لبنان: "تأخير سلسلة الرتب والرواتب" أمام مجلس النواب
احتجاجات سابقة على القرارات الحكومية (حسين بيضون/العربي الجديد)
يُصوّت مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يُجيز للحكومة تأخير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب حتى تأمين موارد مالية لها، وذلك في ظل ضغط من الهيئات الاقتصادية الحكومية وجمعية المصارف لرفض فرض أي زيادة على ضرائب للفوائد والأرباح التي يُحققها القطاع المصرفي اللبناني وحصر الضرائب بالمواطنين وهي إحدى الموارد المالية المهمة.
ونجحت جمعية المصارف اللبنانية والهيئات الاقتصادية في فرض رؤيتهم لمسار سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة للقطاع العام ومصير قانون الضرائب الذي عطّله المجلس الدستوري الشهر الماضي. وبذلك أصبحت الحكومة مديونة لموظفيها بقيمة الرواتب المُعدّلة دون وجود موارد للتمويل. ونظم القطاع العام اللبناني احتجاجات ضد مماطلة مجلس الوزراء في تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب المعدلة بمبرر عدم وجود موارد مالية.
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الضرائب المُعدّل بعد الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي أوجبت الطعن بالقانون الأول ومنها: "شبهة الازدواج الضريبي، وعدم مراعاة النص القانوني بالمساواة في التكليف المالي للمواطنين، وعدم مراعاة الأصول القانونية للتصويت على مشاريع القوانين في مجلس النواب عبر عملية رفع الأيدي واحتساب عدد المُصوتين مع وضد". كما ترك المجلس الدستوري احتمال الطعن بأي قانون جديد للضرائب مفتوحاً بسبب "عدم قانونية إقرار أي مشروع للضرائب من خارج الموازنة العامة".
علماً أن الدولة اللبنانية تخالف الدستور منذ عام 2005 عبر اعتماد قاعدة استثنائية للانفاق (ينص الدستور على اعتمادها لعام واحد فقط)، بدلاً من إقرار موازنة عامة تضبط الإنفاق الحكومي. وربطاً على الوضع المالي للدولة، يناقش البرلمان اليوم إنجاز قطع الحساب (العملية المالية التي تسبق إقرار الموازنة العامة) المُعطّل منذ عام 2005 نتيجة خلافات سياسية بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل".
ومن المُحتمل أن يُرجئ البرلمان البت في مشروع قانون الضرائب الجديد بانتظار إقرار الموازنة لتجنب أي طعن جديد من المجلس الدستوري، خصوصاً وأن "كتلة حزب الكتائب اللبنانية" لا تزال على موقفها الرافض لإقرار ضرائب جديدة ومن المُحتمل أن تلجأ إلى تقديم طعن جديد أمام المجلس الدستوري في أي قانون جديد للضرائب.
اقــرأ أيضاً
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الضرائب المُعدّل بعد الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي أوجبت الطعن بالقانون الأول ومنها: "شبهة الازدواج الضريبي، وعدم مراعاة النص القانوني بالمساواة في التكليف المالي للمواطنين، وعدم مراعاة الأصول القانونية للتصويت على مشاريع القوانين في مجلس النواب عبر عملية رفع الأيدي واحتساب عدد المُصوتين مع وضد". كما ترك المجلس الدستوري احتمال الطعن بأي قانون جديد للضرائب مفتوحاً بسبب "عدم قانونية إقرار أي مشروع للضرائب من خارج الموازنة العامة".
علماً أن الدولة اللبنانية تخالف الدستور منذ عام 2005 عبر اعتماد قاعدة استثنائية للانفاق (ينص الدستور على اعتمادها لعام واحد فقط)، بدلاً من إقرار موازنة عامة تضبط الإنفاق الحكومي. وربطاً على الوضع المالي للدولة، يناقش البرلمان اليوم إنجاز قطع الحساب (العملية المالية التي تسبق إقرار الموازنة العامة) المُعطّل منذ عام 2005 نتيجة خلافات سياسية بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل".
ومن المُحتمل أن يُرجئ البرلمان البت في مشروع قانون الضرائب الجديد بانتظار إقرار الموازنة لتجنب أي طعن جديد من المجلس الدستوري، خصوصاً وأن "كتلة حزب الكتائب اللبنانية" لا تزال على موقفها الرافض لإقرار ضرائب جديدة ومن المُحتمل أن تلجأ إلى تقديم طعن جديد أمام المجلس الدستوري في أي قانون جديد للضرائب.
