انفراج جزئي بأزمة الفوسفات في تونس

وفي حين أعلنت الحكومة اليوم الإثنين، أنها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات، وهددت بالتدخل بعد أكثر من شهر من شلل الإنتاج، أعرب المعتصمون عن نيتهم استئناف الحوار مع الحكومة، من أجل إنهاء الأزمة، وبحث حلول جذرية تحقق مطالب المعتصمين من العاطلين عن العمل.

وأعلنت الحكومة، في أعقاب مجلس وزاري خصص، السبت الماضي، لبحث أزمة الفوسفات، عن تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل في مواقع إنتاج الفوسفات المعطلة، وتجميد كل برامج التوظيف التي تعتزم شركة فوسفات قفصة الحكومية تنفيذها، فضلا عن تعليق نتائج كل مسابقات التوظيف إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية.

كما أعلنت الحكومة نيتها التتبع القضائي لكل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله.

وكانت الحكومة قد اقترحت على المعتصمين توفير 7 آلاف فرصة عمل موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل بعث المشاريع الخاصة من دون تحديد سقف زمني أو خارطة طريق لتنفيذ تعهداتها.

وقال الناشط في المجتمع المدني بمدينة المتلوي، أحمد الجديدي، إن عدة عوامل حالت دون توصل المعتصمين إلى اتفاقات مع الحكومة تنهي أزمة الفوسفات، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن المعتصمين ينقسمون إلى مجموعتين: الأولى تمثل المطالب الشرعية للعاطلين عن العمل، المطالبين بفتح أبواب الرزق. والثانية تقودها أطراف سياسية تعمل على تعكير الوضع في المنطقة والحيلولة دون عودة الإنتاج.

وأضاف الجديدي أن المعتصمين في مغاسل المظيلة وأم العرائس سمحوا بعودة جزئية لنشاط المغاسل، إعرابا عن حسن نيتهم في إنهاء الأزمة، مع مواصلة تخزين الإنتاج بدون نقله إلى مصنع التحويل في محافظة قابس.

وقاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، مفاوضات دامت ثلاثة أيام مع المحتجين، لإقناعهم بفض الاعتصام واستعادة نشاط الشركة.

وأعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، الخميس الماضي، عن فشل المفاوضات وتعليق الحوار مع المعتصمين في منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة، والعودة إلى العاصمة بعد 3 أيام من الجلسات المستمرة، ما أجّل عودة إنتاج الفوسفات إلى أجل غير مسمى.

وقال القيادي النقابي إن المعتصمين رفضوا المقترحات التي قدمتها الحكومة، ورفعوا سقف مطالبهم، مقابل عدم عودة إنتاج الفوسفات.

ومنذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فجّر الإعلان عن نتائج مناظرة (مسابقة) توظيف في شركة فوسفات قفصة الحكومية، موجة من الغضب في منطقة المناجم، انتهت بإغلاق المحتجين كل مواقع الإنتاج وسكة النقل الحديدي، ما تسبب في شلل أحد أهم أذرع الاقتصاد التونسي.

وترتفع الخسائر اليومية للمجمع الكيميائي (مؤسسة حكومية تتولى تحويل منتجات الفوسفات) إلى نحو 8 ملايين دينار يومياً (3.3 ملايين دولار تقريبا)، من جراء توقّف نشاط المجمع الكيميائي في قابس، ما قد يضطر المجمع إلى إحالة قرابة 3400 عامل إلى البطالة الفنية، حسبما صرّح المسؤول المحلي للمجمع الكيميائي في قابس، توفيق الجمل.