شركات الإسكان التونسية تستنجد بالمغتربين
تراجع القدرة الشرائية المحلية يدفع المستثمرين إلى الاستنجاد بالمغتربين(Getty)
تبحث شركات الاستثمار العقاري في تونس، عن متنفس جديد خارجياً، عبر ترويج منتجاتها بشكل مكثف لدى المغتربين، بعد انسداد أفق المبيعات في السوق المحلية، التي تشهد تراجعاً قدّره خبراء عقارات بنحو 15% هذا العام.
وفي محاولة لإنقاذ مشاريعهم من الركود، تنظم الجمعيات والنقابات المهنية للمستثمرين العقاريين، عدة معارض في الدول التي تتواجد بها الجاليات التونسية.
ويتطلع المستثمرون العقاريون إلى تنشيط السوق، عبر استهداف شريحة جديدة من العملاء، تتمثل في الجالية التونسية المقيمة في كل من كندا، التي تحتضن هذه الأيام أول دورة للمعرض العقاري التونسي، والولايات المتحدة الأميركية، والمقدّرة بنحو 50 ألف مهاجر تونسي.
ويرى الشاذلي السلامي، رئيس الجمعية المهنية للباعثين (المستثمرين) العقاريين، أن التوجه نحو عملاء من ذوي الدخل المرتفع سيساهم بشكل كبير في فك الحصار عن السوق العقارية، التي تشهد تأزما بسبب الصعوبات الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وتراجع القدرة الشرائية لجزء كبير من التونسيين.
وشهدت أسعار العقارات في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق، حيث تقدر نسبة الارتفاع في سعر المتر المربع بأكثر من 100% في بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة.
ويقدر الارتفاع السنوي لأسعار العقارات- حسب بيانات غير رسمية- بأكثر من 20%، وهو ما أدى إلى دخول القطاع في دوامة التضخم، خصوصا في ظل ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الأسواق الدولية وضعف المخزون من الأراضي الصالحة للاستغلال.
ويؤكد السلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البحث عن أسواق جديدة، وتقريب الخدمات من التونسيين المغتربين مهم جدا، لافتا إلى أن المؤسسات المصرفية الممولة للمشاريع السكنية انخرطت في هذا الاتجاه، وستساعد التونسيين على الحصول على القروض السكنية في دول إقامتهم عبر وكالات تجارية متنقلة تجري كل إجراءات القروض في أجل لا يتجاوز الـ72 ساعة، مع عروض فائدة منخفضة ومشجعة، حسب قوله.
وبحسب القائمين على المعرض العقاري التونسي في كندا، فإن هناك حرصا على تقديم منتجات متعدّدة في كل المحافظات التونسية، وتوفير عروض متنوعة من حيث الأسعار لجذب أكبر عدد من راغبي الشراء.
وكانت شركة "ألفا مينا" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية، توقعت أن تشهد أسعار العقارات في تونس، بداية من العام الجاري، تراجعا بنسبة لا تقل عن 15%، مع إمكانية استمرار التراجع في السنوات القادمة.
وأكدت الشركة أن الدراسة التي أنجزتها حول القطاع العقاري، أثبتت أن شقة من بين كل ثلاث شقق لا تجد مشترياً، وأن حجم ديون الشركات العقارية المدرجة في البورصة لدى المصارف ارتفع إلى 130%، مقارنة بقيمة رأس مالها المتداول في السوق المالية.
وتقول الدراسة إن القطاع العقاري مُقدم على أزمة، نتيجة تراجع المبيعات، وإن ذلك قد يشكل خطراً كبيراً على المصارف الممولة لهذا الصنف من المشاريع.
ويقول لطفي بعلوش، الخبير العقاري، لـ"العربي الجديد"، إن عقد لقاءات بين المستثمرين العقاريين والجالية التونسية المقيمة في أميركا الشمالية، سيوفر مجالا مهما للمستثمرين لتقريب الخدمات العقارية من شريحة هامة من المغتربين، تعد من أعلى الشرائح دخلا وقدرة على الإنفاق.
ويشير بعلوش إلى أهمية تنوع العرض التجاري الذي تقدمه شركات الاستثمار العقاري للمغتربين من حيث النوعية والأثمان، معتبراً أن انخراط المصارف في هذا الاتجاه وتقديم عروض مغرية مهم جدا، لكسر الركود الذي تعاني منه السوق المحلية.
وفي هذه الأثناء، تقوم العديد من شركات العقارات في الفترة الأخيرة بحملات ترويجية مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، مع تقديم تخفيضات وعروض متنوعة لتشجيع التونسيين على اقتناء المساكن، غير أن هذه الحملات لا تؤتي أكلها، وفق ما أكده الأمين العام لجمعية المستثمرين العقاريين، نور الدين شيحة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".
