زيادة ميزانية "بريكست بلا اتفاق"... و"المركزي" يخشى صدمة فورية

قالت وزارة المالية البريطانية، الخميس، إنها خصصت ميزانية إضافية 2.1 مليار جنيه استرليني، لتغطية التكاليف الإضافية التي قد تظهر للسطح في حال انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق،  فيما حذر "بنك إنكلترا" (المركزي) من "صدمة فورية" للاقتصاد.

فقد حذر حاكم بنك إنكلترا، مارك كارني، اليوم الجمعة، من أن بريكست بدون اتفاق كما هو مقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول سيسبب "صدمة فورية" للاقتصاد البريطاني.

وقال في تصريحات لشبكة "بي.بي.سي": "من دون اتفاق ستكون الصدمة على الاقتصاد فورية"، في حين أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج لندن بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. كما حذر كارني من أنه "لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح" في حال حصل ذلك.

ووفقاً لبيان صدر عن الوزارة بهذا الخصوص، فإن الميزانية المُضافة تأتي في إطار السعي لتغطية تكاليف انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، علماً أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه استرليني بشكلٍ فعلي، وفي حال اقتضت الحاجة لرفع سرعة ونجاعة الإجراءات المُتعلقة بعملية الانسحاب، سيكون هناك مليار جنيه استرليني جاهزة للاستخدام.

وطبقاً لما ورد في البيان، فإن الميزانية المذكورة سيتم تخصيصها للإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة آليات عمل الحدود والجمارك، وعمليات تأمين المستلزمات الطبية العاجلة، مع دعم إجراءات تحسين أوضاع المواطنين والشركات البريطانية داخل الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن لندن وضعت ميزانية بلغ مجموعها حتى الآن 6.3 مليارات جنيه استيرليني من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، 4.2 مليارات استرليني منها جاهزة للاستخدام خلال العام الحالي.

وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، إلى أنه تبقى 92 يوماً على التاريخ المُحدد للبدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لذا بات من المهم جداً رفع مستوى استعدادات الحكومة لذلك.

وحصل رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد، بوريس جونسون، على تحذير آخر من الآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهذه المرة من المحامين الذين قالوا إن بريكست سيعرّض 10 آلاف وظيفة قانونية للخطر، وقد يكلف القطاع حوالي 3.5 مليارات جنيه استرليني (4.2 مليارات دولار). 

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الخميس، دعت "جمعية القانون"، حكومة جونسون، إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للمحامين بالحفاظ على حقهم في ممارسة المهنة في التكتل الأوروبي. وحذرت الهيئة المهنية من أنه بدون أي اتفاق يحفظ حقوق المحامين، فإن عائدات الخدمات القانونية في المملكة المتحدة قد تتراجع بنحو 10 في المائة.

ويأتي طلب التحرك بعد تحذير صارم من قبل محاكم الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة سيمنع المحامين من بريطانيا من تمثيل العملاء أمام المحاكم الأوروبية.

من جهة أخرى، أعلن صندوق "كولومبيا ثريدنديل للاستثمارات" الذي يشرف على استثمارات تعادل 468 مليار دولار، أن العوائد على السندات التي مدتها سنتان في بريطانيا قد تختفي "بسهولة" في الأشهر المقبلة، حيث سيحتاج بنك إنكلترا إلى خفض تكاليف الاقتراض أكثر من مرة لدعم اقتصاد على شفا الركود.

وتراجعت عائدات السندات قصيرة الأجل في المملكة المتحدة إلى النصف هذا العام تقريباً بسبب القلق من أن اقتصاد المملكة البالغ حوالي 3 تريليونات دولار قد ينكمش إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون صفقة طلاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وبلغ العائد على السندات لأجل عامين حوالي 0.43 في المائة، الخميس، بعد أن انخفض من 0.75 في المائة في نهاية العام الماضي.

وتزامن هذا الانخفاض مع تراجع الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.32 في المائة، الخميس، إلى 1.2120 دولار، وهو المستوى الأدنى في أكثر من عامين. كما انخفضت الاستثمارات في قطاع السيارات، وسط إنفاق الشركات مبالغ ضخمة على الاستعداد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وشرحت جمعية مصنعي وتجار السيارات أن الاستثمار في القطاع تراجع إلى 90 مليون جنيه (109.09 ملايين دولار) فقط في الأشهر الستة الأولى من 2019، من 347 مليون جنيه في الفترة ذاتها في 2018.