الاقتصاد ورقة سياسية في الانتخابات الجزائرية
صور المرشحين للانتخابات البرلمانية (رياض كرامدي/ فرانس برس)
أصبحت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بسبب تواصل انهيار أسعار النفط، ورقة سياسية ومادة دسمة في الحملات البرلمانية استعداداً للانتخابات المقررة في 4 مايو/أيار المقبل. إذ بالنسبة لأحزاب الموالاة فإن خطابها يقوم على أن "الحكومة قادرة على تجاوز مخلفات الأزمة الاقتصادية". أما بالنسبة للمعارضة فـ "الأزمة الاقتصادية باتت تعجل إسقاط الحكومة ومن خلفها انتقال الأغلبية في البرلمان إلى معسكر المعارضة".
ومنذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية لـ "تشريعيات الرابع من مايو" التي انطلقت يوم الأحد 9 أبريل/نيسان الحالي، لم تفوّت أحزاب الموالاة أو كما تُعرف في الجزائر بـ "أحزاب السلطة" فرصة للقاء الشعب الجزائري، لتجدد دعمها لما تسميه "برنامج الرئيس بوتفليقة" و برنامج الحكومة. حيث تجمع أحزاب: "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" بالإضافة إلى "تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية" في الشق الاقتصادي
لبرامجها على "دعم برنامج الرئيس بوتفليقة الخماسي". ولم تقدم هذه الأحزاب مقترحات للخروج من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية، بل تكتفي بتذكير الشعب الجزائري بالمشاريع التي أُقيمت في الجزائر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999.
وقال موسى بن حمادي الناطق باسم "جبهة التحرير الوطني" صاحبة الأغلبية في البرلمان المنتهية عهدته إن "دعم الجبهة لبرنامج الرئيس بوتفليقة الاقتصادي ومخطط الحكومة للسنوات المقبل يعتبر أمراً منطقياً، فرئيس الحزب هو رئيس البلاد ونملك قرابة ثلث الحقائب في الحكومة".
وأضاف بن حمادي في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنه 'لا يمكن أن نقدم برنامجاً اقتصادياً موازياً للبرامج الذي وضعته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وإلا يصبح من الأفضل أن ننسحب من الحكومة".
وإذا كانت الأمور محسومة بالنسبة لأحزاب الموالاة فيما يتعلق ببرنامجها الاقتصادي، فإن أحزاب المعارضة راحت تجتهد لتذكير الجزائريين بالإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة لتجاوز الأزمة التي خلفها تهاوي مداخيل البلاد النفطية، مع اقتراح بعض البدائل التي لا تعدو أن تكون حلولاً "نظرية".
واقترحت حركة مجتمع السلم (تيار الإسلامي) حلولاً تراها مناسبة لتجاوز هذه المرحلة، تتمثل في الدعم الواسع للاستثمار في القطاعات ذات الاحتياج الأساسي، مع تحويل جزء من احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى استثمارات في الخارج. وكذا إعطاء أولوية لقطاع الصناعة والزراعة، وإصلاح المنظومة المصرفية من خلال إلغاء القروض الربوية والتحول إلى نظام "المرابحة".
أما التيار الاشتراكي فظل وفياً لخطابه خلال الحملة الانتخابية حيث اتهم القطاع الخاص والحكومة بـ "خصخصة الاقتصاد" وغلق المؤسسات العمومية عمداً. وبالنسبة لـ "جبهة القوى الاشتراكية" أكبر حزب معارض في الجزائر، فإن "احتكار أموال الريع النفطي" من طرف "عصبة صغيرة" في السلطة عجل بانهيار الاقتصاد الجزائري. وترى الجبهة أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إحداث "عدالة اقتصادية" وإرجاع الهيبة للمؤسسات العمومية في البلاد.
