الحرائق تهدّد زراعة الجزائر... واتهامات لـ"مافيا الفحم"
الحرائق تهدّد زراعة الجزائر... واتهامات لـ"مافيا الفحم"
أتت الحرائق على أكثر من 20 ألف هكتار(تويتر)
حولت الحرائق التي تعيشها الجزائر منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي حياة المزارعين إلى كابوس حقيقي، فاندلاع سلسلة من الحرائق أدى لإتلاف الآلاف من الهكتارات من الأراضي المزروعة.
وسجلت كثير من المحافظات الساحلية، على غرار "تيزي وزو"، و"بجاية" و"البويرة"، بالإضافة إلى محافظة "تيسمسيلت"، العشرات من الحرائق.
يقول سليم عزيزي، وهو مزارع من ولاية "تيسمسيلت" (250 كم غرب العاصمة)، المشهورة بمحاصيل القمح، لـ"العربي الجديد": "رأيت تعب سنة كاملة يحترق أمام عيني في دقائق. لحسن حظي أنني حصدت نصف المساحة المزروعة المقدرة بـ40 هكتارا وإلا كانت الكارثة".
وأضاف المزارع: "حتى الحيوانات وماكينات الحصاد والحرث احترقت، بالكاد استفقنا من حرائق سنة 2017، ها هو الكابوس يتكرر مرة ثانية".
والأمر نفسه يعاني منه المزارع عبد الله مزغيش، الذي التهمت ألسنة النيران مزرعته ومحاصيله وحوّلتها إلى رماد، حسب حديثه لـ"العربي الجديد".
وأتت الحرائق حتى مطلع شهر آب/ أغسطس على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات، منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، حسب ما أعلنت هيئة الغابات، كما تسببت بأضرار في الثروة الحيوانية، مع ارتفاع درجات الحرارة، ونقص إمكانيات إخماد الحرائق.
في منطقة القبائل، شرق العاصمة، يروي المزارع مقران تيجاني، لـ"العربي الجديد"، كيف عاش ليلة رعب حقيقية إثر التهام النار لأشجار الزيتون قائلا: "45 دقيقة كانت كافية لإتلاف قرابة 30 سنة من التعب، في غرس 450 شجرة زيتون".
وأضاف: "خسرت كل شيء بعدما تحوّلت الأشجار إلى رمادٍ". وطالب الحكومة بضرورة تعويض الخسائر المقدرة بحوالي 2500 دولار عن الشجرة الواحدة.
اقــرأ أيضاً
ووجهت "الاتحادية الجزائرية لعمال الغابات"، اتهاماتها لمن سمتهم "مافيا الفحم والغابات"، معتبرة أن تلك المافيات "تقف وراء حرائق الغابات المسجلة أخيرا، للتمكن من الاستفادة من مشاريع استثمارية فوق هذه المساحات الغابية"".
ولا يقوم المزارعون بتأمين محاصيلهم بسبب ضعف التعويضات، إذ تُشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن ما يقارب 10 بالمائة فقط من المزارعين البالغ عددهم أكثر من 900 ألف، يقومون بتأمين محاصيلهم لدى شركات التأمين الحكومية والخاصة.
ويتوقع الخبير الزراعي محمد لمين عزيز أن تتعدّى الخسائر أكثر من 40 مليون دولار، مرجّحا أن تطول فترة التحقيقات، الأمر الذي يُعيق تقديم التعويضات بشكل سريع.
ولفت عزيز إلى أن التعويضات ستُصرف من خلال صندوق الكوارث الطبيعية بالنسبة لغير المؤمّنين، مشيراً إلى وجود كثير من الإشكاليات الخاصة بصرف التعويضات، منها غياب الأموال اللازمة في الوزارة، وهو ما يتطلّب ضرورةَ تدخل الحكومة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي، لـ"العربي الجديد"، أن "عملية التعويض تنطلق بعد إخماد جميع الحرائق، وتنقسم على عدة مراحل، أولها جرد الخسائر، ثم تحديد حجم التعويض، والطعن من طرف المزارع، وأخيراً صرف التعويضات".
وسجلت كثير من المحافظات الساحلية، على غرار "تيزي وزو"، و"بجاية" و"البويرة"، بالإضافة إلى محافظة "تيسمسيلت"، العشرات من الحرائق.
يقول سليم عزيزي، وهو مزارع من ولاية "تيسمسيلت" (250 كم غرب العاصمة)، المشهورة بمحاصيل القمح، لـ"العربي الجديد": "رأيت تعب سنة كاملة يحترق أمام عيني في دقائق. لحسن حظي أنني حصدت نصف المساحة المزروعة المقدرة بـ40 هكتارا وإلا كانت الكارثة".
وأضاف المزارع: "حتى الحيوانات وماكينات الحصاد والحرث احترقت، بالكاد استفقنا من حرائق سنة 2017، ها هو الكابوس يتكرر مرة ثانية".
والأمر نفسه يعاني منه المزارع عبد الله مزغيش، الذي التهمت ألسنة النيران مزرعته ومحاصيله وحوّلتها إلى رماد، حسب حديثه لـ"العربي الجديد".
وأتت الحرائق حتى مطلع شهر آب/ أغسطس على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات، منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، حسب ما أعلنت هيئة الغابات، كما تسببت بأضرار في الثروة الحيوانية، مع ارتفاع درجات الحرارة، ونقص إمكانيات إخماد الحرائق.
في منطقة القبائل، شرق العاصمة، يروي المزارع مقران تيجاني، لـ"العربي الجديد"، كيف عاش ليلة رعب حقيقية إثر التهام النار لأشجار الزيتون قائلا: "45 دقيقة كانت كافية لإتلاف قرابة 30 سنة من التعب، في غرس 450 شجرة زيتون".
وأضاف: "خسرت كل شيء بعدما تحوّلت الأشجار إلى رمادٍ". وطالب الحكومة بضرورة تعويض الخسائر المقدرة بحوالي 2500 دولار عن الشجرة الواحدة.
ووجهت "الاتحادية الجزائرية لعمال الغابات"، اتهاماتها لمن سمتهم "مافيا الفحم والغابات"، معتبرة أن تلك المافيات "تقف وراء حرائق الغابات المسجلة أخيرا، للتمكن من الاستفادة من مشاريع استثمارية فوق هذه المساحات الغابية"".
ويتوقع الخبير الزراعي محمد لمين عزيز أن تتعدّى الخسائر أكثر من 40 مليون دولار، مرجّحا أن تطول فترة التحقيقات، الأمر الذي يُعيق تقديم التعويضات بشكل سريع.
ولفت عزيز إلى أن التعويضات ستُصرف من خلال صندوق الكوارث الطبيعية بالنسبة لغير المؤمّنين، مشيراً إلى وجود كثير من الإشكاليات الخاصة بصرف التعويضات، منها غياب الأموال اللازمة في الوزارة، وهو ما يتطلّب ضرورةَ تدخل الحكومة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي، لـ"العربي الجديد"، أن "عملية التعويض تنطلق بعد إخماد جميع الحرائق، وتنقسم على عدة مراحل، أولها جرد الخسائر، ثم تحديد حجم التعويض، والطعن من طرف المزارع، وأخيراً صرف التعويضات".
