جمود في عقارات تونس لارتفاع كلفة البناء
ركود في مبيعات العقارات الفاخرة (Getty)
أصابت القفزات الأخيرة بأسعار مواد البناء في تونس، العديد من المشروعات العقارية بالجمود، في ظل ارتفاع كلفة الإنشاءات إلى مستويات غير متوقعة، وسط قلق من تسبب ذلك في ركود مبيعات العقارات، لارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وقال فهمي شعبان، رئيس غرفة الباعثين (المستثمرين) العقاريين فهمي شعبان، نسبة الارتفاع في مواد البناء بـ 13% بفعل هبوط سعر صرف الدينار التونسي في الأسابيع الأخيرة، متوقعا أن يشهد قطاع البناء والعقارات مزيداً من الركود في الفترة المقبلة.
وتراجع الدينار التونسي خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوياته منذ سنوات أمام العملتين الأوروبية والأميركية، بينما تتنامى المخاوف من هبوط أكبر خلال الأيام المقبلة في ظل توجه نحو خفض تدريجي لسعر العملة.
وأضاف شعبان لـ"العربي الجديد" أن القطاع يواجه مخاطر حقيقية، نتيجة تراجع نسبة المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار إلى درجة تفوق بكثير قدرة التونسيين.
وأشار إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة تفادياً لتفاقم الأزمة، وذلك بتسهيل عمليات البيع، والتحكم في كلفة المباني التي تزال قيد الإنشاء، ولا سيما المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الموجهة للطبقة الوسطى، والتي تحظى بدعم حكومي.
وقال إن العاملين في القطاع يرغبون في الاستفادة من تجارب الدول، التي نجحت في تطوير تجارب المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتجاوز أزمة المبيعات في المشاريع الفاخرة.
وتشير تقارير محلية إلى وجود فائض عقاري يقدر بنحو 300 ألف شقة لا تجد مشترين، غير أن رئيس غرفة المطورين العقاريين شكك في دقة هذه التقارير.
ويثير الركود العقاري الذي تشهده تونس منذ نحو عامين قلقاً متزايداً لدى العديد من المستثمرين العقاريين، الذين باتوا في مرمى المصارف التجارية التي بدأت بملاحقتهم من أجل سداد القروض الممنوحة لهم من أجل تنفيذ مشروعاتهم.
وأدى ضغط المصارف على المستثمرين العقاريين، إلى بحث غرفة الباعثين العقاريين عن حلول لجدولة ديون المستثمرين، وحث القطاع المصرفي من ناحية أخرى على تعديل شروط القروض العقارية للأشخاص لزيادة مدة السداد إلى 25 عاماً، وذلك من أجل تحفيز التونسيين على شراء المساكن بقروض ميسرة.
ويتردد المطور العقاري أحمد بوعون في إطلاق مشروع جديد لنحو 120 شقة بالرغم من حصوله على كل الموافقات المصرفية لتمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن تطور سعر الصرف من يوم إلى آخر يجبره على مراجعة كلفة المشروع أكثر من مرة.
وقال بوعون لـ"العربي الجديد" إن المطورين مجبرون على التخلي عن مشاريع السكن الفاخر والتوجه أكثر نحو السكن الاقتصادي والاجتماعي الأقل كلفة لملائمة المشاريع مع القدرة الشرائية للتونسيين والضغط على الأسعار.
وشرعت الحكومة بمقتضى قانون المالية (موازنة) للعام الحالي 2017، بتمويل بيع المساكن للعائلات بنحو 200 مليون دينار (86 مليون دولار)، مستعيدة بذلك دورها في تعديل السوق العقارية، بعد تراجع دورها في هذا المجال لسنوات.
وتتولى الحكومة تمويل 20% من سعر المسكن بشروط ميسرة، منها منح مهلة خمس سنوات، وبنسبة فائدة لا تتعدى 2%، شرط ألا تتجاوز قيمة المسكن 150 ألف دينار (65 ألف دولار).
اقــرأ أيضاً
وقال فهمي شعبان، رئيس غرفة الباعثين (المستثمرين) العقاريين فهمي شعبان، نسبة الارتفاع في مواد البناء بـ 13% بفعل هبوط سعر صرف الدينار التونسي في الأسابيع الأخيرة، متوقعا أن يشهد قطاع البناء والعقارات مزيداً من الركود في الفترة المقبلة.
وتراجع الدينار التونسي خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوياته منذ سنوات أمام العملتين الأوروبية والأميركية، بينما تتنامى المخاوف من هبوط أكبر خلال الأيام المقبلة في ظل توجه نحو خفض تدريجي لسعر العملة.
وأضاف شعبان لـ"العربي الجديد" أن القطاع يواجه مخاطر حقيقية، نتيجة تراجع نسبة المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار إلى درجة تفوق بكثير قدرة التونسيين.
وأشار إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة تفادياً لتفاقم الأزمة، وذلك بتسهيل عمليات البيع، والتحكم في كلفة المباني التي تزال قيد الإنشاء، ولا سيما المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الموجهة للطبقة الوسطى، والتي تحظى بدعم حكومي.
وقال إن العاملين في القطاع يرغبون في الاستفادة من تجارب الدول، التي نجحت في تطوير تجارب المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتجاوز أزمة المبيعات في المشاريع الفاخرة.
وتشير تقارير محلية إلى وجود فائض عقاري يقدر بنحو 300 ألف شقة لا تجد مشترين، غير أن رئيس غرفة المطورين العقاريين شكك في دقة هذه التقارير.
ويثير الركود العقاري الذي تشهده تونس منذ نحو عامين قلقاً متزايداً لدى العديد من المستثمرين العقاريين، الذين باتوا في مرمى المصارف التجارية التي بدأت بملاحقتهم من أجل سداد القروض الممنوحة لهم من أجل تنفيذ مشروعاتهم.
وأدى ضغط المصارف على المستثمرين العقاريين، إلى بحث غرفة الباعثين العقاريين عن حلول لجدولة ديون المستثمرين، وحث القطاع المصرفي من ناحية أخرى على تعديل شروط القروض العقارية للأشخاص لزيادة مدة السداد إلى 25 عاماً، وذلك من أجل تحفيز التونسيين على شراء المساكن بقروض ميسرة.
ويتردد المطور العقاري أحمد بوعون في إطلاق مشروع جديد لنحو 120 شقة بالرغم من حصوله على كل الموافقات المصرفية لتمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن تطور سعر الصرف من يوم إلى آخر يجبره على مراجعة كلفة المشروع أكثر من مرة.
وقال بوعون لـ"العربي الجديد" إن المطورين مجبرون على التخلي عن مشاريع السكن الفاخر والتوجه أكثر نحو السكن الاقتصادي والاجتماعي الأقل كلفة لملائمة المشاريع مع القدرة الشرائية للتونسيين والضغط على الأسعار.
وشرعت الحكومة بمقتضى قانون المالية (موازنة) للعام الحالي 2017، بتمويل بيع المساكن للعائلات بنحو 200 مليون دينار (86 مليون دولار)، مستعيدة بذلك دورها في تعديل السوق العقارية، بعد تراجع دورها في هذا المجال لسنوات.
وتتولى الحكومة تمويل 20% من سعر المسكن بشروط ميسرة، منها منح مهلة خمس سنوات، وبنسبة فائدة لا تتعدى 2%، شرط ألا تتجاوز قيمة المسكن 150 ألف دينار (65 ألف دولار).
