مساواة المرأة تضيف 2.7 ترليون دولار للاقتصادات العربية
عقبات تواجه المرأة العربية بسوق العمل(Getty)
رغم التقدم الكبير الذي حققته المرأة خلال العقود الماضية في انتزاع حقوقها في سوق العمل العالمي والعربي، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون المرأة، ترى أن أهداف المساواة الاقتصادية بين الرجل المرأة لم تتحقق بعد.
وتشير المفوضية في بيانها الصادر بمناسبة يوم المرأة العالمي يوم الثلاثاء، إلى أنها تستهدف أن ترفع نسبة المساواة بين الرجل والمرأة من مستوياتها الحالية إلى نسبة المساواة الكاملة "50ـ 50" بحلول 2030.
وحسب احصائيات الهيئة التي نشرتها على موقعها، فإن نسبة النساء في سن العمل اللائي يحصلن على عمل تقدر بحوالي 50%، مقارنة بنسبة الرجال البالغة 76%. كما تشير المفوضية أن نسبة النساء اللائي يعملن بدون أجر تساوي 2.5 ضعف مقارنة بالرجال.
واقتحمت النساء حول العالم عالم المال والأعمال خلال السنوات الماضية، وتمكّنّ من امتلاك نحو 30% من حجم الثروات العالمية، بحسب تقرير الثروة العالمية السنوي، كما استطعن خوض غمار قطاعات متعددة في مجال الخدمات المالية والتجارة والصناعة، وغيرها، وحققن نجاحاً باهراً.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة بوستن للاستشارات الأميركية، فإن النساء سيتمكنّ من امتلاك أصول مالية تبلغ 72 تريليون دولار بحلول 2020.
وأشارت الشريكة في مؤسسة بوستن للاستشارات، آنا زاكرزيوسكي، إلى أن "فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتضاءل شيئاً فشيئاً".
وتشير البيانات الصادرة عن تقرير الثروة العالمية، والذي خص النساء في أحد تقاريره إلى أن 44% من النساء اللاتي يملكن أموالاً تساوي 100 ألف دولار أو ما يزيد، هن رائدات أعمال أو موظفات في شركات، واستطعن تنمية ثرواتهن باستقلالية ومن دون اعتماد على أي جهة.
ولفت التقرير إلى أن 27% من النساء جمعن ثرواتهن بطرق مختلفة، إذ بيّن التقرير أن 15% منهن ورثنها عن أزواجهن، و9% منهن جمعن الأموال عبر تسويات حالات الطلاق، وصنفت 5% منهن في فئات متنوعة
وتبدو قضية المساواة بين الرجل والمرأة في عالم المال، ليست فقط قضية اخلاقية واجتماعية، ولكنها اصبحت من القضايا الاقتصادية التي تعد من بين التحديات العالمية لدفع النمو الاقتصادي، خاصة على صعيد زيادة القوى الشرائية وزيادة معدلات الناتج المحلي للدول.
وفي هذا الصدد، يرى تقرير لمعهد ماكينزي العالمي للأبحاث، أن مساواة المرأة مع الرجل في سوق العمل يمكن أن تضيف حوالي 12 ترليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2025، كما أن إعطاءها حق المساواة في سوق العمل بالمنطقة العربية وإيران وتركيا سيضيف حوالي 2.7 ترليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025.
وحسب تقرير معهد ماكينزي عن المنافع التي سيجنيها الاقتصاد العالمي في حال حدوث المساواة الكاملة في الحقوق، فإن الاقتصاد العالمي سيكسب معدلات جديدة من النمو تقدر بنسبة 26% بحلول 2025، أو ما يقدر بنحو 28 ترليون دولار.
اقــرأ أيضاً
ولاحظ مسح "آب ستارت 25" الأميركي الذي يعنى بالمرأة، في آخر تقاريره أن هنالك تقدماً ملحوظاً في إنشاء أعمالها التجارية الخاصة وأنها اصبحت تنافس فعلياً الرجل في أميركا، حيث بلغت نسبة الأعمال التجارية التي تملكها سيدات أعمال حوالي 40% من إجمالي الأعمال التجارية في أميركا، لكن المسح لاحظ أن النسبة تقل كثيراً في باقي أنحاء العالم.
على الصعيد العربي، تشير أستاذة العلوم السياسية في جامعة واترلو وكلية بالسيلي للشؤون الدولية في كندا، بسمة المومني، في دراسة بمركز بروكنغز الدوحة صدرت أخيراً، إلى أن زيادة عدد النساء في سوق العمل ستؤدي إلى نمو اقتصادي في الدول العربية.
