3 مليارات دولار أرباح "قطر الوطني" في 9 أشهر
وبلغ العائد على السهم للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.13 ريال، مقابل 1.14 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7% ليصل إلى 912 مليار ريال (250.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى حققته المجموعة على الإطلاق.
وبحسب بيان أصدرته المجموعة، اليوم الأربعاء، فإن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8% لتصل إلى 653 مليار ريال (179 مليار دولار)، وجرى تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 663 مليار ريال (182 مليار دولار)، وأدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع عند مستوى 98,6% في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 104%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18.2%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
وتخدم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وهي أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، 24 مليون عميل بدعم من 29 ألف موظف عبر 1100 موقع و4300 جهاز صراف آلي.
يشار إلى أنه خلال سبتمبر/ أيلول الفائت، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني عن حصولها على الموافقات التنظيمية من هيئة النقد في هونغ كونغ لفتح فرع للبنك في هونغ كونغ، أحد أكبر المراكز المالية العالمية، وسيقوم الفرع بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية إلى الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.
ويعتبر دخول المجموعة إلى هونغ كونغ خطوة أساسية أخرى في طريق تحقيق خطة توسعها الدولي ودعم استراتيجيتها للنمو وريادتها للسوق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، علاوة على تعزيز وجودها في الأسواق ذات التنافسية العالية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي انضم بنك قطر الوطني QNB إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال الأعمال في أربعة محاور رئيسية تشمل حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد.
