العالم يواجه التهرب الضريبي بعد عام من أوراق بنما
أعطت فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت عن تورط عدد كبير من الشخصيات في أنحاء العالم في التهرب الضريبي زخما قويا لمحاولات وضع حد لهذه الممارسات، لكن هذه المسألة ما زالت تتطلب بذل مزيد من الجهود.
وقال باسكال سانتامان، مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لوكالة "فرانس برس" : "لم يعد احد يعترض على التبادل التلقائي للمعلومات الذي يعتبر النهاية الفعلية للسرية المصرفية"، وتشكل "أوراق بنما" خير دليل على ذلك.
وقد أدى نشر 11.5 مليون وثيقة عائدة لمكتب "موساك فونسيكا" البنمي للمحاماة في الثالث من نيسان/أبريل 2016، إلى الكشف عن وجود منظومة كبيرة للتهرب الضريبي، يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين السياسيين والرياضيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم.
واقر سانتامان بأن هذه الفضيحة قد "أدت إلى بذل جهود كبيرة" على صعيد مكافحة التهرب الضريبي.
وقال المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي، إن السنة المنصرمة كانت مع ذلك سنة "الشفافية". وأضاف "إنها معركة عادلة: فكل يورو لا تدفعه شركة متعددة الجنسيات، هو يورو إضافي تدفعه العائلات. وهو أيضا تراجع للخدمات العامة، وتراجع للاستثمارات في خدمة النمو. هذا امر لا يحتمل".
ولأن بنما كانت آخر اكبر ساحة مصرفية في العالم ترفض تبادل المعلومات، كان الرهان كبيرا.
وقال سانتامان "عندما يرفض بلد او بلدان بصورة قاطعة (مثل بنما) احراز تقدم على صعيد أدنى مشكلة، يأخذ الأخرون ذلك ذريعة حتى لا يقوموا بأي شيء. لكننا لم نعد في هذا الوضع".
وأضاف أن بنما وافقت تحت ضغط المجموعة الدولية، على "الالتزامات التي طلبناها منها، وكانت ترفض بإصرار اتخاذها".
وقال إن "بنما قد غيرت قوانينها ووقعت الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبي. وباتت ملزمة بصورة قانونية بتلبية طلب الحصول على المعلومات الذي تقدمه 108 بلدان أخرى".
وأشار إلى أن بنما تعهدت أيضا بـ "ممارسة التبادل التلقائي للمعلومات".
تهديد مجموعة العشرين
وأدت المعاملة التي تعرضت لها بنما، إلى عواقب على بلدان أخرى لم تكن قد تعهدت بالكامل بعد بتطبيق تبادل المعلومات، على غرار لبنان والبحرين وهونغ كونغ وحتى جزر البهاماس.
وكانت مجموعة العشرين أعلنت الخريف الماضي وضع لائحة سوداء لبلدان التهرب الضريبي السنة الحالية.
وقد حمل هذا التهديد الرافضين على الموافقة على هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف التي اعتبرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاداة "الأقوى" لمكافحة التهرب الضريبي.
وفي المقابل، ما زالت مسألة ولايات أميركية مثل ديلاوير مطروحة.
وقال سانتامان إن "الولايات المتحدة لا تطبق المعاملة بالمثل حول التبادل المعلوماتي التلقائي، أو أنها تفعل ذلك جزئيا. إنها مشكلة". لكنه نفى أن يكون هذا البلد اصبح ملاذا ضريبيا.
وأكد أنها "ليست مشكلة تلغي كل التقدم الحاصل في مكان آخر، لأن في الولايات المتحدة تبادلا للمعلومات بناء على الطلب، وصلاحيات لإجراء تحقيق وفرض عقوبات شديدة".
وقد رحبت المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم، وقالت مانون اوبري المتحدثة باسم منظمة أوكسفام إن "أمورا كثيرة ما زالت مطروحة"، مشيرة إلى أن أوراق بنما ليست سوى الجزء المرئي من جبل الجليد" لأن هذه الوثائق قد توفرت من مكتب واحد للمحاماة.
والدليل هو الدراسة التي نشرتها منظمتها الاثنين، وانتقدت الأرباح التي حققها أكبر عشرين مصرفا أوروبيا في بلدان مثل لوكسمبورغ أو أيرلندا.
وأكدت أن "أوراق بنما قدمت لنا على طبق من فضة الفرصة المناسبة من أجل التصدي للتهرب الضريبي. واذا لم نتحرك الآن، فيمكن أن نخسر هذه الفرصة".
وأبدى موسكوفيسي من جهة أخرى عزمه على متابعة الجهود في اطار الاتحاد الأوروبي.