وتفسّر المومني أنه رغم المكاسب الثقافية، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني فجوة كبيرة في المساواة بسوق العمل بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالتوظيف. حيث تواجه الكثير من النساء العربيات صعوبات كبيرة للحصول على عمل أو أنهن يفضلن بكل بساطة ألا يعملن بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهنّ، بما في ذلك المعايير الثقافية، والأنظمة وصعوبة الحصول على المال.
وتناقش المومني كيف أن العديد من الاقتصادات العربية يمكن أن تستفيد من زيادة مشاركة المرأة في أسواق العمل نتيجة لهذه الملاحظات، وتحثّ الحكومات العربية على تبني إصلاحات وتعزيز السياسات التي تشجع المرأة العربية على العمل وتزيل الحواجز التي تحول دون ذلك في الوقت الراهن.
وتقول الدراسة الصادرة عن بروكنغز بخصوص المرأة العربية، إن من بين العوامل التي تعترض ارتياد المرأة العربية لمجال الأعمال التجارية الصعوبات التي تجدها في التمويل، حيث تطالب المصارف بوثائق عديدة عن الدخل والرهن والتاريخ المالي. وهذه الوثائق غير متوفرة للمرأة العربية التي لم تدخل مجال التجارة إلا أخيراً.
وتلاحظ" العربي الجديد"، في هذا الصعيد، أن العديد من سيدات الأعمال في السعودية ودول الخليج توفرت لهن الفرصة بسبب ما ورثنه من أموال، سواء من جانب الأب أو الزوج. لكن تشير الدراسات إلى أن المرأة العربية في دول الخليج حققت نجاحات ملحوظة.
أما على صعيد الدخول لسوق العمل، فإن من أهم العقبات التي تعترض المرأة العربية تتمثل في المرتبات الضئيلة التي تحصل عليها في سوق العمل مقارنة بنظيرها الرجل في نفس المهنة.
وكشفت بيانات للبنك الدولي الأخيرة عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال بدول الخليج، وذكرت البيانات أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، فيما تشير بعض التقديرات إلى ان إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، كما أن 20% من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء.
وتشكل المرأة 14.11% من القوى العاملة في السعودية، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1%، وان 40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20%من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وتبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21%من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق السعودية. كما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نسبة تصل إلى 75% من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وتبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، وهناك إقبال كبير من المرأة السعودية على استخراج السجلات التجارية والتوجه الاستثماري في جميع المجالات وخاصة العقارية والأسهم التي كانت حكراً على الرجال سابقاً.
وتشير المفوضية في بيانها الصادر بمناسبة يوم المرأة العالمي يوم الثلاثاء، إلى أنها تستهدف أن ترفع نسبة المساواة بين الرجل والمرأة من مستوياتها الحالية إلى نسبة المساواة الكاملة "50ـ 50" بحلول 2030.
وحسب احصائيات الهيئة التي نشرتها على موقعها، فإن نسبة النساء في سن العمل اللائي يحصلن على عمل تقدر بحوالي 50%، مقارنة بنسبة الرجال البالغة 76%. كما تشير المفوضية أن نسبة النساء اللائي يعملن بدون أجر تساوي 2.5 ضعف مقارنة بالرجال.
واقتحمت النساء حول العالم عالم المال والأعمال خلال السنوات الماضية، وتمكّنّ من امتلاك نحو 30% من حجم الثروات العالمية، بحسب تقرير الثروة العالمية السنوي، كما استطعن خوض غمار قطاعات متعددة في مجال الخدمات المالية والتجارة والصناعة، وغيرها، وحققن نجاحاً باهراً.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة بوستن للاستشارات الأميركية، فإن النساء سيتمكنّ من امتلاك أصول مالية تبلغ 72 تريليون دولار بحلول 2020.
وأشارت الشريكة في مؤسسة بوستن للاستشارات، آنا زاكرزيوسكي، إلى أن "فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتضاءل شيئاً فشيئاً".
وتشير البيانات الصادرة عن تقرير الثروة العالمية، والذي خص النساء في أحد تقاريره إلى أن 44% من النساء اللاتي يملكن أموالاً تساوي 100 ألف دولار أو ما يزيد، هن رائدات أعمال أو موظفات في شركات، واستطعن تنمية ثرواتهن باستقلالية ومن دون اعتماد على أي جهة.
