المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 1.5%
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
ويأتي خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري منذ فبراير، حيث ثبت أسعار الفائدة في اجتماعاته السابقة خلال 2019 في مايو/ أيار ومارس/ آذار ويوليو/ تموز عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب.
وعزت اللجنة قرار خفض سعر الفائدة إلى "استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية"، مضيفة أن القرار "يتسق... مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة (تزيد أو تنقص ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا وليس معدلات التضخم السائدة.
وجاء قرار المركزي المصري مطابقاً لتوقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة على خلفية تراجع معدل التضخم السنوي بمصر لأدنى مستوى من 4 سنوات، وتحسن سعر العملة المحلية مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع سعر الفائدة عالمياً في العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة والصين وتركيا، وسط مخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/ آب 2015 ليسجل 8.7 بالمئة في يوليو الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين الذين توقعوا حدوث قفزة في المعدل على خلفية قرارات حكومية بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والرسوم وغيرها.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد رجحت اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية، مشددة على أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية بدعم من تراجع معدلات التضخم والاستقرار الحالي في العملة.
وتوقع 10 من بين 12 محللا استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم، أمس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك، اليوم، وذلك على خلفية تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، وهي من العوامل التي من المفترض تبدد مخاوف المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
وقالت الوكالة إن مستثمري الدخل الثابت لن يبتعدوا عن تجارة الفائدة حتى وإن خفضها البنك المركزي، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الأصول في أماكن أخرى من العالم.
