مصر تواجه أزمة أرز بعد خفض مساحات زراعته
توقعات بتخفيض مساحة زراعة الأرز إلى 400 ألف فدان(Getty)
سيطرت أزمة نقص الأرز في مصر على جلسة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الخميس، خصوصاً بعد قرار الحكومة تقليص مساحات الأراضي المزروعة بالأرز هذه السنة من مليوني فدان إلى 725 ألف فدان.
وفتح عدد من النواب النار على الحكومة، في مقدمهم خالد مشهور وثروت سويلم وأحمد فرشوطي ورائف تمراز، مطالبين بتدخل لمواجهة نقص الأرز المحتمل خلال الأيام المقبلة، خصوصاً خلال شهر رمضان المقبل حيث ترتفع نسب الاستهلاك.
وخلّف قرار الحكومة تقليص زراعة مساحة الأرز صدمة لدى الفلاحين، نظراً إلى أنها قررت تخفيض المساحة من مليوني فدان إلى 725 ألف فدان، ما وضع الفلاح في مأزق يتمثل في ترك أرضه بوراً، أو زراعتها بمحاصيل أخرى لا تجدي نفعا، لا سيما في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة، التي لا تنتج سوى الأرز فقط.
وجاءت المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز كالتالي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المينا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، السويس.
ودخلت "غرفة صناعة الحبوب" باتحاد الصناعات المصرية على الخط، وهاجمت الحكومة في اجتماع لها اليوم الخميس، مطالبة وزارة الزراعة والري بالعدول عن قرار تخفيض مساحة الأرز باعتباره سلعة استراتيجية.
وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب يسري الدسوقي، أن تلقيص مساحة الأرز سيدفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية، مشيراً إلى أن حجة الحكومة بأن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه ليست كافية، ومطالباً باستخدام سلالات تستهلك كميات أقل من المياه، خصوصاً مع وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره في الأسواق.
من جهته، انتقد الأمين العام لنقابة الفلاحين محمد عبادي، قرار الحكومة بتقليص زراعة الأرز، مشيراً إلى أنه قرار جائر وظالم للفلاح، خاصة وأن الحكومة لم تقدم بديلاً للمزارعين، مؤكدا أن هناك أراضي لا تنتج سوى الأرز لارتفاع نسبة الملوحة فيها، متوقعاً تخفيض المساحة إلى 400 ألف فدان خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن قرار الحكومة خاطئ، وسينتج عنه تشريد مئات الآلاف من العمال والفلاحين، وغلق كثير من المنشآت مثل مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، ما يحولها إلى قيمة اقتصادية مهدورة، وبوار مئات الأفدنة وبيعها كأراض سكنية.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة جمال صيام، إنه لا يوجد بديل لتقليل مساحة زراعة الأرز الحالية في مصر، إذ لم تلتفت وزارة الزراعة والحكومة لأهمية البحث العلمي في المجال الزراعي، ما أنتج قصوراً في الميزانية المخصصة للبحث لتصل إلى 3 ملايين جنيه (نحو 169.4 ألف دولار)، مبينا أن الحل يأتي دائما من البحث العلمي الذي يواجه هو الآخر أزمة واجبة الحل، ولكن الحكومة لا تأخذه بعين الاعتبار، قائلا، إن "الحكومة تقول للوزارات اعتمدوا على أنفسكم".
وفتح عدد من النواب النار على الحكومة، في مقدمهم خالد مشهور وثروت سويلم وأحمد فرشوطي ورائف تمراز، مطالبين بتدخل لمواجهة نقص الأرز المحتمل خلال الأيام المقبلة، خصوصاً خلال شهر رمضان المقبل حيث ترتفع نسب الاستهلاك.
وخلّف قرار الحكومة تقليص زراعة مساحة الأرز صدمة لدى الفلاحين، نظراً إلى أنها قررت تخفيض المساحة من مليوني فدان إلى 725 ألف فدان، ما وضع الفلاح في مأزق يتمثل في ترك أرضه بوراً، أو زراعتها بمحاصيل أخرى لا تجدي نفعا، لا سيما في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة، التي لا تنتج سوى الأرز فقط.
وجاءت المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز كالتالي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المينا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، السويس.
ودخلت "غرفة صناعة الحبوب" باتحاد الصناعات المصرية على الخط، وهاجمت الحكومة في اجتماع لها اليوم الخميس، مطالبة وزارة الزراعة والري بالعدول عن قرار تخفيض مساحة الأرز باعتباره سلعة استراتيجية.
وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب يسري الدسوقي، أن تلقيص مساحة الأرز سيدفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية، مشيراً إلى أن حجة الحكومة بأن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه ليست كافية، ومطالباً باستخدام سلالات تستهلك كميات أقل من المياه، خصوصاً مع وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره في الأسواق.
من جهته، انتقد الأمين العام لنقابة الفلاحين محمد عبادي، قرار الحكومة بتقليص زراعة الأرز، مشيراً إلى أنه قرار جائر وظالم للفلاح، خاصة وأن الحكومة لم تقدم بديلاً للمزارعين، مؤكدا أن هناك أراضي لا تنتج سوى الأرز لارتفاع نسبة الملوحة فيها، متوقعاً تخفيض المساحة إلى 400 ألف فدان خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن قرار الحكومة خاطئ، وسينتج عنه تشريد مئات الآلاف من العمال والفلاحين، وغلق كثير من المنشآت مثل مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، ما يحولها إلى قيمة اقتصادية مهدورة، وبوار مئات الأفدنة وبيعها كأراض سكنية.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة جمال صيام، إنه لا يوجد بديل لتقليل مساحة زراعة الأرز الحالية في مصر، إذ لم تلتفت وزارة الزراعة والحكومة لأهمية البحث العلمي في المجال الزراعي، ما أنتج قصوراً في الميزانية المخصصة للبحث لتصل إلى 3 ملايين جنيه (نحو 169.4 ألف دولار)، مبينا أن الحل يأتي دائما من البحث العلمي الذي يواجه هو الآخر أزمة واجبة الحل، ولكن الحكومة لا تأخذه بعين الاعتبار، قائلا، إن "الحكومة تقول للوزارات اعتمدوا على أنفسكم".
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي لا يحتاج أكثر من 700 ألف أو مليون فدان كحد أقصى، خاصة بعد بناء "سد النهضة".
وحذر الخبير الزراعي أحمد جاد الله من قرار الحكومة تقليص مساحات زراعة محصول الأرز، لأن ذلك سيدفع الدولة إلى استيراد الأرز من الخارج للوفاء باحتياجات المستهلكين المصريين، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، مشدداً أن سعر الأرز سيصل إلى أرقام فلكية خلال شهر رمضان، خصوصاً أن الأرز وجبة أساسية، ويعتمد عليها الكثير من الفلاحين، محذراً من أن ثلثي أراضي الدلتا ستكون مهددة بالبوار في حال منع زراعة الأرز.
