الدينار الليبي... محاولات لموازنة سعر الصرف وتأمين السيولة
شح السيولة يزيد من أزمات الليبيين(محمود تركية/ فرانس برس)
شرعت ليبيا في إصلاح اقتصادها عبر جملة من الإجراءات، أبرزها فرض رسوم مرنة على عمليات بيع النقد الأجنبي، لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي التي تتعدى الخمسة دنانير. وتأتي هذه المبادرة وسط صراعات مسلحة مستمرة في ضواحي العاصمة طرابلس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار رعته الأمم المتحدة.
وكشف مصدر مسؤول من بنك ليبيا المركزي في طرابلس أن الإجراءات سوف تسهم في انخفاض الأسعار وتوفير سيولة في المصارف التجارية. وشرح أن الدولار سيصرف بـ 3.9 دنانير ليبية بداية، وسينخفض سعر الصرف تدريجياً، متوقعاً توازن سعر الصرف الرسمي والموازي في الأسواق الليبية، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكشف مصدر مسؤول من بنك ليبيا المركزي في طرابلس أن الإجراءات سوف تسهم في انخفاض الأسعار وتوفير سيولة في المصارف التجارية. وشرح أن الدولار سيصرف بـ 3.9 دنانير ليبية بداية، وسينخفض سعر الصرف تدريجياً، متوقعاً توازن سعر الصرف الرسمي والموازي في الأسواق الليبية، خلال الربع الأول من العام المقبل.
ورحب مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء (الموازي)، بالإجراءات التي اتخذها المركزي في طرابلس، وأكد أنه سوف يعمل من خلال هذه الخطوة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفقا لبيان صدر عنه أخيراً.
ويبلغ سعر الصرف، وفقا لنشرة البنك المركزي، 1.37 دينار للدولار، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 6.15 دنانير.
ووفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، يتولى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم المفروض، على أن تقوم المصارف التجارية بتحصيل الرسم عبر الحسابات المصرفية، ويستخدم الرسم لإطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولاراً).
اقــرأ أيضاً
وعلّق الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري على فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي، بأن هذا الإجراء لا يعتبر خفضاً للقيمة الاسمية للدينار، لأن التحويلات الحكومية وحتى صرف منحة أرباب الأسر ستكون بالسعر الرسمي، والسماح لكل مواطن بتحويل 10 آلاف دولار سنويًّا بالسعر الجديد.
وأوضح أن الحكومة الآن خلقت مصدراً تمويلياً جديداً وكبيراً للميزانية العامة، فإذا تم بيع 20 مليار دولار مثلاً للواردات التجارية والتحويلات الخاصة، فإن حجم الإيراد الإضافي الجديد حوالى 55 مليار دينار، مما سيؤدى إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة (بدلاً من العجز الذي تعانى منه الآن) سيخصص لخفض الدين العام المحلي.
ولدى أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد أبولسين، رؤية مختلفة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي. إذ قال، لـ "العربي الجديد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يأخذ في الاعتبار مسألة انخفاض القوة الشرائية للدينار مع ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة.
وأكد أنه إذا طلب المركزي من رجال الأعمال التسديد النقدي في مبيعات النقد الأجنبي، فذلك يعني فقدان ما تبقى من ثقة في الجهاز المصرفي. وشرح أبولسين أن قيمة التضخم سترتفع بنسبة 200 في المائة، لافتاً إلى أن رفع قيمة العملة يعتبر دافعاً لسحبها وليس العكس.
أما المدير العام السابق للصندوق السيادي الليبي، محسن دريجة، فاعتبر أن القرار الذي تم اتخاذه فيما يتعلق برسوم الدولار يشكل خطوة على طريق الإصلاحات الاقتصادية. وإذا ما تم الالتزام بتنفيذه، سيخفض سعر الصرف ويسيطر على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وأضاف أن نجاح هذا القرار في الاستمرار في تخفيض سعر الصرف مرتبط بحجم إنفاق الحكومة الذي إن استمر في النمو سيدفع نحو زيادة عرض النقد الليبي، وسيصعّب عملية تخفيض الرسوم المفروضة.