وتواجه تونس ضغوطا اقتصادية وارتفاعا في تضخم أسعار المستهلكين، مما أدى إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مؤخراً، عن خفض توقعاته بشأن النمو في تونس، خلال العام الجاري إلى 2%، من توقعات سابقة في حدود 3%.
اقــرأ أيضاً
وفي محاولة لإنقاذ مشاريعهم من الركود، تنظم الجمعيات والنقابات المهنية للمستثمرين العقاريين، عدة معارض في الدول التي تتواجد بها الجاليات التونسية.
ويتطلع المستثمرون العقاريون إلى تنشيط السوق، عبر استهداف شريحة جديدة من العملاء، تتمثل في الجالية التونسية المقيمة في كل من كندا، التي تحتضن هذه الأيام أول دورة للمعرض العقاري التونسي، والولايات المتحدة الأميركية، والمقدّرة بنحو 50 ألف مهاجر تونسي.
ويرى الشاذلي السلامي، رئيس الجمعية المهنية للباعثين (المستثمرين) العقاريين، أن التوجه نحو عملاء من ذوي الدخل المرتفع سيساهم بشكل كبير في فك الحصار عن السوق العقارية، التي تشهد تأزما بسبب الصعوبات الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وتراجع القدرة الشرائية لجزء كبير من التونسيين.
وشهدت أسعار العقارات في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق، حيث تقدر نسبة الارتفاع في سعر المتر المربع بأكثر من 100% في بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة.
ويقدر الارتفاع السنوي لأسعار العقارات- حسب بيانات غير رسمية- بأكثر من 20%، وهو ما أدى إلى دخول القطاع في دوامة التضخم، خصوصا في ظل ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الأسواق الدولية وضعف المخزون من الأراضي الصالحة للاستغلال.
ويؤكد السلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البحث عن أسواق جديدة، وتقريب الخدمات من التونسيين المغتربين مهم جدا، لافتا إلى أن المؤسسات المصرفية الممولة للمشاريع السكنية انخرطت في هذا الاتجاه، وستساعد التونسيين على الحصول على القروض السكنية في دول إقامتهم عبر وكالات تجارية متنقلة تجري كل إجراءات القروض في أجل لا يتجاوز الـ72 ساعة، مع عروض فائدة منخفضة ومشجعة، حسب قوله.
وبحسب القائمين على المعرض العقاري التونسي في كندا، فإن هناك حرصا على تقديم منتجات متعدّدة في كل المحافظات التونسية، وتوفير عروض متنوعة من حيث الأسعار لجذب أكبر عدد من راغبي الشراء.
وكانت شركة "ألفا مينا" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية، توقعت أن تشهد أسعار العقارات في تونس، بداية من العام الجاري، تراجعا بنسبة لا تقل عن 15%، مع إمكانية استمرار التراجع في السنوات القادمة.
وأكدت الشركة أن الدراسة التي أنجزتها حول القطاع العقاري، أثبتت أن شقة من بين كل ثلاث شقق لا تجد مشترياً، وأن حجم ديون الشركات العقارية المدرجة في البورصة لدى المصارف ارتفع إلى 130%، مقارنة بقيمة رأس مالها المتداول في السوق المالية.
وتقول الدراسة إن القطاع العقاري مُقدم على أزمة، نتيجة تراجع المبيعات، وإن ذلك قد يشكل خطراً كبيراً على المصارف الممولة لهذا الصنف من المشاريع.
ويقول لطفي بعلوش، الخبير العقاري، لـ"العربي الجديد"، إن عقد لقاءات بين المستثمرين العقاريين والجالية التونسية المقيمة في أميركا الشمالية، سيوفر مجالا مهما للمستثمرين لتقريب الخدمات العقارية من شريحة هامة من المغتربين، تعد من أعلى الشرائح دخلا وقدرة على الإنفاق.
ويشير بعلوش إلى أهمية تنوع العرض التجاري الذي تقدمه شركات الاستثمار العقاري للمغتربين من حيث النوعية والأثمان، معتبراً أن انخراط المصارف في هذا الاتجاه وتقديم عروض مغرية مهم جدا، لكسر الركود الذي تعاني منه السوق المحلية.
وفي هذه الأثناء، تقوم العديد من شركات العقارات في الفترة الأخيرة بحملات ترويجية مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، مع تقديم تخفيضات وعروض متنوعة لتشجيع التونسيين على اقتناء المساكن، غير أن هذه الحملات لا تؤتي أكلها، وفق ما أكده الأمين العام لجمعية المستثمرين العقاريين، نور الدين شيحة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".
وتواجه تونس ضغوطا اقتصادية وارتفاعا في تضخم أسعار المستهلكين، مما أدى إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مؤخراً، عن خفض توقعاته بشأن النمو في تونس، خلال العام الجاري إلى 2%، من توقعات سابقة في حدود 3%.
