رابطة ألمانية: استيراد السيارات الأوروبية لا يهدد الأمن الأميركي
قالت رابطة صناعة السيارات الألمانية (في.دي.إيه) اليوم الأحد إن استيراد سيارات من أوروبا لا يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، مرددة بذلك تعليقات أدلت بها رئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل أمس.
ومن المنتظر أن ترفع وزارة التجارة الأميركية توصيات للرئيس دونالد ترامب اليوم بشأن ما إذا كان استيراد السيارات وأجزائها يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وتطرح خيارات حول كيفية مواجهة المشكلة، بما في ذلك فرض رسوم.
وقالت جماعة الضغط في.دي.إيه في بيان إن صناعة السيارات الألمانية بمفردها وفرت ما يزيد على 113 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في الأعوام الماضية، مع وجود نحو 300 مصنع، وهو ما جعلها أكبر مصدّر للسيارات من الولايات المتحدة.
ونفت ميركل أيضا تلك المخاوف أمس السبت، وقالت "نحن فخورون بسياراتنا، وينبغي أن نظل فخورين بها"، مشيرة إلى تصنيع الكثير من تلك السيارات في الولايات المتحدة وتصديره إلى الصين. وأضافت خلال مؤتمر الأمن في ميونخ "إذا كان هذا يُعتبر تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، فنحن مصدومون".
وقد تقرّب توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية خطوة نحو أسوأ كابوس تجاري، والذي يتمثل في فرض رسوم جمركية أميركية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 في المائة.
ويخشى الكثيرون في القطاع من أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد الأميركي.
ومن المتوقع أن يظل محتوى التقرير سريا، بينما يدرس ترامب التوصيات التي يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار منتجي السيارات في اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يواجهون ضبابية بشأن التداعيات.
وقال مسؤولون في قطاع السيارات إنهم يتوقعون أن يوصي التقرير ببعض الرسوم الجمركية على الأقل، بحيث تتمكن الإدارة من استخدام ما خلُصت إليه أعمال الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التي بدأتها وزارة التجارة، في مايو/أيار 2018، بناء على طلب من ترامب، وكان الهدف منها الوقوف على أثر الواردات على الأمن القومي للبلاد.
وستُرسَل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض، يوم الأحد، تماشيا مع موعد نهائي قانوني، وفقاً لما قاله مصدر في إدارة ترامب لرويترز.
وجرى إرسال مسودات سرية بها التوصيات المقترحة إلى البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى للمراجعة من نوفمبر/تشرين الثاني.
(رويترز، العربي الجديد)
