حكومة تونس تقود حملة ضد الغلاء
دعوات للاشتراك في حملات تخفيض الأسعار(Getty)
تقود حكومة يوسف الشاهد في تونس، حملة لمقاومة غلاء الأسعار بعد أن استشعرت الخطر المحدق بالطبقات الضعيفة والمتوسطة التي تهدد بثورة اجتماعية مع دخول فصل الشتاء نظرا لعدم قدرتها على تأمين أساسيات الحياة في غياب أي من أصناف الحماية.
وتدفع منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ردعية قاسية ضد المحتكرين ومسالك التوزيع غير المنظمة التي ساهمت في بلوغ أسعار المواد الاستهلاكية معدلات قياسية.
وتطالب المنظمات المدنية ومنظمات حماية المستهلكين بتكثيف الرقابة على مخازن التبريد التي يتم فيها تخزين المنتجات الزراعية، ودعوة الأسواق التجارية الكبرى للمشاركة في حملة تخفيض أسعار طويلة المدى نظرا لتزودها مباشرة من المزارعين.
وإزاء الضغط الكبير الذي قادته المنظمات واقتراب الطبقات الضعيفة من مرحلة العجز التام عن تأمين احتياجاتها المعيشية الأساسية، أعلنت الحكومة عن حملة مراقبة وطنية تستهدف كل المضاربين وتجميد أسعار العديد من المنتجات، فضلا عن دفع الأسواق التجارية الكبرى للالتزام بهامش ربح لا يفوق 15%.
ويعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلكين لطفي الرياحي، أن مبادرة الحكومة بتجميد أسعار بعض المواد غير مجدية، مشيرا إلى أن هذه التجربة اعتمدت في شهر مايو/أيار الماضي ولم تؤدِ إلى نتيجة.
وقال الرياحي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الدراسة التي أجرتها المنظمة أثبتت أن معدل كلفة الاحتياجات الأساسية لعائلة تتكون من 4 أفراد لأسبوع واحد تبلغ نحو 520 دينارا (216 دولارا)، مشيرا إلى أن معدل الأجر الشهري لنحو مليون تونسي لا يتجاوز 300 دولارا، ما يجعل معادلة تأمين الاحتياجات الأساسية للمعيشة شبه مستحيلة، منبها إلى إمكانية تسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار في نقص التغذية لدى الفئات الضعيفة والهشة.
واعتبر الرياحي أن الحكومة تملك حلولا لخفض الأسعار، غير أن ضعف أجهزة وسلطات المراقبة أعطى المضاربين فرصة للسيطرة على السوق والتحكم في بورصة الأسعار، بحسب قوله.
وتفيد بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي بأن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 1.1% مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر/أيلول.
كما شهدت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال نفس الفترة، وفق ذات البيانات ارتفاعا بلغ 5.8%، بعد أن كانت في حدود 5.5%.
وتطالب النقابات العمالية بإعادة النظر في سلم الرواتب برمته بعد أن ابتلع التضخم المتواصل رواتب التونسيين، معتبرين أن الرواتب الحالية لم تعد قادرة على تأمين حياة كريمة للتونسيين.
ويقول الأمين العام للجامعة التونسية للشغل حبيب قيزة، إن قرارات الحكومة بشأن التصدي لغلاء المعيشة تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن تطور نسق الأسعار لم يواكبه تطور في المداخيل المستقرة للتونسيين.
وقال قيزة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بالتفكير جديا في مراجعة سلم الأجور بقطع النظر عن الزيادات الدورية في الرواتب، مشددا على أن آليات الرقابة غير كافية للتصدي للأسعار نظرا لمحدودية تدخلات الفرق المكلفة بالرقابة، وعدم قدرتها على تغطية كافة المحافظات والأسواق.
اقــرأ أيضاً
وتدفع منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ردعية قاسية ضد المحتكرين ومسالك التوزيع غير المنظمة التي ساهمت في بلوغ أسعار المواد الاستهلاكية معدلات قياسية.
وتطالب المنظمات المدنية ومنظمات حماية المستهلكين بتكثيف الرقابة على مخازن التبريد التي يتم فيها تخزين المنتجات الزراعية، ودعوة الأسواق التجارية الكبرى للمشاركة في حملة تخفيض أسعار طويلة المدى نظرا لتزودها مباشرة من المزارعين.
وإزاء الضغط الكبير الذي قادته المنظمات واقتراب الطبقات الضعيفة من مرحلة العجز التام عن تأمين احتياجاتها المعيشية الأساسية، أعلنت الحكومة عن حملة مراقبة وطنية تستهدف كل المضاربين وتجميد أسعار العديد من المنتجات، فضلا عن دفع الأسواق التجارية الكبرى للالتزام بهامش ربح لا يفوق 15%.
ويعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلكين لطفي الرياحي، أن مبادرة الحكومة بتجميد أسعار بعض المواد غير مجدية، مشيرا إلى أن هذه التجربة اعتمدت في شهر مايو/أيار الماضي ولم تؤدِ إلى نتيجة.
وقال الرياحي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الدراسة التي أجرتها المنظمة أثبتت أن معدل كلفة الاحتياجات الأساسية لعائلة تتكون من 4 أفراد لأسبوع واحد تبلغ نحو 520 دينارا (216 دولارا)، مشيرا إلى أن معدل الأجر الشهري لنحو مليون تونسي لا يتجاوز 300 دولارا، ما يجعل معادلة تأمين الاحتياجات الأساسية للمعيشة شبه مستحيلة، منبها إلى إمكانية تسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار في نقص التغذية لدى الفئات الضعيفة والهشة.
واعتبر الرياحي أن الحكومة تملك حلولا لخفض الأسعار، غير أن ضعف أجهزة وسلطات المراقبة أعطى المضاربين فرصة للسيطرة على السوق والتحكم في بورصة الأسعار، بحسب قوله.
وتفيد بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي بأن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 1.1% مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر/أيلول.
كما شهدت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال نفس الفترة، وفق ذات البيانات ارتفاعا بلغ 5.8%، بعد أن كانت في حدود 5.5%.
وتطالب النقابات العمالية بإعادة النظر في سلم الرواتب برمته بعد أن ابتلع التضخم المتواصل رواتب التونسيين، معتبرين أن الرواتب الحالية لم تعد قادرة على تأمين حياة كريمة للتونسيين.
ويقول الأمين العام للجامعة التونسية للشغل حبيب قيزة، إن قرارات الحكومة بشأن التصدي لغلاء المعيشة تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن تطور نسق الأسعار لم يواكبه تطور في المداخيل المستقرة للتونسيين.
وقال قيزة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بالتفكير جديا في مراجعة سلم الأجور بقطع النظر عن الزيادات الدورية في الرواتب، مشددا على أن آليات الرقابة غير كافية للتصدي للأسعار نظرا لمحدودية تدخلات الفرق المكلفة بالرقابة، وعدم قدرتها على تغطية كافة المحافظات والأسواق.
