زيادة التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة 56%

زيادة التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة 56%

14 مايو 2018
أوزر رحب بالاستثمارات القطرية في تركيا(العربي الجديد)
+ الخط -
أكد السفير التركي لدى قطر، فكرت أوزر، ازدياد الصادرات التركية إلى قطر، بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا.

وأوضح أن مجموع هذه الصادرات بلغ 652 مليون دولار أميركي وحقق نموا قدره 48% في عام 2017، في حين زادت الواردات 65%.

جاء ذلك في كلمة افتتح فيها السفير أوزر أعمال "ندوة فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا"، التي نظمتها اليوم الإثنين في أحد الفنادق الكبرى في الدوحة شركة "كي بي إم جي" قطر، وشارك فيها أكثر من 50 من مديري وقيادات الشركات ومجتمع الأعمال في قطر.

وهدفت الندوة إلى مساعدة الشركات العاملة في قطر على تحديد فرص التعاون التجاري والاستثمار أو التوسع الاقتصادي مع تركيا، وتعزيز عملياتها من خلال إيجاد فرص جديدة ومبتكرة من الشركات والموردين. إضافة إلى مساعدة الشركات والأفراد على فهم المنظومة الاقتصادية والتشريعية في تركيا.

وقال السفير أوزر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر، بلغ 1.3 مليار دولار أميركي في عام 2017، بزيادة قدرها 56%، إذ كان 834 مليون دولار في عام 2016.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر، ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية الثنائية، لافتا إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية التي تطبقها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5%، سوف تفيد المصدرين الأتراك بشكل كبير.

وبيّن السفير التركي أنه تم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم بشأن عبور البضائع بين تركيا وقطر وإيران، وتهدف المذكرة إلى إزالة المشاكل المحتملة أثناء نقل البضائع التركية إلى قطر عبر إيران وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

وفي السياق، أكد على أن العمل جار من أجل إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء حمد الدولي وعدد من الموانئ في تركيا لتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع بين البلدين.

وحول مجالات الاستثمار التي تعمل بها الشركات التركية في قطر، أفاد السفير أوزر أن شركات المقاولات التركية في قطر تعمل منذ عام 2002، وقد ازدادت كمية المناقصات التي فازت بها، وساهمت في تشييد بعض الصروح مثل محطة الركاب في مطار حمد الدولي، ومركز قطرالوطني للمؤتمرات، ومتحف الفن الإسلامي.

وتابع: "أنجزت الشركات التركية ولا تزال تعمل في مشاريع بناء مختلفة مثل مصانع البتروكيماويات، وخطوط الأنابيب، والطرق السريعة وشبكة المترو، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة، تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة لكأس العالم ،2022 إلى شركة تركية وشريكها القطري. وأشار إلى أن إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها الشركات التركية في قطر وصل إلى 17.4 مليار دولار في نهاية عام 2017.

وردا على سؤال "العربي الجديد" حول حجم الاستثمار القطري في تركيا وأبرز مجالاته، قال السفير التركي، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بين عامي 2002 ومنتصف 2017 بلغ 1.538 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في تركيا.


وأشار إلى أن القطاعات المالية والخدمية والعقارية، هي الأبرز التي تجذب المستثمر القطري، لافتا إلى أن 256 عقارا اشتراها قطريون في عام 2016، وارتفعت إلى 305 عقارات عام 2017. كاشفا عن تدشين مصنع للبتروكيماويات ومشتقاتها من النايلون والحبيبات البلاستيكية وغيرها، برأسمال قطري تركي خاص وليس حكوميا، وسيغطي إنتاج المصنع نحو ربع حاجة السوق التركية.

وأشار السفير أوزر، إلى إقبال القطريين على زيارة تركيا، ووصل عددهم إلى 48.764 قطريا خلال عام 2017 مقابل 32.681 قطريا في عام 2016 ، موضحا أن الخطوط الجوية القطرية بدأت تسير رحلات مباشرة إلى أضنة في عام 2017 وتخطط لبدء طرق مباشرة إلى بودروم، وأنطاليا، وهاتاي في العام الجاري، لافتا إلى أن لدى الخطوط الجوية التركية خطة لبدء رحلات مباشرة إلى طرابزون في عام 2018.

وتحدث الشريك الرئيسي لشركة "كي بي إم جي" قطر، أحمد أبو شرخ، عن الدور المهم الذي يمكن أن تنهض تركيا به في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر بقوله: "من الواضح أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة، إذ يواصل البلدان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة".

وأشار المتحدثون في الندوة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا العام الماضي إذ بلغ 7.4%، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عددا من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرض المتحدثون لعدد من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها.

المساهمون