المصارف الأجنبية تواصل سياسة التحفظ في التعامل مع إيران
حظر التعامل مع مصارف إيرانية (فرانس برس)
بعد تسعة أشهر من دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ، ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ما زالت المصارف الكبرى وخصوصاً الأوروبية منها تتحفظ على التعامل مع إيران خوفاً من العقوبات الأميركية.
وقال برويز عقيلي رئيس مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط "خاورميانه" :" وافقت مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا"، مشيراً إلى أن أربعة مصارف إيطالية ومصرفين نمساويين وثلاثة سويسرية، وثلاثة ألمانية، ومصرفين بلجيكيين دخلوا السوق الإيرانية". وأضاف عقيلي:"حتى الأن، لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى الدخول إلى أسواقنا".
إلى ذلك، قال خبير مصرفي:" إن بين هذه المؤسسات المصرفية التي وافقت على العمل في إيران النمساويان "رايفايزن بنك" و"ايرستيبنك"، والإيطاليان "ميديو بنكا" و"بنكو بوبولاري"، والبنوك الألمانية "آيهبنك"(المصرف التجاري الأوروبي- الألماني) وبنك التنمية "كا أف في" و"آ كا آ" (البنك الأوروبي للتصدير) والبلجيكيان "كي بي سي" و"آي ان جي"، إلى جانب المصرف التركي "هلك".
وأوضح الخبير لوكالة "فرانس برس" أن هذه المصارف أقامت علاقات عمل مع المصارف الإيرانية لفتح رسائل اعتماد بمبالغ صغيرة تبلغ 10 و20 و30 مليون دولار"، مشيراً إلى أنها لا تملك الموارد لتمويل مشاريع كبيرة مثل عقد شراء 118 طائرة إيرباص ونحو مئة طائرة بوينغ أو مشاريع للتنمية الغازية والنفطية في البلاد".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس حسن روحاني أن إيران تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين ثلاثين وخمسين مليار دولار سنوياً لتحديث ادواتها الصناعية وانعاش اقتصادها.
العقوبات الأميركية
إلى ذلك، كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بوروجردي، قد صرح مؤخراً أن العقبة الرئيسية في طريق العلاقات المصرفية هي وزارة الخزانة الأميركية التي تضغط على كل الدول، وتمنع العلاقات المصرفية، بالإضافة إلى رفع العقوبات".
ولم يوافق مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حتى الآن على بيع طائرات إيرباص أو بوينغ إلى إيران.
أما محلل الشؤون الإيرانية في المكتب الاستشاري "كونترول ريسكس" هنري سميث، فقد قال لـ "فرانس برس" :" على المصارف أن تأخذ بالاعتبار الشركات والأشخاص المشاركين في أي صفقة، بسبب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي التي ما زالت مطبقة".
وقد أبقت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على إيران مرتبطة ببرنامجها البالستي ودعمها المفترض "للإرهاب" وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وحتى الأن لايزال هناك نحو 180 شخصية وشركة إيرانية مدرجة على "لائحة سوداء" أميركية، بينها حرس الثورة ووزارة الدفاع والشركتان الجويتان "ماهان للطيران" و"كاسبيان اير" و مصارف "صادرات" و"انصار" و"مهر".
في المقابل، قال نائب وزير النفط الإيراني المكلف الشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا :" إن الأميركيين يغذون نوعاً من التخويف من التعامل مع إيران، حتى بات الجميع يخشى التعامل معنا".
كما أن هذا الوضع يثير غضب الأوروبيين أيضاً، إذ صرحت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين روايال خلال زيارة إلى إيران في نهاية آب/أغسطس :" إن المصارف الفرنسية المرتبطة بالمصارف الأميركية لا تجرؤ الدخول إلى أيران، هذا أمر غير مقبول إطلاقاً".
وفي الواقع، لا يكف المحافظون عن انتقاد الاتفاق النووي و"التنازلات" التي قدمتها حكومة الرئيس روحاني بلا ضمانات برفع العقوبات.
