حظر التجوال يغلق 400 نشاط تجاري بسيناء
مصر مددت حالة الطوارئ شمال سيناء 3 أشهر(أرشيف/فرانس برس)
قال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق مصر) عبد الله قنديل، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إنه منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أغلق أكثر من 400 نشاط تجاري مسجل بالغرفة التجارية للمحافظة.
وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الاضطرابات الأمنية أدى إلى تفاقم البطالة بين أبناء شمال سيناء، موضحاً أن أقل مشروع تم غلقه كان يعمل به من 3 إلى 5 أفراد.
واعتبر قنديل القرار عقاباً جماعياً لأهالي سيناء، طال التجار الذي أعلن عدد كبير منهم التوقف عن ممارسة نشاطهم إلى حين عودة استقرار الأوضاع. ومدّدت السلطات المصرية، السبت الماضي، حالة الطوارئ وحظر التجوال للمرة الثالثة على التولي لمدة 3 أشهر إضافية في مناطق بمحافظة شمال سيناء.
وأشار إلى أن قرارات الحظر أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن 100% نتيجة زيادة تكلفة النقل، وعدم توافر البضائع وقلة ساعات العمل مع ثبات القيمة الإيجارية، موضحا أنه لا أحد يستطيع الخروج من مدينة العريش بعد الساعة السابعة مساءً، والمسافة التي كانت تستغرق يوماً واحدا أصبحت تستغرق يومين وثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أجرة سيارات النقل.
وأضاف قنديل أن الغرفة التجارية والقوى السياسية في سيناء أرسلت عدة مذكرات لرئاسة الوزراء ورئيس الدولة لإلغاء الحظر دون استجابة، لافتا إلى تمديد الحظر سيؤدي إلي زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
واستنكر قنديل، شيطنة الإعلام المصري لأبناء سيناء واتهامهم بالتخوين المستمر، رغم التاريخ المشرف لهم خلال حروب الاستنزاف وأكتوبر عام 1973، حيث شارك أكثر من 800 مواطن من أبناء سيناء في هذه الحروب، لافتا النظر إلى أن الإرهاب منتشر في جميع أنحاء البلاد، وليس مقتصرا على سيناء فقط.
وكان نشطاء وشباب من محافظة شمال سيناء، دشنوا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ جديداً، باسم لا لتجديد حظر التجوال وآخر باسم كفاية حظر، وذلك للتعبير عن رفضهم الكامل لمد حظر التجوال ولو ليوم واحد من جديد، مؤكدين أنهم عانوا كثيراً خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأكدوا أن قرار حظر التجوال في المحافظة يؤثر بالسلب على حركة تدفق البضائع من وإلى المحافظة، ما يؤثر على احتياجات المواطن، كما أكدوا أنهم مع الأمن القومي المصري والقضاء على الإرهاب الذي أضر بهم، إلا أن قرار الحظر يمثل إعاقة حقيقية لكافة الفئات، وأصبح بمثابة العقاب الجماعي لأهالي سيناء لتأثيره على مختلف النواحي المعيشية وباقي مظاهر الحياة.
وأشاروا إلى أن سيناء تعاني من الظلم والتهميش منذ عدة عقود، وحالياً تمارس علينا جميع أنواع الضغوط إلى جانب الحظر، خاصة أنه يتم تحميلنا كافة أخطاء الماضي، ويفرض علينا الحظر علاوة على الضغوط الأخرى كإغلاق الطرق والجسور وتهجير أبناء شرق العريش، وإخلاء منطقة رفح تحت مبرر وقف تسلل العناصر الإرهابية، عبر الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية في سيناء مع قطاع غزة، وهو ما نفته حركة حماس.
ولم تكتف الحكومة المصريّة بإزالة منازل على مساحة 500 متر، حسب القرار الأول، بل أصدرت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً بمضاعفة عرض مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي بمدينة رفح، في سيناء، لتصل إلى كيلومتر واحد (1000 متر).
وتشكل المنطقة المعزولة شكلاً مستطيلاً متاخماً للحدود المصرية الشرقية، بعمق نحو كيلومتر واحد، وطول 13 كيلومتراً، وتُعد مناطق المنفذ الحدودي، ومنطقة أبو نشار، ومنطقة جوز أبو رعد، ومنطقة أتلة الطايرة، رؤوسه الأربعة، وهو ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي بالمدينة التي كانت تشتهر بالأنشطة التجارية.
وتتعرّض الاستثمارات في سيناء لخسائر فادحة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وزيادة حدة المواجهات بين الجيش المصري ومسلحين. وقدّر رؤساء منظمات أعمال مصريين حجم الخسائر التي تكبّدها المستثمرون بسيناء خلال العام الماضي، 2014، جراء تدهور الوضع الأمني بنحو 900 مليون جنيه (118 مليون دولار).
وتشهد سيناء منذ شهور مواجهات حادة بين الجيش وتنظيم "ولاية سيناء" المسلح، راح ضحيتها العشرات من الطرفين.
وقال رئيس جمعية مستثمري سيناء، الدكتور حسن راتب، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن معدلات أداء استثمارات سيناء كانت تحقق مردوداً يتجاوز المليار جنيه (131 مليون دولار) سنوياً، غير أنها تراجعت اليوم إلى 100 مليون جنيه (13.1 مليون دولار)، مؤكداً أن اضطراب الأوضاع الأمنية أبرز أسباب هذه التراجعات الحادة في عائدات الاستثمارات بالمنطقة.
وأشار راتب إلى اضطرار المستثمرين إلى تقليل ساعات العمل داخل المصانع والمؤسسات الإنتاجية والاستثمارية العاملة بسيناء، وبالتالي انخفض إنتاجها، ما أدى إلى الاستغناء عن الكثير من العمالة وزيادة البطالة في سيناء.
