حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإصلاحات مالية

رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الأنباء والشائعات التي سرت في الآونة الأخيرة حول استقرار الليرة والوضع المالي عموماً في لبنان، مشيراً إلى أن الليرة اللبنانية مستقرة، وإن لدى البنك المركزي الوسائل لحماية استقرارها.

وطالب سلامة في مقابلة مع وكالة "رويترز"، السياسيين بإجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي.

وقال إن المصرف المركزي ليس قلقا بشأن الليرة المربوطة عند سعر الصرف الحالي منذ 1997 على رغم "كثير من الشائعات".

وأوضح سلامة الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ 25 عاماً: "أنظارنا مصوبة نحو الاستقرار على الصعيد النقدي، وذلك الاستقرار سيتعزز في حالة البدء في إصلاحات لتقليص عجز الموازنة".

وقال إنه ليس صحيحاً أن لبنان يتجه صوب أزمة مالية، مضيفاً أنه كانت هناك شائعات تهدف إلى "خلق حالة من الخوف، وخفض الثقة في الاستقرار. لا أعرف من وراء ذلك".


وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي ما يزيد على 44 مليار دولار، ارتفاعاً من 42 مليارا في نهاية 2017.

ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين 4 و5% هذا العام، وهو ما قال سلامة إنه "مقبول للبنان"، مضيفاً أن التحويلات، وهي إحدى دعائم الاقتصاد، مستقرة وكذلك القروض المتعثرة مستقرة عند 3.5%.

والشهر الماضي، توقع سلامة أن ينخفض إقراض البنوك نحو 1.6% عام 2018 عن العام الماضي، متابعاً: "إذا كان هناك تباطؤ، فسيكون مرتبطا بانخفاض النمو في الاقتصاد وليس بالسيولة".

وقدّر صندوق النقد النمو الاقتصادي للبلاد بما بين واحد و1.5% في 2017 و2018، فيما يتوقع المصرف المركزي نموا يبلغ 2% هذا العام.

وأشاد مجلس الصندوق بمصرف لبنان المركزي "لدوره الحاسم في جذب تدفقات الودائع وفعاليته في إدارة الوضع الصعب".


ورداً على سؤال عن أفق أسعار الفائدة، قال سلامة إن المعدلات الحالية "ملائمة"، وما زالت تحقق للمودعين عائدا بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو 5% في الحسبان.

وتابع أن بنوك القطاع الخاص تقدم فائدة مرتفعة لزيادة ودائعها بالليرة اللبنانية. وفي مايو/ أيار، استكملت الحكومة مبادلة دين بقيمة 5.5 مليارات دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت سندات دولية لصالح البنك مقابل سندات خزينة بالليرة.

وبشأن ما إذا كانت هناك خطط لمزيد من المبادلات، قال سلامة: "لا، ليست لدينا النية لذلك لأن ميزان المدفوعات يسجل أداء حسنا نسبيا. كنا نأمل في مزيد من الفائض. لدينا عجز طفيف، لكن ليس للدرجة التي تستدعي عملية مبادلة جديدة".



(رويترز)