البشير يتوعد تجار العملة وملاحقتهم خارج البلاد

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب في العام 2011 من شح موارد النقد الأجنبي، حيث فقد السودان أكثر من 70% من إيراداته النفطية، بعد أن آلت أغلب حقول النفط لدولة جنوب السودان الوليدة.

وينشط تجار العملة داخل وخارج السودان، بعيداً عن الجهاز المصرفي في شراء العملات الأجنبية من السودانين العاملين في الخارج والتي تقدر بنحو 4 مليار دولار، وبات للتجار مراكز ومكاتب خارج السودان خاصة في دول الخليج، حيث يعمل نحو 4 ملايين سوداني.

وأكد البشير في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، وضع ترتيبات لجذب تدفقات تحويلات المغتربين عبر الطرق الشرعية، وذلك بتقديم حوافز لهم تقنعهم بتحويل أموالهم عبر البنوك السودانية، مشيراً الى أن الحكومة تعمل على تفعيل وتطبيق قانون الثراء الحرام على الأموال المشبوهة والثروات المُفاجئة، في وقت توقع فيه الرئيس السوداني تراجع الدولار بشكل كبير أمام عملة بلاده خلال الفترة القادمة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، وما سيتبعها من قرارات.

ويتفاوت سعر العملات الأجنبية مثل الدولار والريال السعودي ما بين ما يحدده بنك السودان المركزي من سعر لا يتجاوز 20 جنيهاً وأسعار السوق الموازية التي وصلت الى 37 جنيهاً.

 وفي موضوع ذي صلة، قال الرئيس السوداني، إن الحكومة ستضغط ودون تهاون لإعادة كُلِّ حصائل الصادر إلى بنك السودان المركزي، خاصة على بنوك ورجال أعمال يعملون في مجال الصادرات لإعادة أموال أخذوها دون وجه.

 وشدد "لن نسمح بإدخال أيِّ مبالغ من العملات الأجنبية، إلا عبر بنك السودان المركزي والقنوات الرسمية، وسلعة يتمُّ تصديرها لا بدَّ من دخول عائدها عبر بنك السودان".

وبرر الرئيس السوداني ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى تداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن العملات الأجنبية المتوفرة بالبلاد كافية، مدللاً على ذلك "إن توفر جميع السلع بالأسواق يؤكد وجود العملات الأجنبية".

وتوقع أن تؤدي إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن حصائل الصادر ومنع تهريب الذهب وتنظيم تحويلات المغتربين إلى تراجع كبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وأكد البشير، أن الحكومة لن تتهاون مع أي مدير بنك أو فرع أو موظف، لن يعيد عائدات الصادر.

وحظر بنك السودان قبل أيام نحو 130 شركة من التعاملات النقدية، فيما فصل موظفين كبار في بعض البنوك بعد أن اتهمهم بتجاوزات مصرفية كبيرة، كما أوقف المركزي أحد البنوك عن التعامل في مجال الصادر لذات السبب.

وقال البشير، إن الحكومة ستعد خلال المرحلة القادمة قانون الثراء الحرام، مشيراً إلى مخاطبة الحكومة للبنوك في هذا الصدد، لارتباط الموضع بقضية بالأمن القومي، وكشف عن سحب عميل واحد مبلغَ 90 مليار جنيه من أحد المصارف دون تحديد مصدر المال وأوجه صرفه، فضلاً عن وجود كثيرين الذين يملكون ملايين الجنيهات ولا توجد لديهم رخص تجارية أو مُستندات رسمية تُبرِّرُ الثروات الطائلة.

 وفي مجال الاستفادة من عائدات الذهب، قال البشير، إن الحكومة ستُحكِمُ إغلاق كُلِّ المنافذ لمنع تهريب الذهب، وستفرض عقوبات صارمة على المُهرِّبين.

وكان بنك السودان المركزي قد أصدر منشورات، خلال الأيام الماضية، التزم فيها بشراء كل الذهب من الشركات والأفراد حسب أسعار البورصة العالمية.

وبحسب بيانات رسمية فإن كمية الذهب المهرب بلغت في العام 2014 نحو 30 طناً مقابل تصدير 40 طناً فقط، وارتفع الرقم في 2016 الى 70 طناً مهرباً من 90 طناً. ويتوقع خبراء اقتصاديون اتساع الفجوة بين المنتج والصادر خلال العام 2017 وبداية العام 2018.​