مصر: إعفاء جهاز إنشاء المحطات النووية من الجمارك
اللجنة أيدت عدم تقييد المشروع بقوانين الاستيراد (العربي الجديد)
وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري على إعفاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من كافة أنواع الجمارك والضرائب، وعدم تقيده بأحكام قوانين الاستيراد، وفق ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز، وسط اعتراضات واسعة من ممثلي وزارة المالية.
وقال رئيس هيئة محطات الطاقة النووية، أمجد الوكيل، أمام اللجنة، مساء الأربعاء، إن جميع مواد القانون نوقشت داخل لجنة، وصفها بـ"رفيعة المستوى"، شارك فيها ممثلون عن وزارات الدفاع، والداخلية، والإنتاج الحربي، والتخطيط، والمالية، وأقرت جميع موادها من دون تحفظات، علاوة على أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وقطع الوكيل، الطريق أمام الاعتراضات على القانون بقوله، إن قرار الحكومة بإقرار مواده "جاء على أعلى مستوى"، وفق تعبيره، وإنه "لا يمكن العدول عن قرار بهذا الحجم، بحسب رؤية من هم في درجة وظيفية أقل، من الذين ليس لديهم دراية بأهمية القانون"، ما أثار حفيظة ممثلي وزارة المالية، المعترضين على الإعفاءات الجمركية، وانسحابهم من الاجتماع.
من جهته، قال رئيس اللجنة، النائب طلعت السويدي، إن اتفاق مشروع "الضبعة" النووي مع الجانب الروسي هو "مشروع أمن قومي"، ونص على معاملة المنطقة "كمنطقة حرة"، ومُعفاة بالكامل من الضرائب، وبالتالي لا مجال للاعتراض على مواده، متابعاً "القانون عُرض على مجلس الوزراء، واستوفى جميع تفاصيله، ونحن بدورنا سنوافق عليه!".
بينما شدد عضو اللجنة، النائب أشرف العربي، على أهمية عرض النصوص الواردة في القانون على لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، لأخذ الرأي الدستوري حول النص الخاص بعدم تطبيق أحكام أي قوانين أخرى، خلاف القانون المنشئ للجهاز، وعلى وجه الخصوص قوانين إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ودعا عضو اللجنة، صلاح عيسى، إلى ضرورة حضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وعدد من الوزراء المعنيين، أمام اللجنة، لإبداء رؤيتهم حول القانون، الذي يؤسس لإنشاء أحد أكبر المشروعات في البلاد، ممثلاً في المفاعل النووي السلمي في منطقة الضبعة، الذي ستقترض مصر، وفق شروطه، نحو 25 مليار دولار من روسيا.
ونص القانون على تمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية، وتبعيته لوزير الكهرباء والطاقة، بفرع رئيسي في العاصمة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له داخل الجمهورية أو خارجها، واختصاصه - دون غيره - بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، والمقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها.
كما يختص الجهاز بإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وتهيئة المشروعات للتشغيل، وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية، بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.
وقال رئيس هيئة محطات الطاقة النووية، أمجد الوكيل، أمام اللجنة، مساء الأربعاء، إن جميع مواد القانون نوقشت داخل لجنة، وصفها بـ"رفيعة المستوى"، شارك فيها ممثلون عن وزارات الدفاع، والداخلية، والإنتاج الحربي، والتخطيط، والمالية، وأقرت جميع موادها من دون تحفظات، علاوة على أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وقطع الوكيل، الطريق أمام الاعتراضات على القانون بقوله، إن قرار الحكومة بإقرار مواده "جاء على أعلى مستوى"، وفق تعبيره، وإنه "لا يمكن العدول عن قرار بهذا الحجم، بحسب رؤية من هم في درجة وظيفية أقل، من الذين ليس لديهم دراية بأهمية القانون"، ما أثار حفيظة ممثلي وزارة المالية، المعترضين على الإعفاءات الجمركية، وانسحابهم من الاجتماع.
من جهته، قال رئيس اللجنة، النائب طلعت السويدي، إن اتفاق مشروع "الضبعة" النووي مع الجانب الروسي هو "مشروع أمن قومي"، ونص على معاملة المنطقة "كمنطقة حرة"، ومُعفاة بالكامل من الضرائب، وبالتالي لا مجال للاعتراض على مواده، متابعاً "القانون عُرض على مجلس الوزراء، واستوفى جميع تفاصيله، ونحن بدورنا سنوافق عليه!".
بينما شدد عضو اللجنة، النائب أشرف العربي، على أهمية عرض النصوص الواردة في القانون على لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، لأخذ الرأي الدستوري حول النص الخاص بعدم تطبيق أحكام أي قوانين أخرى، خلاف القانون المنشئ للجهاز، وعلى وجه الخصوص قوانين إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ودعا عضو اللجنة، صلاح عيسى، إلى ضرورة حضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وعدد من الوزراء المعنيين، أمام اللجنة، لإبداء رؤيتهم حول القانون، الذي يؤسس لإنشاء أحد أكبر المشروعات في البلاد، ممثلاً في المفاعل النووي السلمي في منطقة الضبعة، الذي ستقترض مصر، وفق شروطه، نحو 25 مليار دولار من روسيا.
ونص القانون على تمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية، وتبعيته لوزير الكهرباء والطاقة، بفرع رئيسي في العاصمة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له داخل الجمهورية أو خارجها، واختصاصه - دون غيره - بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، والمقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها.
كما يختص الجهاز بإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وتهيئة المشروعات للتشغيل، وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية، بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.
