لبنان يواصل بحث أسلوب تسديد السندات الدولية
وأضاف وزني، أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلاً إن القرار مهم وليس سهلاً، وفق ما نقلت "رويترز".
وفي وقت لاحق أكدت مصادر إعلامية لبنانية أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة سبل التعامل مع استحقاقات دين سيادي وشيكة، تشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار.
وفي موضوع أخر قال الوزير اللبناني إن تعميماً سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.
وقالت عدة وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس إن تعميما من مصرف لبنان المركزي حدد سقفا لسعر الفائدة عند 4% للودائع الدولارية و 7.5% لودائع الليرة اللبنانية.
ويحدد التعميم، سقفا عند 2% على الودائع الدولارية لأجل شهر و4% على ودائع عام أو أكثر. يسري السعر على الودائع الجديدة أو المجددة من تاريخ أمس 12 فبراير/ شباط.
وتجد الحكومة الجديدة نفسها أمام احتمالات صعبة لتسديد سندات خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار، تُستحق عليها بين مارس/آذار ويونيو/حزيران القادمين، ما دفعها إلى الطلب رسمياً، من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني لمساعدة البلد في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة السيولة المستحكمة فيه، حسبما أكدت مصادر حكومية.
وطلبت الحكومة اللبنانية الجديدة أمس الأربعاء، غداة نيلها ثقة البرلمان، من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، وفق ما قاله المتحدث باسم الصندوق.
إلا أن بيان صندوق النقد لم يتضمن أي إشارة إلى مساعدة مالية للبنان الذي يعاني من أزمة حادة. وجاء في بيان للمتحدث باسم الصندوق الدولي جيري رايس، أن السلطات اللبنانية طلبت "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.
