تفاؤل دولي بمعدل النمو في تونس عام 2017

أبدى البنك الدولي تفاؤلا بشأن معدل النمو الذي ستحققه تونس في 2017، حيث توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي أصدره، مساء الثلاثاء أن تصل نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 3% بنهاية العام الحالي مع إمكانية تحقيق نسبة 3.7% في 2018 ونسبة 4% في 2019.

ومقارنة بتوقعات نسب النمو في الدول والشرق الأوسط، تعتبر النسب التي أوردها التقرير بخصوص الاقتصاد التونسي "متفائلة"، وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي، معز الجودي لـ "العربي الجديد".

وأشار الجودي إلى أن العديد من المؤشرات الحالية تدفع نحو مضاعفة نسبة النمو العام القادم مقارنة بسنة 2016 التي لم يتعد فيها النمو 1.5%.

واعتبر الجودي أن عودة إنتاج الفوسفات وتحسّن مؤشرات القطاع السياحي يمثلان عوامل طمأنة، مؤكدا على أن الحكومة مدعوة إلى تحسين هذه المؤشرات فضلا عن متابعة تنفيذ التعهدات التي حصدتها البلاد في مؤتمر الاستثمار 2020.

وقال الجودي إن "نسبة النمو 3 % غير كافية للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية الكبيرة، لا سيما أن الحكومة أجلت هذا العام العديد من الالتزامات المتعلقة بصرف الزيادات في رواتب موظفي القطاع الحكومي وسداد أقساط من الديون الخارجية، غير أنها أحسن بكثير من النسب المحققة منذ 5 سنوات والتي تراوحت بين 0 و1.5% في أحسن الحالات وفق قوله.

وتوقع المصرف المركزي التونسي في يونيو /حزيران الماضي أن تبلغ نسبة النمو لكامل سنة 2016 حوالي 2% و3.5% في 2017. 

وتوقع المركزي التونسي في تقريره الذي حمل عنوان "التطورات النقدية والظرفية والآفاق على المدى المتوسط"، أن يساهم إنتاج الصناعات التصديرية (الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والأحذية) في إنعاش النمو، وذلك مع الارتفاع المرتقب للطلب من طرف الشركاء الرئيسيين لتونس، وبالخصوص من منطقة اليورو.

وتقود تونس توجها استراتيجيا قائما على دعم الاستثمار وخوض غمار التصدير لأسواق جديدة، فضلا عن تحسين مردودية نسيجها الصناعي بمختلف مكوناته.

ولا يخفي التفاؤل بمضاعفة نسبة النمو مخاطر حقيقية تترصد بالاقتصاد التونسي في ظل تواصل الاحتقان الاجتماعي الذي تتجدد شعلته بمناسبة إحياء الذكرى السادسة للثورة وسقوط نظام بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني، حيث تكررت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات للتعبير عن غضب المواطنين في مناطق من بينها سيدي بوزيد والقصرين.

ويقول الخبير المختص في التنمية عبد الجليل البدوي إن الأهداف التي رسمتها الحكومة بشأن نسب النمو تلتقي مع توقعات البنك الدولي، غير أن هذه النسبة تحتاج إلى توفر جملة من العوامل المحلية والإقليمية لتتحقق.

ويعتبر البدوي أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في الجارة الجنوبية ليبيا مهم جدا في تحديد نسبة نمو الاقتصاد التونسي مشيرا إلى أن ليبيا تعد متنفسا تجاريا هاما لتونس، وفق حديثه لـ "العربي الجديد".

ويربط الخبير في التنمية تحسن نسبة النمو في البلاد بالاستقرار الأمني والسياسي، مذكرا بما رسمته حكومة الوحدة الوطنية من أهداف في وثيقة قرطاج التي وقعت عليها الأحزاب المشاركة في الحكم لافتا إلى أن خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة قادرة على تحقيق نتائج تفوق توقعات البنك الدولي إذا لم تحد عن مسارها في مكافحة الفساد والاقتصاد الموازي الذي ينخر البلاد، حسب رأيه.