وقال "في 2017 لدي أولويتان: لائحة أوروبية ببلدان التهرب الضريبي ستكون مترافقة كما آمل مع عقوبات، واقتراح حول الوسطاء الذين يساعدون المؤسسات والأفراد على تنظيم التهرب الضريبي".
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وقال باسكال سانتامان، مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لوكالة "فرانس برس" : "لم يعد احد يعترض على التبادل التلقائي للمعلومات الذي يعتبر النهاية الفعلية للسرية المصرفية"، وتشكل "أوراق بنما" خير دليل على ذلك.
وقد أدى نشر 11.5 مليون وثيقة عائدة لمكتب "موساك فونسيكا" البنمي للمحاماة في الثالث من نيسان/أبريل 2016، إلى الكشف عن وجود منظومة كبيرة للتهرب الضريبي، يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين السياسيين والرياضيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم.
واقر سانتامان بأن هذه الفضيحة قد "أدت إلى بذل جهود كبيرة" على صعيد مكافحة التهرب الضريبي.
وقال المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي، إن السنة المنصرمة كانت مع ذلك سنة "الشفافية". وأضاف "إنها معركة عادلة: فكل يورو لا تدفعه شركة متعددة الجنسيات، هو يورو إضافي تدفعه العائلات. وهو أيضا تراجع للخدمات العامة، وتراجع للاستثمارات في خدمة النمو. هذا امر لا يحتمل".
ولأن بنما كانت آخر اكبر ساحة مصرفية في العالم ترفض تبادل المعلومات، كان الرهان كبيرا.
وقال سانتامان "عندما يرفض بلد او بلدان بصورة قاطعة (مثل بنما) احراز تقدم على صعيد أدنى مشكلة، يأخذ الأخرون ذلك ذريعة حتى لا يقوموا بأي شيء. لكننا لم نعد في هذا الوضع".
وأضاف أن بنما وافقت تحت ضغط المجموعة الدولية، على "الالتزامات التي طلبناها منها، وكانت ترفض بإصرار اتخاذها".
وقال إن "بنما قد غيرت قوانينها ووقعت الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبي. وباتت ملزمة بصورة قانونية بتلبية طلب الحصول على المعلومات الذي تقدمه 108 بلدان أخرى".
وأشار إلى أن بنما تعهدت أيضا بـ "ممارسة التبادل التلقائي للمعلومات".
تهديد مجموعة العشرين
وأدت المعاملة التي تعرضت لها بنما، إلى عواقب على بلدان أخرى لم تكن قد تعهدت بالكامل بعد بتطبيق تبادل المعلومات، على غرار لبنان والبحرين وهونغ كونغ وحتى جزر البهاماس.
وكانت مجموعة العشرين أعلنت الخريف الماضي وضع لائحة سوداء لبلدان التهرب الضريبي السنة الحالية.
وقد حمل هذا التهديد الرافضين على الموافقة على هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف التي اعتبرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاداة "الأقوى" لمكافحة التهرب الضريبي.
وفي المقابل، ما زالت مسألة ولايات أميركية مثل ديلاوير مطروحة.
وقال سانتامان إن "الولايات المتحدة لا تطبق المعاملة بالمثل حول التبادل المعلوماتي التلقائي، أو أنها تفعل ذلك جزئيا. إنها مشكلة". لكنه نفى أن يكون هذا البلد اصبح ملاذا ضريبيا.
وأكد أنها "ليست مشكلة تلغي كل التقدم الحاصل في مكان آخر، لأن في الولايات المتحدة تبادلا للمعلومات بناء على الطلب، وصلاحيات لإجراء تحقيق وفرض عقوبات شديدة".
وقد رحبت المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم، وقالت مانون اوبري المتحدثة باسم منظمة أوكسفام إن "أمورا كثيرة ما زالت مطروحة"، مشيرة إلى أن أوراق بنما ليست سوى الجزء المرئي من جبل الجليد" لأن هذه الوثائق قد توفرت من مكتب واحد للمحاماة.
والدليل هو الدراسة التي نشرتها منظمتها الاثنين، وانتقدت الأرباح التي حققها أكبر عشرين مصرفا أوروبيا في بلدان مثل لوكسمبورغ أو أيرلندا.
وأكدت أن "أوراق بنما قدمت لنا على طبق من فضة الفرصة المناسبة من أجل التصدي للتهرب الضريبي. واذا لم نتحرك الآن، فيمكن أن نخسر هذه الفرصة".
وأبدى موسكوفيسي من جهة أخرى عزمه على متابعة الجهود في اطار الاتحاد الأوروبي.
وقال "في 2017 لدي أولويتان: لائحة أوروبية ببلدان التهرب الضريبي ستكون مترافقة كما آمل مع عقوبات، واقتراح حول الوسطاء الذين يساعدون المؤسسات والأفراد على تنظيم التهرب الضريبي".
(فرانس برس)
