حُكم إماراتي متوقع غداً بسجن مؤسّس "أبراج" 3 أعوام

هذا ما سبق وأعلنه الأسبوع الماضي محامي المتهم، حبيب الملا، الذي يترأس مكتب "باكر أند ماكينزي حبيب الملا" القانوني.

ولم يحضر نقفي (57 عاماً)، جلسة في محكمة الشارقة، الخميس الماضي، بذريعة أنه خارج الإمارات.

وكان النائب العام في الإمارات قد أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي، فيما أكد المحامي عصام التميمي الذي يمثل المدعين، أن الادعاء يطالب بسجن نقفي 3 سنوات بعد تحريره 3 شيكات من دون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار.

وقال التميمي، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه تم التوجه الى القضاء بعدما أظهر نقفي "أنه لا ينوي سداد الدين"، بينما نفى الملا ذلك وقال إن موكله ينوي السداد، مشيرا إلى أن موكله صُدم بسبب التوجه إلى القضاء خلال إجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية.
وكانت محكمة في جزر كايمان، حيث شركة "أبراج" مسجلة، قد قبلت قبل أسبوعين طلبا تقدمت به مجموعة "أبراج" بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وعيّنت خبراء للإشراف على عملية التصفية.

وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة "أبراج" عام 2002، وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار.

وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره "أبراج" وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بالتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق، علماً أن هذه الادعاءات تهدد مستقبل المجموعة.

مساءلة مدقّق الحسابات

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن عملية تفكيك "مجموعة أبراج"، التي كانت يوماً بمثابة بطل خارق في مجال الاستثمار بالأسواق الناشئة، أصبحت تجذب هذه الأيام الانتباه إلى الدور الذي لعبته شركة تدقيق حساباتها، وهي الشركة الشرق أوسطية التابعة لشركة "كيه.بي.إم.جي" KPMG العالمية.

ويتهم مستثمرون شركة "أبراج" الخاصة التي تتخذ دبي مقراً، باقتطاع أموال من صناديقها لأغراض غير متفق عليها معهم. والشركة، التي استقطبت مالاً من الحكومات ومستثمري القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، تقدمت بطلب إجراء تصفية في جزر كايمان. وتحت ضغط المستثمرين والدائنين، وافقت الشركة على بيع أجزاء عديدة من أعمالها.

(العربي الجديد، فرانس برس)