"إيكونوميكس" تستبعد انكماشاً اقتصادياً في السعودية

يأتي تقرير المؤسسة والذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، بعد تراجع معدل أسعار المستهلك في السعودية على أساس سنوي، بنسبة 0.4% خلال يناير/كانون الثاني 2017 على أساس سنوي، كما تراجع بنسبة 0.2%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، أن تراجع معدل التضخم الشهر الماضي على أساس سنوي، جاء نتيجة هبوط أسعار الأغذية في البلاد بنسبة 4.6% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس، أن السياسات المرتقبة في الفترة القادمة، ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في السنوات المقبلة، والحد من أية توقعات لانكماش مرتقب، منها خفض الدعم المرتقب وضريبة القيمة المضافة، التي تدخل حيز التنفيذ بداية 2018.

وقد ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال العام الماضي 3.54%، وهو الأعلى منذ 2011 البالغ حينها 3.7%.

وأشارت مؤسسة الأبحاث الدولية، إلى أنه على فرض تطبيق ضريبة بنسبة 5% على 50% من البضائع، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة 2.5%.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، كما تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات اعتباراً من مطلع 2018، باستثناء 100 سلعة أساسية.

وتعد شركة كابيتال إيكونوميكس من شركات الأبحاث والاستشارات الدولية، مقرها بريطانيا وتقدم خدماتها لأكثر من 60 اقتصاداً حول العالم.

وكانت توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي، قد أشارت الشهر الماضي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة صعود في الأسعار، وتتحضر لموجة أخرى من الارتفاعات خلال وقت لاحق من العام الحالي.

وحذر خبراء اقتصاد في السعودية، من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ"ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.