الحكومة الفلسطينية خفضت نفقات الأمن 25%

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الحكومة بدأت حملة تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية، بحيث تطاول الخطة قطاع الأمن، وتم تخفيض نفقاته بمقدار 25%.

وأوضح الحمد الله خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية، أنه تم كذلك تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظراً لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%.

ولفت إلى أن رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، "وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".

وأضاف "نطالب حماس بتسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فحماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث إنه في السنوات الـ10 الأخيرة تم الصرف من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار. ونؤكد تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".

في غضون ذلك، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم التونسي لفلسطين علی كافة الأصعدة، مشيرا إلى أنه تم بحث تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة، خاصة على صعيد قطاع الزراعة.