السعودية تتجه لإصدار صكوك تمويلاً لعجز الموازنة
وجاءت تعليقات وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي عربية في واشنطن، حيث يرافق العساف وعدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته للولايات المتحدة الأميركية.
وقال الوزير السعودي: "المملكة تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول؛ ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة، وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة.. لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط".
وأضاف: "سنقوم بإصدار سندات إضافية، كذلك قد نصدر صكوكاً أيضا لتمويل العجز في الميزانية.. الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحدد الرقم، ولكن طبعا على حسب الاحتياج"، لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار، وقال إن: "استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة".
ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية، ليصل إلى أقل من النصف.
اقرأ أيضاً: السعودية تقترض وتوقعات بتجاوز العجز 100 مليار دولار
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال، وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، قدرته عند 145 مليار ريال.
وباعت الحكومة السعودية في أغسطس/آب الماضي، سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم، سببه انخفاض أسعار النفط، وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو/تموز بقيمة 15 مليار ريال.
ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية المملكة بنحو 150 مليار دولار في 2015، وتتوقع السوق مزيداً من الإصدارات نظراً لحجم العجز المتوقع، حيث يتوقع المحللون بيع سندات بقيمة 100-200 مليار ريال في 2015.
ولفت العساف إلى أن: "المملكة بدأت أيضاً في خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل".
اقرأ أيضاً: السعودية تقترض 27 مليار دولار في 5 أشهر
