"بي جي" البريطانية تهدد مصر بالتحكيم الدولي

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن شركة "بي جي" البريطانية تهدد الحكومة في مصر، برفع قضية تحكيم دولية في حالة عدم السماح لها باستيراد الغاز من إسرائيل لتشغيل مصنع إسالة الغاز الذي تشغله في إدكو، شمال مصر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية تعلق موافقتها على استيراد الغاز من إسرائيل، للضغط على الاحتلال كي يتنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد أكد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه من غير المرجح أن تتنازل دولة الاحتلال عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار، حصلت على حكم به نتيجة توقف مصر عن تنفيذ عقد تزويدها بالغاز الطبيعي في 2012، وذلك على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع.

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا بين الدول التي تتم مقاضاتها دوليا من قبل مستثمرين عرب وأجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاقاً وشيكاً بين الحكومة المصرية وإسرائيل على التنازل عن قضايا التحكيم، مقابل السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الإسرائيلي.

وتقول بي جي، إنها تتمسك باستيراد الغاز من إسرائيل لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر، كأحد الحلول لتعويض نقص إمداد الغاز المحلية لمصنع إسالة الغاز في إدكو.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما حولها من بلد مصدّر للغاز، إلى بلد مستورد له، وهو ما ترك مصنعين لإسالة الغاز وتصديره في دمياط وإدكو بلا عمل منذ سنوات.

ومشروع إسالة الغاز الطبيعي في إدكو يتكون من وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي، طاقة كل منهما 3.6 ملايين طن (5 مليارات متر مكعب) سنويا.

وتساهم في المشروع الهيئة المصرية العامة للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بنسبة 24%، فيما تساهم بريتيش غاز البريطانية بنسبة 35.5%، و"بتروناس" الماليزية بنسبة 35.5%، وجاز دو فرانس بنسبة 5%.

وتمتلك "يونيون فينوسا جاس″ الإسبانية، نسبة 80% في وحدة للغاز المسال في دمياط، وتمتلك النسبة الباقية هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات الصناعية المملوكة للحكومة المصرية.

 

اقرأ أيضاً:
تكتم مصري على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز
%40 تقليصاً للدعم في الموازنة المصرية