أما التيار الديمقراطي في المعارضة الجزائري فيرى أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية لن يأتي إلا بفتح حوار يضم مختلف أطياف المجتمع الجزائري"... وهو موقف "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية " الذي يقترح "فتح حوار وطني جامع" ينبثق منه برنامج سياسي واقتصادي يسمح بالمرور إلى "الجمهورية الثانية". كما يصر التجمع على فتح تحقيق حول طريقة تسيير الحكومة للشركات العمومية الكبرى التي عرفت مؤخراُ فضائح فساد كبيرة على غرار شركتي "سوناطراك" النفطية و"سونلغاز" لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
اقــرأ أيضاً
ومنذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية لـ "تشريعيات الرابع من مايو" التي انطلقت يوم الأحد 9 أبريل/نيسان الحالي، لم تفوّت أحزاب الموالاة أو كما تُعرف في الجزائر بـ "أحزاب السلطة" فرصة للقاء الشعب الجزائري، لتجدد دعمها لما تسميه "برنامج الرئيس بوتفليقة" و برنامج الحكومة. حيث تجمع أحزاب: "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" بالإضافة إلى "تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية" في الشق الاقتصادي
لبرامجها على "دعم برنامج الرئيس بوتفليقة الخماسي". ولم تقدم هذه الأحزاب مقترحات للخروج من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية، بل تكتفي بتذكير الشعب الجزائري بالمشاريع التي أُقيمت في الجزائر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999.
وقال موسى بن حمادي الناطق باسم "جبهة التحرير الوطني" صاحبة الأغلبية في البرلمان المنتهية عهدته إن "دعم الجبهة لبرنامج الرئيس بوتفليقة الاقتصادي ومخطط الحكومة للسنوات المقبل يعتبر أمراً منطقياً، فرئيس الحزب هو رئيس البلاد ونملك قرابة ثلث الحقائب في الحكومة".
وأضاف بن حمادي في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنه 'لا يمكن أن نقدم برنامجاً اقتصادياً موازياً للبرامج الذي وضعته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وإلا يصبح من الأفضل أن ننسحب من الحكومة".
وإذا كانت الأمور محسومة بالنسبة لأحزاب الموالاة فيما يتعلق ببرنامجها الاقتصادي، فإن أحزاب المعارضة راحت تجتهد لتذكير الجزائريين بالإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة لتجاوز الأزمة التي خلفها تهاوي مداخيل البلاد النفطية، مع اقتراح بعض البدائل التي لا تعدو أن تكون حلولاً "نظرية".
واقترحت حركة مجتمع السلم (تيار الإسلامي) حلولاً تراها مناسبة لتجاوز هذه المرحلة، تتمثل في الدعم الواسع للاستثمار في القطاعات ذات الاحتياج الأساسي، مع تحويل جزء من احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى استثمارات في الخارج. وكذا إعطاء أولوية لقطاع الصناعة والزراعة، وإصلاح المنظومة المصرفية من خلال إلغاء القروض الربوية والتحول إلى نظام "المرابحة".
أما التيار الاشتراكي فظل وفياً لخطابه خلال الحملة الانتخابية حيث اتهم القطاع الخاص والحكومة بـ "خصخصة الاقتصاد" وغلق المؤسسات العمومية عمداً. وبالنسبة لـ "جبهة القوى الاشتراكية" أكبر حزب معارض في الجزائر، فإن "احتكار أموال الريع النفطي" من طرف "عصبة صغيرة" في السلطة عجل بانهيار الاقتصاد الجزائري. وترى الجبهة أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إحداث "عدالة اقتصادية" وإرجاع الهيبة للمؤسسات العمومية في البلاد.
أما التيار الديمقراطي في المعارضة الجزائري فيرى أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية لن يأتي إلا بفتح حوار يضم مختلف أطياف المجتمع الجزائري"... وهو موقف "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية " الذي يقترح "فتح حوار وطني جامع" ينبثق منه برنامج سياسي واقتصادي يسمح بالمرور إلى "الجمهورية الثانية". كما يصر التجمع على فتح تحقيق حول طريقة تسيير الحكومة للشركات العمومية الكبرى التي عرفت مؤخراُ فضائح فساد كبيرة على غرار شركتي "سوناطراك" النفطية و"سونلغاز" لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