اقرأ أيضا: تردي الأوضاع الأمنيّة يكبد سيناء خسائر فادحة
وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الاضطرابات الأمنية أدى إلى تفاقم البطالة بين أبناء شمال سيناء، موضحاً أن أقل مشروع تم غلقه كان يعمل به من 3 إلى 5 أفراد.
واعتبر قنديل القرار عقاباً جماعياً لأهالي سيناء، طال التجار الذي أعلن عدد كبير منهم التوقف عن ممارسة نشاطهم إلى حين عودة استقرار الأوضاع. ومدّدت السلطات المصرية، السبت الماضي، حالة الطوارئ وحظر التجوال للمرة الثالثة على التولي لمدة 3 أشهر إضافية في مناطق بمحافظة شمال سيناء.
وأشار إلى أن قرارات الحظر أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن 100% نتيجة زيادة تكلفة النقل، وعدم توافر البضائع وقلة ساعات العمل مع ثبات القيمة الإيجارية، موضحا أنه لا أحد يستطيع الخروج من مدينة العريش بعد الساعة السابعة مساءً، والمسافة التي كانت تستغرق يوماً واحدا أصبحت تستغرق يومين وثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أجرة سيارات النقل.
وأضاف قنديل أن الغرفة التجارية والقوى السياسية في سيناء أرسلت عدة مذكرات لرئاسة الوزراء ورئيس الدولة لإلغاء الحظر دون استجابة، لافتا إلى تمديد الحظر سيؤدي إلي زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
واستنكر قنديل، شيطنة الإعلام المصري لأبناء سيناء واتهامهم بالتخوين المستمر، رغم التاريخ المشرف لهم خلال حروب الاستنزاف وأكتوبر عام 1973، حيث شارك أكثر من 800 مواطن من أبناء سيناء في هذه الحروب، لافتا النظر إلى أن الإرهاب منتشر في جميع أنحاء البلاد، وليس مقتصرا على سيناء فقط.
وكان نشطاء وشباب من محافظة شمال سيناء، دشنوا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هاشتاغ جديداً، باسم لا لتجديد حظر التجوال وآخر باسم كفاية حظر، وذلك للتعبير عن رفضهم الكامل لمد حظر التجوال ولو ليوم واحد من جديد، مؤكدين أنهم عانوا كثيراً خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأكدوا أن قرار حظر التجوال في المحافظة يؤثر بالسلب على حركة تدفق البضائع من وإلى المحافظة، ما يؤثر على احتياجات المواطن، كما أكدوا أنهم مع الأمن القومي المصري والقضاء على الإرهاب الذي أضر بهم، إلا أن قرار الحظر يمثل إعاقة حقيقية لكافة الفئات، وأصبح بمثابة العقاب الجماعي لأهالي سيناء لتأثيره على مختلف النواحي المعيشية وباقي مظاهر الحياة.
وأشاروا إلى أن سيناء تعاني من الظلم والتهميش منذ عدة عقود، وحالياً تمارس علينا جميع أنواع الضغوط إلى جانب الحظر، خاصة أنه يتم تحميلنا كافة أخطاء الماضي، ويفرض علينا الحظر علاوة على الضغوط الأخرى كإغلاق الطرق والجسور وتهجير أبناء شرق العريش، وإخلاء منطقة رفح تحت مبرر وقف تسلل العناصر الإرهابية، عبر الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية في سيناء مع قطاع غزة، وهو ما نفته حركة حماس.
ولم تكتف الحكومة المصريّة بإزالة منازل على مساحة 500 متر، حسب القرار الأول، بل أصدرت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً بمضاعفة عرض مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي بمدينة رفح، في سيناء، لتصل إلى كيلومتر واحد (1000 متر).
وتشكل المنطقة المعزولة شكلاً مستطيلاً متاخماً للحدود المصرية الشرقية، بعمق نحو كيلومتر واحد، وطول 13 كيلومتراً، وتُعد مناطق المنفذ الحدودي، ومنطقة أبو نشار، ومنطقة جوز أبو رعد، ومنطقة أتلة الطايرة، رؤوسه الأربعة، وهو ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي بالمدينة التي كانت تشتهر بالأنشطة التجارية.
وتتعرّض الاستثمارات في سيناء لخسائر فادحة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وزيادة حدة المواجهات بين الجيش المصري ومسلحين. وقدّر رؤساء منظمات أعمال مصريين حجم الخسائر التي تكبّدها المستثمرون بسيناء خلال العام الماضي، 2014، جراء تدهور الوضع الأمني بنحو 900 مليون جنيه (118 مليون دولار).
وتشهد سيناء منذ شهور مواجهات حادة بين الجيش وتنظيم "ولاية سيناء" المسلح، راح ضحيتها العشرات من الطرفين.
وقال رئيس جمعية مستثمري سيناء، الدكتور حسن راتب، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن معدلات أداء استثمارات سيناء كانت تحقق مردوداً يتجاوز المليار جنيه (131 مليون دولار) سنوياً، غير أنها تراجعت اليوم إلى 100 مليون جنيه (13.1 مليون دولار)، مؤكداً أن اضطراب الأوضاع الأمنية أبرز أسباب هذه التراجعات الحادة في عائدات الاستثمارات بالمنطقة.
وأشار راتب إلى اضطرار المستثمرين إلى تقليل ساعات العمل داخل المصانع والمؤسسات الإنتاجية والاستثمارية العاملة بسيناء، وبالتالي انخفض إنتاجها، ما أدى إلى الاستغناء عن الكثير من العمالة وزيادة البطالة في سيناء.
اقرأ أيضا: تردي الأوضاع الأمنيّة يكبد سيناء خسائر فادحة