وكتب المحلل الاقتصادي صقر الجيبالي على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن بنود الإصلاح الاقتصادي التي تم التوقيع عليها ستنجح مبدئياً في القضاء على نشاط السوق السوداء للعملات الأجنبية، ولكنها لم تقدم حلاً جذرياً لأزمة السيولة النقدية.
وأضاف أنه مع زيادة حصة أرباب الأسر من الدولارات إلى ألف دولار للفرد سنوياً، سيلجأ رب الأسرة إلى بيع حصته أو جزء منها إلى التجار للحصول على النقد المحلي لتلبية طلبه اليومي من السلع والخدمات. وأشار إلى أنه "نتيجة ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي سنجد أنفسنا في وضع نتعامل فيه بالدينار والدولار جنباً إلى جنب، وهذا ما قد يجرّنا إلى الوقوع في فخ الدولرة".
ووفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اطلع عليه مراسل "العربي الجديد"، يتبين اعتماد تطبيق سعر الصرف الخاص المعلن الذي تمت تجربته سابقًا خلال الفترة من 1999 حتى 2001، والذي عُرف حينها بـ"سياسة سعر الصرف الخاص المعلن"، بحيث يكون السعر تزاحفياً يبدأ مع سعر السوق الموازية وينخفض تدريجياً للوصول إلى سعر توازني.
ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي سعر الصرف الثابت وهو 1.35 دينار للدولار، ويستثني واردات الحكومة من الرسوم، بما في ذلك الوقود (ديزل وبنزين)، بالإضافة إلى زيادة المنح لأرباب الأسر ورفعها إلى ألف دولار. وأما السعر التجاري سيكون عبر سعر صرف ثابت مع رسوم مرنة تتغير وفق معدلات الارتفاع والهبوط في السوق الموازية، وتشمل التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية.
ويقترح البرنامج الاقتصادي مبدئيا سعر 3.9 دنانير للدولار، وينخفض تدريجياً وصولا إلى سعر توازني مع سعر سوق الموازية، في فبراير/شباط من العام المقبل.
والتوقعات تشير إلى أن السعر سيكون ما بين 1.5 دينار للدولار و2.5 دينار للدولار، بالإضافة إلى صرف علاوة العائلة ورفع جزئي لسعر المحروقات في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بربع دينار للتر الواحد بدلاً من 0.15 قرشاً للتر. ويرفع السعر تدريجياً كل ستة أشهر للوصول إلى سعر التكلفة بـ 1.75 دينار للتر.
وتقدّر المستحقات المتراكمة لهذه العلاوة منذ عام 2014 بنحو 12.25 مليار دينار (8.9 مليارات دولار)، وهي لم تصرف مند نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وتعتمد الموازنة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بنحو 95% من مواردها، على مبيعات النفط، لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار بشكل حاد منذ عام 2014 خفضا الإيرادات بشكل كبير.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012. وفقا لتقديرات البنك الدولي، تعول البلاد على ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الحالي، وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط ستصل الإيرادات إلى 23.6 مليار دولار.
ويبلغ سعر الصرف، وفقا لنشرة البنك المركزي، 1.37 دينار للدولار، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 6.15 دنانير.
ووفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، يتولى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم المفروض، على أن تقوم المصارف التجارية بتحصيل الرسم عبر الحسابات المصرفية، ويستخدم الرسم لإطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولاراً).
وعلّق الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري على فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي، بأن هذا الإجراء لا يعتبر خفضاً للقيمة الاسمية للدينار، لأن التحويلات الحكومية وحتى صرف منحة أرباب الأسر ستكون بالسعر الرسمي، والسماح لكل مواطن بتحويل 10 آلاف دولار سنويًّا بالسعر الجديد.
وأوضح أن الحكومة الآن خلقت مصدراً تمويلياً جديداً وكبيراً للميزانية العامة، فإذا تم بيع 20 مليار دولار مثلاً للواردات التجارية والتحويلات الخاصة، فإن حجم الإيراد الإضافي الجديد حوالى 55 مليار دينار، مما سيؤدى إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة (بدلاً من العجز الذي تعانى منه الآن) سيخصص لخفض الدين العام المحلي.
