الجزائر: حمى الأسعار تهدّد السياحة الداخلية
الجزائر تتمتع بمساحات شاطئية كبيرة (Getty)
غير بعيد عن محطة القطار بمدينة بجاية (شرق الجزائر)، يعترض سائقو سيارات الأجرة طريق المسافرين لعرض خدماتهم.
الجزائريون الذين لم يجدوا سبيلاً آخر إلا سيارات الأجرة للوصول إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية يقبلون بالعرض، وتنطلق مفاوضات ومساومات طويلة حول سعر الرحلة، الذي ارتفع الأيام الأخيرة بحوالى الثلث مع دخول موسم الصيف.
مشاهد لم تكن بجاية وحدها مسرحاً لها، بل معظم المدن الساحلية مثل جيجل وسكيكدة بالإضافة إلى القالة وعين تيموشنت ومستغانم تعيش نفس المظاهر مع ارتفاع الإقبال عليها في هذه الأيام، وقد زاد مع هذا الإقبال الطلب على الفنادق والإقامات الشاطئية من قبل الأسر الجزائرية القادمة من الجزائر العميقة.
يلاحظ المواطن عبد الرحيم عيسات القادم من مدينة باتنة الذي سافر إلى بجاية رفقة زوجته وأبنائه الأربعة للعام الرابع على التوالي، أن أسعار المواصلات والفنادق والمطاعم ارتفعت هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية.
ولم يتفهم عبد الرحيم في حديث مع "العربي الجديد" سبب ارتفاع الأسعار مقارنة مع السنة الماضية بالرغم من أن المركب السياحي الذي اعتاد المكوث فيه لم يغير شيئاً في خدماته.
لا يختلف الوضع كثيراً في جميع المحافظات الجزائرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبالغ عددها 14 محافظة على طول 1200 كيلومتر، حيث تقفز أسعار النقل بحوالى 30% وترتفع أسعار الفنادق والإقامات.
يقول المواطن صالح تادميت الذي التقت به "العربي الجديد" في أحد مركبات مدينة بومرادس السياحية (80 كم شرق العاصمة الجزائرية): إن "سعر الإيجار ارتفع ألف دينار (نحو 9 دولارات) لليلة الواحدة مع العلم أن الإيجار لا يشمل الوجبات التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى أيضاً مقارنة بالسنة الماضية.
ويضيف نفس المتحدث: "حتى قارورة المياه المعدنية ارتفعت خمسة دنانير بالرغم من أن سعرها مقنن من طرف وزارة التجارة".
وتواجه العائلات الجزائرية الباحثة عن السياحة الداخلية غلاءً من نوع آخر يمس أسعار الكراسي والطاولات التي يفرضها أصحاب الشواطئ على المصطافين.
وإلى ذلك تقول صفية ياريجان أم لطفلين، إنها تدفع يومياً ألف دينار (9 دولارات) لإيجار طاولة و200 دينار (1.8 دولار) لإيجار كرسي واحد ما يكلفها، وهي مصاريف جعلت صفية تؤكد لـ"العربي الجديد" أنها "نادمة على عدم ذهابها إلى تونس لقضاء العطلة لأن مصاريفها أقل وخدماتها أحسن".
وتراهن الحكومة الجزائرية على الأسر لإنعاش السياحة ورفع مداخيل القطاع التي عجزت عن تخطي عتبة 900 مليون دولار سنوياً حسب الأرقام الرسمية، ما جعل الجزائر الأضعف بين دول الجوار في ما يتعلق بمداخيل قطاع السياحة.
وحسب نائب رئيس النقابة الجزائرية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، فإن "توجه الجزائريين إلى تونس بالدرجة الأولى وتركيا والمغرب لقضاء العطل الصيفية بالرغم من توفر البلاد على شريط ساحلي مبهر، يعتبر أمراً منطقياً، حيث إن قضاء عطلة لأسبوعين في مدينة بجاية يكلف عائلة من 4 إلى 5 أشخاص ما بين 2500 دولار إلى 3 آلاف دولار، وهذا دون احتساب مصاريف جانبية كالوقود والتنقل.
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "المشكلة المطروحة في الجزائر هي ثنائية ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، في فصل الصيف بالمدن الساحلية".
جدير بالذكر أن الجزائر استقبلت موسم الاصطياف لسنة 2017، في وقت لا يزال فيه منصب وزير السياحة شاغراً منذ إقالة مسعود بن عقون بعد 24 ساعة من تعيينه منتصف مايو/أيار الماضي، بسبب تلقيه حكماً قضائياً سالباً للحرية قبل سنوات، وهي الإقالة التي أحدثت ضجة كبيرة، حيث تبين أيضاً في ما بعد أن الوزير المقال لا يحمل أي تجربة عملية أو إدارية في المجال.
