قضية "مصنع الدخان": الأردنيون تناولوا سجائر مخلوطة بالجفت والتراب

وقررت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة إحالة المتهمين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل باطل وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به، وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات، وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.

وحملت لائحة الاتهام مفاجآت غير سارة للأردنيين، فقد تبين أن التبغ الذي تناوله الأردنيون لسنوات كان مخلوطا "بالجفت والأتربة ومواد أخرى"، بالإضافة إلى عمليات تلاعب ضخمة وتهرب وفساد في إدخال الشحنات عبر العقبة، وبإشراف كامل من مدير الجمارك السابق وضاح الحمود.

ووفق اللائحة فقد تم استيراد كميات من مخلفات التبغ بحجة أنها مدخل إنتاج لصناعة السماد الطبيعي، ليصار بعد ذلك إلى إدخالها إلى المنطقة الحرة في الزرقاء واستخدامها في تعويض النقص الحاصل في أرصدة التبغ المفروم المعد لصناعة السجائر العائد لشركات المتهم الأول في القضية عوني مطيع، وذلك بخلطها بالأتربة والجفت والمواد الأخرى.

وجرى تفتيش المستودعات في منطقة ماركا في العاصمة عمان وتم ضبط مادة مخلفات التبغ مخلوطة بالأتربة، وتبين أنه لا يوجد مصنع قائم فعلا لصناعة الأسمدة الطبيعية، كما تم ضبط كميات من مادة التبغ المفروم المعد لصناعة السجائر والتي سبق للمتهمين استيرادها على أنها مخلفات تبغ خلافا للحقيقة والواقع.

كما كشفت لائحة الاتهام النهائية في قضية الدخان والصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، أن المتهم عوني مطيع والمتهم مدير الجمارك السابق وضاح الحمود، تعاهدا ألا يخونا بعضهما، بالقسم على المصحف الشريف.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الحمود طلب من الشاهد عبداالله، شقيق المتهم عوني مطيع، تسليمه 130 ألف دينار(180) ألف دولار، لقاء إبلاغ الحمود لمطيع عن مداهمة متوقعة وضرورة فك الماكينات وخطوط الإنتاج، وهو ما تم بالفعل.

وبحسب اللائحة، قال مطيع للحمود إنه سيؤمن مبلغ الـ 130 ألف دينار(180) ألف دولار بعد يومين ويوصله مع شقيقه عبدالله، فرد الحمود "بعد يومين طالع على الحج لا تطول علي".

وأضافت اللائحة أن مطيع زار الحمود في منزله وسلمه المبلغ، وفي اليوم التالي زار عبداالله، الحمود في منزله وسأله عن تسلم المبلغ، فرد عليه الحمود بأن "الأمور تمام".

كما كشفت اللائحة عن تفاصيل مساعدة الحمود للمتهم الرئيس مطيع للهروب خارج البلاد قبل مداهمة الأجهزة الأمنية له، وأظهرت اللائحة أن الحمود قام بتسهيل هروب مطيع مقابل مبلغ خمسون ألف دينار(70) ألف دولار قبل ليلة المداهمة، وذلك لقاء إبلاغه بضرورة مغادرة البلاد قبل اكتشاف أمره.

وتمكنت الحكومة والأجهزة الأمنية الأردنية من تسلم المتهم الرئيسي بالقضية عوني مطيع، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك عبر المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ يوليو/تموز الماضي، وكانت من أبرز مطالب الحراك الأردني، بعدما أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).