ولدى أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد أبولسين، رؤية مختلفة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي. إذ قال، لـ "العربي الجديد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يأخذ في الاعتبار مسألة انخفاض القوة الشرائية للدينار مع ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة.
وأكد أنه إذا طلب المركزي من رجال الأعمال التسديد النقدي في مبيعات النقد الأجنبي، فذلك يعني فقدان ما تبقى من ثقة في الجهاز المصرفي. وشرح أبولسين أن قيمة التضخم سترتفع بنسبة 200 في المائة، لافتاً إلى أن رفع قيمة العملة يعتبر دافعاً لسحبها وليس العكس.
أما المدير العام السابق للصندوق السيادي الليبي، محسن دريجة، فاعتبر أن القرار الذي تم اتخاذه فيما يتعلق برسوم الدولار يشكل خطوة على طريق الإصلاحات الاقتصادية. وإذا ما تم الالتزام بتنفيذه، سيخفض سعر الصرف ويسيطر على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وأضاف أن نجاح هذا القرار في الاستمرار في تخفيض سعر الصرف مرتبط بحجم إنفاق الحكومة الذي إن استمر في النمو سيدفع نحو زيادة عرض النقد الليبي، وسيصعّب عملية تخفيض الرسوم المفروضة.
وكتب المحلل الاقتصادي صقر الجيبالي على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن بنود الإصلاح الاقتصادي التي تم التوقيع عليها ستنجح مبدئياً في القضاء على نشاط السوق السوداء للعملات الأجنبية، ولكنها لم تقدم حلاً جذرياً لأزمة السيولة النقدية.
وأضاف أنه مع زيادة حصة أرباب الأسر من الدولارات إلى ألف دولار للفرد سنوياً، سيلجأ رب الأسرة إلى بيع حصته أو جزء منها إلى التجار للحصول على النقد المحلي لتلبية طلبه اليومي من السلع والخدمات. وأشار إلى أنه "نتيجة ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي سنجد أنفسنا في وضع نتعامل فيه بالدينار والدولار جنباً إلى جنب، وهذا ما قد يجرّنا إلى الوقوع في فخ الدولرة".
ووفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اطلع عليه مراسل "العربي الجديد"، يتبين اعتماد تطبيق سعر الصرف الخاص المعلن الذي تمت تجربته سابقًا خلال الفترة من 1999 حتى 2001، والذي عُرف حينها بـ"سياسة سعر الصرف الخاص المعلن"، بحيث يكون السعر تزاحفياً يبدأ مع سعر السوق الموازية وينخفض تدريجياً للوصول إلى سعر توازني.
ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي سعر الصرف الثابت وهو 1.35 دينار للدولار، ويستثني واردات الحكومة من الرسوم، بما في ذلك الوقود (ديزل وبنزين)، بالإضافة إلى زيادة المنح لأرباب الأسر ورفعها إلى ألف دولار. وأما السعر التجاري سيكون عبر سعر صرف ثابت مع رسوم مرنة تتغير وفق معدلات الارتفاع والهبوط في السوق الموازية، وتشمل التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية.
ويقترح البرنامج الاقتصادي مبدئيا سعر 3.9 دنانير للدولار، وينخفض تدريجياً وصولا إلى سعر توازني مع سعر سوق الموازية، في فبراير/شباط من العام المقبل.
والتوقعات تشير إلى أن السعر سيكون ما بين 1.5 دينار للدولار و2.5 دينار للدولار، بالإضافة إلى صرف علاوة العائلة ورفع جزئي لسعر المحروقات في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بربع دينار للتر الواحد بدلاً من 0.15 قرشاً للتر. ويرفع السعر تدريجياً كل ستة أشهر للوصول إلى سعر التكلفة بـ 1.75 دينار للتر.
وتقدّر المستحقات المتراكمة لهذه العلاوة منذ عام 2014 بنحو 12.25 مليار دينار (8.9 مليارات دولار)، وهي لم تصرف مند نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وتعتمد الموازنة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بنحو 95% من مواردها، على مبيعات النفط، لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار بشكل حاد منذ عام 2014 خفضا الإيرادات بشكل كبير.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012. وفقا لتقديرات البنك الدولي، تعول البلاد على ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الحالي، وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط ستصل الإيرادات إلى 23.6 مليار دولار.