ولفت التقرير إلى أن 27% من النساء جمعن ثرواتهن بطرق مختلفة، إذ بيّن التقرير أن 15% منهن ورثنها عن أزواجهن، و9% منهن جمعن الأموال عبر تسويات حالات الطلاق، وصنفت 5% منهن في فئات متنوعة
وتبدو قضية المساواة بين الرجل والمرأة في عالم المال، ليست فقط قضية اخلاقية واجتماعية، ولكنها اصبحت من القضايا الاقتصادية التي تعد من بين التحديات العالمية لدفع النمو الاقتصادي، خاصة على صعيد زيادة القوى الشرائية وزيادة معدلات الناتج المحلي للدول.
وفي هذا الصدد، يرى تقرير لمعهد ماكينزي العالمي للأبحاث، أن مساواة المرأة مع الرجل في سوق العمل يمكن أن تضيف حوالي 12 ترليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2025، كما أن إعطاءها حق المساواة في سوق العمل بالمنطقة العربية وإيران وتركيا سيضيف حوالي 2.7 ترليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025.
وحسب تقرير معهد ماكينزي عن المنافع التي سيجنيها الاقتصاد العالمي في حال حدوث المساواة الكاملة في الحقوق، فإن الاقتصاد العالمي سيكسب معدلات جديدة من النمو تقدر بنسبة 26% بحلول 2025، أو ما يقدر بنحو 28 ترليون دولار.
ولاحظ مسح "آب ستارت 25" الأميركي الذي يعنى بالمرأة، في آخر تقاريره أن هنالك تقدماً ملحوظاً في إنشاء أعمالها التجارية الخاصة وأنها اصبحت تنافس فعلياً الرجل في أميركا، حيث بلغت نسبة الأعمال التجارية التي تملكها سيدات أعمال حوالي 40% من إجمالي الأعمال التجارية في أميركا، لكن المسح لاحظ أن النسبة تقل كثيراً في باقي أنحاء العالم.
على الصعيد العربي، تشير أستاذة العلوم السياسية في جامعة واترلو وكلية بالسيلي للشؤون الدولية في كندا، بسمة المومني، في دراسة بمركز بروكنغز الدوحة صدرت أخيراً، إلى أن زيادة عدد النساء في سوق العمل ستؤدي إلى نمو اقتصادي في الدول العربية.
وتفسّر المومني أنه رغم المكاسب الثقافية، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني فجوة كبيرة في المساواة بسوق العمل بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالتوظيف. حيث تواجه الكثير من النساء العربيات صعوبات كبيرة للحصول على عمل أو أنهن يفضلن بكل بساطة ألا يعملن بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهنّ، بما في ذلك المعايير الثقافية، والأنظمة وصعوبة الحصول على المال.
وتناقش المومني كيف أن العديد من الاقتصادات العربية يمكن أن تستفيد من زيادة مشاركة المرأة في أسواق العمل نتيجة لهذه الملاحظات، وتحثّ الحكومات العربية على تبني إصلاحات وتعزيز السياسات التي تشجع المرأة العربية على العمل وتزيل الحواجز التي تحول دون ذلك في الوقت الراهن.
وتقول الدراسة الصادرة عن بروكنغز بخصوص المرأة العربية، إن من بين العوامل التي تعترض ارتياد المرأة العربية لمجال الأعمال التجارية الصعوبات التي تجدها في التمويل، حيث تطالب المصارف بوثائق عديدة عن الدخل والرهن والتاريخ المالي. وهذه الوثائق غير متوفرة للمرأة العربية التي لم تدخل مجال التجارة إلا أخيراً.
وتلاحظ" العربي الجديد"، في هذا الصعيد، أن العديد من سيدات الأعمال في السعودية ودول الخليج توفرت لهن الفرصة بسبب ما ورثنه من أموال، سواء من جانب الأب أو الزوج. لكن تشير الدراسات إلى أن المرأة العربية في دول الخليج حققت نجاحات ملحوظة.
أما على صعيد الدخول لسوق العمل، فإن من أهم العقبات التي تعترض المرأة العربية تتمثل في المرتبات الضئيلة التي تحصل عليها في سوق العمل مقارنة بنظيرها الرجل في نفس المهنة.
وكشفت بيانات للبنك الدولي الأخيرة عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال بدول الخليج، وذكرت البيانات أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، فيما تشير بعض التقديرات إلى ان إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، كما أن 20% من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء.
وتشكل المرأة 14.11% من القوى العاملة في السعودية، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1%، وان 40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20%من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وتبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21%من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق السعودية. كما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نسبة تصل إلى 75% من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وتبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، وهناك إقبال كبير من المرأة السعودية على استخراج السجلات التجارية والتوجه الاستثماري في جميع المجالات وخاصة العقارية والأسهم التي كانت حكراً على الرجال سابقاً.
