بنوك الكويت تزيد آجال السداد إلى 10 سنوات
البنوك تسعى لتنشيط الائتمان (فرانس برس)
في خطوة مصرفية مفاجئة، مددت البنوك الكويتية الحد الأقصى لآجل سداد القروض الاستهلاكية إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، فيما أرجعه مسؤول مصرفي إلى إنعاش هذا النوع من التمويل بعد تراجعه بنحو كبير والتحوط كذلك من حالات التعثر المحتملة.
وقال المسؤول المصرفي في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن تمديد آجل سداد القروض الاستهلاكية إلى عشر سنوات، يأتي بعد أن وصل الائتمان إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بسبب مطالبة بنك الكويت المركزي بضرورة إرفاق فواتير القروض ضمن ملف العميل، التي تثبت الجهة التي أنفق فيها قرضه، مشيراً إلى أن القرار ينطبق على القروض الجديدة.
وتشدد تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في يوليو/ تموز 2015، على ضرورة تضمين كل عقود قروض التمويل الاستهلاكي على الفاتورة التي يتم من خلالها التحقق من استخدام العميل القرض في الغرض الممنوح من أجله.
ووفقاً للنشرة الشهرية الصادرة من بنك الكويت المركزي، فإن القروض الاستهلاكية وصلت في مايو/ أيار الماضي إلى 1.17 مليار دينار (3.84 مليارات دولار)، مسجلة تراجعاً سنوياً بنسبة 1%، وذلك عقب تطبيق الشروط الجديدة للاقتراض الخاصة بطلب الحصول على فواتير لأغراض إنفاق القروض.
وقال عبدالحميد توفيقي، الخبير المصرفي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الخطوة المصرفية الجديدة ستعمل على رفع محفظة القروض لدى البنوك، وستساعد المقترض على مواجهة ضغوط المعيشة خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق، متأثرة برفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين.
وتشير بيانات متخصصة إلى أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، وتتعلق القروض الاستهلاكية في الغالب بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية.
وقال جاسم زينل، الخبير المصرفي، في تصريح خاص، إن البنوك وضعت الحد الأقصى لتمويل القروض الاستهلاكية بقيمة تصل إلى 70 ألف دينار (230 ألف دولار).
وأشار إلى أن قرار البنوك تضمن عدم الاشتراط بأن يتجاوز راتب العميل ألف دينار (3282 دولاراً) للحصول على قرض تصل فترة سداده 10 سنوات.
ويعمل في السوق الكويتية 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعاً لمصارف أجنبية.
اقــرأ أيضاً
وتشدد تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في يوليو/ تموز 2015، على ضرورة تضمين كل عقود قروض التمويل الاستهلاكي على الفاتورة التي يتم من خلالها التحقق من استخدام العميل القرض في الغرض الممنوح من أجله.
ووفقاً للنشرة الشهرية الصادرة من بنك الكويت المركزي، فإن القروض الاستهلاكية وصلت في مايو/ أيار الماضي إلى 1.17 مليار دينار (3.84 مليارات دولار)، مسجلة تراجعاً سنوياً بنسبة 1%، وذلك عقب تطبيق الشروط الجديدة للاقتراض الخاصة بطلب الحصول على فواتير لأغراض إنفاق القروض.
وقال عبدالحميد توفيقي، الخبير المصرفي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الخطوة المصرفية الجديدة ستعمل على رفع محفظة القروض لدى البنوك، وستساعد المقترض على مواجهة ضغوط المعيشة خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق، متأثرة برفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين.
وتشير بيانات متخصصة إلى أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، وتتعلق القروض الاستهلاكية في الغالب بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية.
وقال جاسم زينل، الخبير المصرفي، في تصريح خاص، إن البنوك وضعت الحد الأقصى لتمويل القروض الاستهلاكية بقيمة تصل إلى 70 ألف دينار (230 ألف دولار).
وأشار إلى أن قرار البنوك تضمن عدم الاشتراط بأن يتجاوز راتب العميل ألف دينار (3282 دولاراً) للحصول على قرض تصل فترة سداده 10 سنوات.
ويعمل في السوق الكويتية 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعاً لمصارف أجنبية.
