شبح الإفلاس يلاحق الشركات المغربية
8374 شركة مغربية مهددة بالإفلاس العام المقبل (أرشيف/Getty)
زادت مستحقات الشركات المغربية لدى الدولة والعملاء، حالات الإفلاس التي طالت آلاف الشركات منذ بداية العام الحالي، خاصة العاملة في قطاعات البناء والأشغال والصناعة، وسط تحذيرات من تنامي عدد الشركات المفلسة العام المقبل، ما يهدد بتقويض آمال الحكومة في محاربة البطالة ورفع معدلات النمو إلى 4.4% من 2.5% متوقعة خلال العام الحالي.
وحذر تقرير أصدرته شركة "أولر هيرميس"، إحدى أكبر الشركات عالميا في مجال التأمين على القروض والصادرات، الحكومة المغربية من تزايد إفلاس الشركات لمعاناتها أزمة سيولة خانقة ناجمة عن عدم توصلها بمستحقاتها المتراكمة سواء لدى الدولة أو عملائها من القطاع الخاص.
وكشف التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن إفلاس 7611 شركة مغربية منذ بداية العام الجاري، منبها إلى إمكانية ارتفاع العدد إلى 8374 في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف.
وتركزت حالات الإفلاس في قطاعات البناء والأشغال والصناعة، فيما تقل في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتصدير، مثل الزراعة والصيد البحري، حيث يقلص التزام العملاء الأجانب بمواعيد سداد مستحقات الشركات إلى تقليص مخاطر إفلاسها. غير أن تراجع الطلب الأجنبي، خاصة الأوروبي، على المغرب بسبب الأزمة الاقتصادية، يشكل تهديدا حقيقيا لشركات التصدير هذه.
وتتمثل أسباب الإفلاس، وفق التقرير نفسه، في معاناة الشركات في المغرب من أزمة سيولة خانقة بسبب تراكم مستحقاتها العالقة لدى العملاء العموميين (الحكومة) والقطاع الخاص، وهو ما دفع رجال الأعمال المغاربة إلى مطالبة الحكومة بقانون يلزم جميع عملاء الشركات، خاصة الدولة، بدفع المستحقات.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة رجال الأعمال) حذر، في وقت سابق من العام الجاري، من خطورة تراكم مستحقات الشركات المغربية العالقة لدى العملاء، ما يهدد بإفلاس 10% من الشركات أو تحولها للقطاع غير الرسمي.
وحذر تقرير أصدرته شركة "أولر هيرميس"، إحدى أكبر الشركات عالميا في مجال التأمين على القروض والصادرات، الحكومة المغربية من تزايد إفلاس الشركات لمعاناتها أزمة سيولة خانقة ناجمة عن عدم توصلها بمستحقاتها المتراكمة سواء لدى الدولة أو عملائها من القطاع الخاص.
وكشف التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن إفلاس 7611 شركة مغربية منذ بداية العام الجاري، منبها إلى إمكانية ارتفاع العدد إلى 8374 في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف.
وتركزت حالات الإفلاس في قطاعات البناء والأشغال والصناعة، فيما تقل في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتصدير، مثل الزراعة والصيد البحري، حيث يقلص التزام العملاء الأجانب بمواعيد سداد مستحقات الشركات إلى تقليص مخاطر إفلاسها. غير أن تراجع الطلب الأجنبي، خاصة الأوروبي، على المغرب بسبب الأزمة الاقتصادية، يشكل تهديدا حقيقيا لشركات التصدير هذه.
وتتمثل أسباب الإفلاس، وفق التقرير نفسه، في معاناة الشركات في المغرب من أزمة سيولة خانقة بسبب تراكم مستحقاتها العالقة لدى العملاء العموميين (الحكومة) والقطاع الخاص، وهو ما دفع رجال الأعمال المغاربة إلى مطالبة الحكومة بقانون يلزم جميع عملاء الشركات، خاصة الدولة، بدفع المستحقات.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة رجال الأعمال) حذر، في وقت سابق من العام الجاري، من خطورة تراكم مستحقات الشركات المغربية العالقة لدى العملاء، ما يهدد بإفلاس 10% من الشركات أو تحولها للقطاع غير الرسمي.
