وزير المالية اللبناني يعد بقرار لتنظيم علاقة البنوك بعملائها
فرضت البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحب الودائع(العربي الجديد)
قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم السبت، إن الحكومة تلقت تعميم مصرف لبنان (البنك المركزي) لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، وستقوم بدراسته والبت في الأمر خلال أيام.
وصرح سلامة اليوم السبت، وفقا لوكالة "رويترز"، بأن التعميم قُدم لرئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية قبل عشرة أيام، مضيفا أنه في حال وافقا على التعميم فإنه "لن يتضمن تدابير استثنائية".
وتابع أن "الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد... الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن"، وأكد وزني استلام التعميم، مضيفا أننا "سنقوم بدراسته وسنبت بالأمر خلال أيام".
وكان الوزير قد حث، أمس الجمعة، البنوك في البلاد على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد، وقدم تطمينات جديدة بأن ودائع البنوك لن تُمس، في الوقت الذي يصارع فيه البلد أزمة مالية.
وطلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي، الأربعاء الماضي، إعداد خطة لاستعادة الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وقال دياب، خلال اجتماع للوزراء والمسؤولين المصرفيين، إن الانطباع الأول، الذي حصل عليه من البنك المركزي وجمعية المصارف، أنه ما زالت هناك سبل للخروج من الأزمة.
اقــرأ أيضاً
وفرضت البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الودائع، ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لمنع خروج رؤوس الأموال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل احتجاجات مناهضة للحكومة، لكن السلطات لم تحدد قيودا رسمية لرأس المال تنظم هذه الإجراءات.
وطلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، سلطات استثنائية في الشهر الماضي من حكومة تصريف الأعمال وقتئذ، بهدف صياغة إجراءات لضمان معاملة جميع العملاء على قدم المساواة.
كما طلب المركزي من البنوك التجارية، في ديسمبر/ كانون الأول، أن تحدد سقفا لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5 بالمائة، وسقفا للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمائة.
وتابع أن "الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد... الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن"، وأكد وزني استلام التعميم، مضيفا أننا "سنقوم بدراسته وسنبت بالأمر خلال أيام".
وكان الوزير قد حث، أمس الجمعة، البنوك في البلاد على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد، وقدم تطمينات جديدة بأن ودائع البنوك لن تُمس، في الوقت الذي يصارع فيه البلد أزمة مالية.
وطلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي، الأربعاء الماضي، إعداد خطة لاستعادة الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وقال دياب، خلال اجتماع للوزراء والمسؤولين المصرفيين، إن الانطباع الأول، الذي حصل عليه من البنك المركزي وجمعية المصارف، أنه ما زالت هناك سبل للخروج من الأزمة.
وفرضت البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الودائع، ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لمنع خروج رؤوس الأموال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل احتجاجات مناهضة للحكومة، لكن السلطات لم تحدد قيودا رسمية لرأس المال تنظم هذه الإجراءات.
وطلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، سلطات استثنائية في الشهر الماضي من حكومة تصريف الأعمال وقتئذ، بهدف صياغة إجراءات لضمان معاملة جميع العملاء على قدم المساواة.
كما طلب المركزي من البنوك التجارية، في ديسمبر/ كانون الأول، أن تحدد سقفا لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5 بالمائة، وسقفا للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمائة.