اقــرأ أيضاً
الجزائريون الذين لم يجدوا سبيلاً آخر إلا سيارات الأجرة للوصول إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية يقبلون بالعرض، وتنطلق مفاوضات ومساومات طويلة حول سعر الرحلة، الذي ارتفع الأيام الأخيرة بحوالى الثلث مع دخول موسم الصيف.
مشاهد لم تكن بجاية وحدها مسرحاً لها، بل معظم المدن الساحلية مثل جيجل وسكيكدة بالإضافة إلى القالة وعين تيموشنت ومستغانم تعيش نفس المظاهر مع ارتفاع الإقبال عليها في هذه الأيام، وقد زاد مع هذا الإقبال الطلب على الفنادق والإقامات الشاطئية من قبل الأسر الجزائرية القادمة من الجزائر العميقة.
يلاحظ المواطن عبد الرحيم عيسات القادم من مدينة باتنة الذي سافر إلى بجاية رفقة زوجته وأبنائه الأربعة للعام الرابع على التوالي، أن أسعار المواصلات والفنادق والمطاعم ارتفعت هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية.
ولم يتفهم عبد الرحيم في حديث مع "العربي الجديد" سبب ارتفاع الأسعار مقارنة مع السنة الماضية بالرغم من أن المركب السياحي الذي اعتاد المكوث فيه لم يغير شيئاً في خدماته.
لا يختلف الوضع كثيراً في جميع المحافظات الجزائرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبالغ عددها 14 محافظة على طول 1200 كيلومتر، حيث تقفز أسعار النقل بحوالى 30% وترتفع أسعار الفنادق والإقامات.
يقول المواطن صالح تادميت الذي التقت به "العربي الجديد" في أحد مركبات مدينة بومرادس السياحية (80 كم شرق العاصمة الجزائرية): إن "سعر الإيجار ارتفع ألف دينار (نحو 9 دولارات) لليلة الواحدة مع العلم أن الإيجار لا يشمل الوجبات التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى أيضاً مقارنة بالسنة الماضية.
ويضيف نفس المتحدث: "حتى قارورة المياه المعدنية ارتفعت خمسة دنانير بالرغم من أن سعرها مقنن من طرف وزارة التجارة".
وتواجه العائلات الجزائرية الباحثة عن السياحة الداخلية غلاءً من نوع آخر يمس أسعار الكراسي والطاولات التي يفرضها أصحاب الشواطئ على المصطافين.
وإلى ذلك تقول صفية ياريجان أم لطفلين، إنها تدفع يومياً ألف دينار (9 دولارات) لإيجار طاولة و200 دينار (1.8 دولار) لإيجار كرسي واحد ما يكلفها، وهي مصاريف جعلت صفية تؤكد لـ"العربي الجديد" أنها "نادمة على عدم ذهابها إلى تونس لقضاء العطلة لأن مصاريفها أقل وخدماتها أحسن".
وتراهن الحكومة الجزائرية على الأسر لإنعاش السياحة ورفع مداخيل القطاع التي عجزت عن تخطي عتبة 900 مليون دولار سنوياً حسب الأرقام الرسمية، ما جعل الجزائر الأضعف بين دول الجوار في ما يتعلق بمداخيل قطاع السياحة.
وحسب نائب رئيس النقابة الجزائرية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، فإن "توجه الجزائريين إلى تونس بالدرجة الأولى وتركيا والمغرب لقضاء العطل الصيفية بالرغم من توفر البلاد على شريط ساحلي مبهر، يعتبر أمراً منطقياً، حيث إن قضاء عطلة لأسبوعين في مدينة بجاية يكلف عائلة من 4 إلى 5 أشخاص ما بين 2500 دولار إلى 3 آلاف دولار، وهذا دون احتساب مصاريف جانبية كالوقود والتنقل.
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "المشكلة المطروحة في الجزائر هي ثنائية ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، في فصل الصيف بالمدن الساحلية".
جدير بالذكر أن الجزائر استقبلت موسم الاصطياف لسنة 2017، في وقت لا يزال فيه منصب وزير السياحة شاغراً منذ إقالة مسعود بن عقون بعد 24 ساعة من تعيينه منتصف مايو/أيار الماضي، بسبب تلقيه حكماً قضائياً سالباً للحرية قبل سنوات، وهي الإقالة التي أحدثت ضجة كبيرة، حيث تبين أيضاً في ما بعد أن الوزير المقال لا يحمل أي تجربة عملية أو إدارية في المجال.
