وزير الزراعة العراقي لـ"العربي الجديد": نحو اكتفاء ذاتي بالقمح
وزير الزراعة العراقي لـ"العربي الجديد": نتّجه نحو اكتفاء ذاتي بالقمح والشعير
الإنتاج الزراعي العراقي استفاد من انتشار كورونا (فرانس برس)
قال وزير الزراعة العراقي، محمد كريم، إن بلاده تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتفاء ذاتي من عدة محاصيل زراعية، معلنا قرب توقيع نحو 200 ألف عقد لمشاريع زراعية وأخرى تتعلق بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
يأتي ذلك ضمن خطة تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية واللحوم، حسبما قال كريم، مؤكدا أن الحرائق التي طاولت حقول القمح هذا الموسم لم تتجاوز 1% من مجموع المساحات المزروعة والبالغة 15 مليون دونم.
وأوضح كريم، في حديث مع "العربي الجديد"، على هامش استضافته في البرلمان العراقي لمناقشة خطة تسويق القمح والشعير لهذا العام، أن بلاده مقبلة على تحقيق اكتفاء ذاتي من محصولي القمح والشعير لأول مرة.
كذلك أكد أن نسبة الحرائق التي حصلت هذا العام أقل من 1% من مجموع مساحة المزروع الكلي البالغة أكثر من 15 مليون دونم في عموم العراق، وهي لا تمثل شيئا، كاشفا عن خطة واسعة لدعم الفلاحين العراقيين بالبذور والأسمدة وبالأسعار التي سيتم شراء منتجاتهم بها من قبل الدولة".
اقــرأ أيضاً
وتابع أنه "بالنسبة للقمح والشعير يمكن القول إننا بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي، وهناك محاصيل زراعية أخرى سيصل العراق فيها إلى اكتفاء ذاتي أيضا".
وبيّن أنه "في الأسبوع المقبل ستكون هناك خطة معتمدة بإقرار مشاريع كثيرة ومتعددة لحقول تربية الدواجن ومزارع تسمين العجول ومختلف مشاريع إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، ضمن رؤية شاملة لدعم المنتج الوطني في العراق، ووضعنا خطة لهذا الأمر وقريبا سنذهب إلى مجلس الوزراء بشأن دفع مستحقات الفلاحين وتعويض المتضررين من الحرائق، ونحمل بشرى لكل الفلاحين والمزارعين في العراق".
وعقد البرلمان العراقي في وقت سابق اجتماعا بمشاركة وزراء لزراعة محمد كريم والتجارة علاء أحمد عبيد، قال إنه يهدف لبحث مشاكل الفلاحين وإيجاد حلول لها وتفعيل القطاع الخاص الزراعي والاستثمار فيه وسبل تحقيق نمو فيه بالتزامن مع أزمة العراق المالية.
في السياق ذاته، قال مسؤول عراقي في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بصدد الإعلان عن منع استيراد منتجات زراعية عدة قد تصل إلى 20 مادة ضمن سياسة تشجيع المنتج المحلي، والتقليل من الاستيراد بما يُبقي العملة الصعبة داخل البلاد.
ولفت إلى أن انهيار أسعار النفط يقود إلى العودة للقطاع الذي اعتمد عليه العراقيون منذ آلاف السنين وهو الزراعة، وفقا لقوله.
وقال عضو اتحاد الفلاحين العراقيين أحمد شمخي لـ"العربي الجديد" إن العراق يمكن أن يوفر نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الحالي من التوقف عن شراء المنتجات الزراعية وبعض المواد الأخرى مثل اللحوم والبيض ومواد أخرى".
واعتبر أن توجه حكومة الكاظمي نحو الزراعة جاء بعد بطلان نظرية أن العراق لا يمكن له الاستغناء عن الاستيراد من تركيا وإيران زراعيا وأن القطاع الزراعي غير كاف، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط جاءا بآثار إيجابية على القطاع الزراعي في العراق.
كذلك أكد أن نسبة الحرائق التي حصلت هذا العام أقل من 1% من مجموع مساحة المزروع الكلي البالغة أكثر من 15 مليون دونم في عموم العراق، وهي لا تمثل شيئا، كاشفا عن خطة واسعة لدعم الفلاحين العراقيين بالبذور والأسمدة وبالأسعار التي سيتم شراء منتجاتهم بها من قبل الدولة".
وبيّن أنه "في الأسبوع المقبل ستكون هناك خطة معتمدة بإقرار مشاريع كثيرة ومتعددة لحقول تربية الدواجن ومزارع تسمين العجول ومختلف مشاريع إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، ضمن رؤية شاملة لدعم المنتج الوطني في العراق، ووضعنا خطة لهذا الأمر وقريبا سنذهب إلى مجلس الوزراء بشأن دفع مستحقات الفلاحين وتعويض المتضررين من الحرائق، ونحمل بشرى لكل الفلاحين والمزارعين في العراق".
وعقد البرلمان العراقي في وقت سابق اجتماعا بمشاركة وزراء لزراعة محمد كريم والتجارة علاء أحمد عبيد، قال إنه يهدف لبحث مشاكل الفلاحين وإيجاد حلول لها وتفعيل القطاع الخاص الزراعي والاستثمار فيه وسبل تحقيق نمو فيه بالتزامن مع أزمة العراق المالية.
في السياق ذاته، قال مسؤول عراقي في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بصدد الإعلان عن منع استيراد منتجات زراعية عدة قد تصل إلى 20 مادة ضمن سياسة تشجيع المنتج المحلي، والتقليل من الاستيراد بما يُبقي العملة الصعبة داخل البلاد.
ولفت إلى أن انهيار أسعار النفط يقود إلى العودة للقطاع الذي اعتمد عليه العراقيون منذ آلاف السنين وهو الزراعة، وفقا لقوله.
وقال عضو اتحاد الفلاحين العراقيين أحمد شمخي لـ"العربي الجديد" إن العراق يمكن أن يوفر نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الحالي من التوقف عن شراء المنتجات الزراعية وبعض المواد الأخرى مثل اللحوم والبيض ومواد أخرى".
واعتبر أن توجه حكومة الكاظمي نحو الزراعة جاء بعد بطلان نظرية أن العراق لا يمكن له الاستغناء عن الاستيراد من تركيا وإيران زراعيا وأن القطاع الزراعي غير كاف، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط جاءا بآثار إيجابية على القطاع الزراعي في العراق.
