لدى الجهات الحكومية، ولا يتم التحقق من وسائل الزراعة والري فيها، الأمر الذي أدى لحدوث الأزمة.
وقال: "هناك مشكلات تخص بعض المصدرين وتمت مخاطبة الدول المستوردة بإرسال كشوف المصدرين المخالفين، ليتم التعامل معهم من قبل وزارتي التجارة والصناعة والزراعة في مصر".
وكان رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه من المتوقع أن يتم إبرام اتفاقيات تصديرية تصل إلى 200 مليون دولار خلال الموسم الشتوي، الذي يمثل 85% من جملة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
وكانت الإمارات قد حظرت في إبريل/ نيسان الماضي استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظرت السودان الكثير من السلع الزراعية والحيوانية في مارس/ آذار ومايو/ أيار، مبررة ذلك بتلوث مياه الري.
ومنعت السعودية أيضاً في يونيو/ حزيران، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات. ويبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام وينتهي في العاشر من إبريل/ نيسان، وتمثل الفراولة ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات.
وإثر حظر السلع المتلاحق من الدول العربية، قررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
ويسعى المستثمرون الزراعيون والمصدرون لإنقاذ مشروعاتهم، التي تضررت بالحظر، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمصريين في ظل تفاقم موجات الغلاء.
